أقام ماهر رضوان محام دعوى قضائية بصفته وكيلا عن حمدي القرش ضد كل من وزير الزراعة السابق ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفتهما حول الخلاف علي تثمين أسعار أراضي الدولة . طالب القرش في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبى والقاضى بالامتناع عن استرداد المبلغ الذى تم تحصيله بالزيادة والمخالف للشروط المعلنة بكراسة الشروط والذى تم تقديره بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والمقدر بسعر 250 جنيها للفدان . وقال إنه في 25 فيراير 1985 أصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كراسة شروط متضمنة طرح وتأجير وبيع بعض المساحات الواردة بالجدول والخرائط بهذه الكراسة والتى ستقوم الدولة بتنفيذ المرافق العامة الرئيسية بها فقط بقصد التمليك بغرض قيام القطاع الخاص باستصلاحها .