دعوى جديدة ضد قرار أباظة بإلغاء تمليك الأراضى مقابل ترك الخدمة

أقام نبيه البهى المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن جمال الدين إمام، دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من الهيئة العامة للمشروعات بإلزام الهيئة العامة للمشروعات والمتضمن إلغاء القرار الوزارى رقم 1432 لسنة 1991، بشأن تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير أراضي مقابل ترك الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام هذه الهيئة بتحرير عقد بيع لتمليك أرض مستصلحة.
قال البهى فى دعواه إنه فى يوم 30 يونيه، أصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير قرارا بتعيين جمال الدين إمام فى وظيفة حرفى طباعة أول، وقد صدر من وزير الزراعة القرار الوزارى رقم 1432، والمتضمن فى مادته الأولى تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أراضى مستصلحة مقابل ترك الخدمة وفقا لمجموعة من الأسس والقواعد أهمها قضاء حد أدنى عشر سنوات خدمة فعلية بالهيئة أو الديوان العام، وأن يتم تمليك العاملين على فئات مالية أو بعقود عمل دائمة ممن يرغبون فى التمليك بشرط أداء الخدمة العسكرية لمن هم فى سن التجنيد، وأن يقدم الراغب فى تمليك هذه الأراضى انطلاقا من مبدأ التغير والإصلاح، وبناء على ذلك القرار يتم إعطاء من تتوافر فى حقه الشروط الآنفة البيان خمسة أفدنة وذلك كمكافأة نهاية الخدمة.
وأضاف البهى فى دعواه أن موكله تتوافر فى حقه شروط التمليك سابقة البيان، وأنه تقدم بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برغبته فى تمليك أرض مستصلحة بمنطقة العياط مقابل ترك الخدمة، وأرفق فى هذا الطلب إقرارا بعدم سابقة التمليك فى الأراضى المستصلحة بأحد مشروعات الهيئة أو مشروعات تنموي أو سكن إدارى، كما تقدم بطلب استقالته من الخدمة مشفوعا برأى رئيس الإدارة المركزية المختصة، إلا أنه وبعد تقديم الطلب فؤجىء بصدور قرار وزير الزراعة رقم 245 الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضي، والمتضمن إلغاء القرار الوزارى رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل ترك الخدمة.