‏..‏ والبلاغ‏15727‏ يكشف إهدار عشرات الملايين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي

استمرارا لمسلسل الفساد بقطاع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي ببلاغ للنائب العام عرائض في‏2012/12/29‏ برقم‏15727‏
حول تقدم وزارة الاسكان والمرافق بتاريخ‏2007/1/19‏ بطلب لشراء‏20‏ فدانا من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بناحية كفر العلو بحلوان لتنفيذ توسعات لمشروع محطة مياه الشرب حيث قدرت المساحة بمبلغ‏100‏ مليون و‏800‏ ألف جنيه في تاريخ‏2007/6/25.‏ وقد تعهد جهاز مشروعات مياه الشرب بتعويض الفلاحين عن المساحة السالفة بمبلغ وقدره مائتا ألف وتسعة وستون جنيها دون المبلغ المتفق عليه‏.‏
وقد سدد الجهاز أربعة ملايين واثنين وثلاثين ألف جنيه لصالح الجمعية المركزية للاصلاح الزراعي بالجيزة تحت حساب‏4%‏ مصاريف إدارية ودعاية واعلان في حساب قيمة الأرض المتفق عليه وتم تسليم الأراضي محل المشروع بتاريخ‏2007/8/12‏ بعد أن تعهد الجهاز بعدم اقامة مشروعات علي الأرض الا بعد تسديد المبلغ كاملا‏.‏
وتم وقتها تقدير قيمة المتر المربع ب‏1200‏ جنيه في تاريخ‏2007/6/25‏ علما بأن تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة يحدد سعر المتر سنويا أي بمعني أوضح إذا كان قد حدد بتاريخ‏2007/6/25‏ فإن التقدير يسقط بمرور عام من تاريخ التقدير الأول ويراعي ذلك سنويا علي أن تضاف‏10%‏ سنويا علي اخر تقدير وقد تصل إلي‏15%‏ أحيانا‏.‏
ولم يلتزم الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسداد كامل المبلغ المتفق عليه وهو مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه في الربع الأول من السنة المالية‏2007‏ 2008‏ ولهذا كان واجبا علي الجهة المالكة الهيئة إلغاء هذا الاتفاق علما بأن هذا التسليم كان مؤقتا وليس تسليما ابتدائيا‏.‏
كما قام الجهاز بإنشاء مبان علي الرغم من تعهده بعدم اقامة أي منشآت الا بعد تسديد كامل المبلغ‏.‏
وقد تغاضي الجهاز عن تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قد يسقط بمرور عام علي عدم السداد وبذلك يكون المبلغ المتفق عليه لسعر المتر الواحد‏1200‏ جنيه قد تغير بعد مرور عام علي التقدير المؤرخ بتاريخ‏2007/6/25.‏
كما أن عدم قيام مدير مديرية الجيزة للإصلاح الزراعي ومدير الهيئة بمتابعة المدد والتواريخ والمرور الدائم علي الأراضي المسلمة مؤقتا للجهاز يعد بشكل أو بآخر إهدارا للمال العام وإهمال في المتابعة مما مكن الجهاز من إقامة المنشآت الموجودة حاليا‏.‏
وقد جاء بالمذكرة المقدمة إلي السيد مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تاريخ‏2010/4/17‏ أن الجهاز أقام منشآت وان التقاعس عن الإبلاغ عن البناء في الفترة من‏2007/8/12‏ وحتي تاريخ‏2010/4/17‏ هو دليل علي الاستهتار واللامبالاة في المحافظة علي ممتلكات الهيئة خاصة انه تم إيداع أربعة ملايين واثنين وثلاثين ألف جنيه لحساب الجمعية المركزية بالاصلاح الزراعي بالجيزة دائرة اختصاص مدير مديرية الاصلاح الزراعي بالجيزة وكانت الاستفادة هي ايداع تلك الأموال في أحد البنوك المصرية بحساب الجمعية بفائدة تقدر بنحو‏8%‏ ولمدة خمس سنوات ونصف العام تقريبا لتصل الفائدة في هذه المدة إجمالي من‏49%‏ لتصل إلي مليون وسبعمائة وأربعة وسبعين ألفا وثمانين جنيها إلي حوالي اثنين مليون جنيها مصريا تتم الاستفادة من تلك الفائدة وتوزيعها علي ذوي المصالح والقيادات واعداد مشروعات للجمعية المركزية للاصلاح الزراعي بفائدة أعلي من نسبة فائدة أعلي من نسبة فائدة البنوك المصرية وكذا توزيعها علي قيادات الهيئة والمديرية‏.‏
وبتاريخ‏2010/8/18‏ وبعد عدة مخاطبات من قبل الهيئة أبلغت الهيئة الجهات بسرعة سداد المبلغ المستحق وبعدها أرسل الجهاز التنفيذي‏20‏ مليون جنيه من قيمة المبلغ المتفق عليه وهو مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه بتاريخ‏2010/8/18.‏ والسؤال‏:‏ هل سيتم حساب هذا المبلغ المرسل إلي الهيئة والبالغة قيمته عشرين مليون جنيه من أصل مائة مليون وثمانمائة ألف؟ أم سيعاد تقدير سعر المتر من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالسعر الحالي أم سيكون بالسعر القديم المحدد سلفا؟ علما بأن الاتفاق كان أن يسدد المبلغ كاملا نقدا أو بشيك مقبول الدفع وأن هناك فرقا بين الكاش والقسط حيث ان القسط يحمل عليه فائدة سنوية‏.‏
وطبقا للمستندات فإن إهدار المال العام تركز في قبول مبلغ عشرين مليون جنيه بعد مرور‏3‏ سنوات من التعاقد‏.‏ وسقوط التقدير والمحدد لعام من تاريخ تقديره‏.‏
وتقاعس الهيئة والمديرية بشأن عدم إلغاء التعاقد مع المشتري‏.‏ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تحصيل المال العام‏.‏
علاوة علي تقاعس مدير مديرية الجيزة ومدير الهيئة عن متابعة أعمال الجهاز والذي من شأنه قيام الجهاز بإقامة مبان ومنشآت علي الأرض محل المشروع دون سند قانوني‏.‏ كذلك تم إهدار المال العام في ضياع حق الدولة من فروق التقدير طبقا لأسعار السوق حيث قدر سعر المتر عام‏2007‏ ب‏1200‏ جنيه ويزيد سنويا بنسبة‏10%‏ مما يجعل سعر المتر يتعدي ال‏1900‏ جنيه في عام‏2010‏ ويرتفع إلي‏2500‏ جنيه في عام‏2012‏ لتصل قيمة المبلغ بضرب ال‏2500‏ جنيه للمتر في‏20‏ فدانا إلي مائتين وعشرة ملايين فقط لتصبح هناك زيادة حوالي‏30‏ مليون جنيه مفقودة‏.‏
وكانت المفاجأة ان أرسل الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة مبلغ عشرين مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بتاريخ‏2010/8/18‏ بالشيك رقم‏2448324.‏

رابط دائم :