تقدم ماهر رضوان المحامي بدعوي قضائية إلي محكمة القضاء الإداري ضد كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير بصفتهما حول الخلاف علي تثمين أسعار أراضي الدولة. طالب المحامي في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي والصادر من وزير الزراعة السابق والذي يقضي بالامتناع عن رد المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة والمخالفة للشروط المعلنة بكراسة شروط البيع والتي تم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والمقدره بسعر250 جنيها للفدان وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات فلايجوز للجهة الإدارية تحصيل مبالغ إضافية لأسعار بيع الأراضي الصحراوية بعد طرح أسعارها في كراسة شروط البيع. وكانت الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير قد طرحت في25 يناير1985 كراسة شروط متضمنة طرح وتأجير وبيع بعض مساحات من الأراضي الصحراوية الواردة بالجداول والخرائط المرفوعة من قبل الهيئة والتي ستقوم الدولة بتنفيذ المرافق العامة الرئيسية بها فقط بقصد التمليك بغرض قيام القطاع الخاص باستصلاحها.