»الأخبار« تنشر التحقيقات مع يوسف والي في قضية جزيرة البياضية

والي: لم أتسبب في تربح حسين سالم 002 مليون ولجنة عليا حددت سعر الأرض عاطف عبيد طلب مني حل مشكلة المحمية الطبيعية لبيع الأرض إلي سالم

يوسف والى حصلت »الأخبار« علي نص التحقيقات التي اجراها المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق في قضية جزيرة البياضة مع المتهم المحبوس يوسف والي نائب رئيس الوزراء السابق.. والقضية احيل فيها للمحاكمة يوسف والي وعاطف عبيد وحسين سالم ونجله خالد ومحمود عبد البر والمستشار احمد عبد الفتاح بتهمة الاستيلاء علي الجزيرة رغم انها محمية طبيعية واهدار 002 مليون جنيه من المال العام.
س: منسوب اليك انك متهم بصفتك موظف عام- وزير الزراعة- سهلت لغيرك حسين كمال الدين ابراهيم سالم- الاستيلاء وبغير حق علي مال مملوك للدولة.. اراضي طرح النهر مساحتها 63 فدانا و81 قيراطا و002 سهم. كائنة بجزيرة البياضية مدينة الاقصر بان امرت بتحرير عقد بيع له مخالفا للقواعد القانونية في هذا الشأن؟
ج: محصلش.
س: كما انك منسوب اليك انك متهم بصفتك سالفة البيان تسببت في الاضرار العمدي بأموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بان قمت ببيع المعالم سالفة البيان للمدعو حسين كمال الدين ابراهيم سالم بمبلغ 03.0500478 جنيه دون مراعاة سعر المثل في ذلك الوقت مخالفا للقواعد القانونية في هذا الشأن.
ج: محصلش.
س: كما انه منسوب اليك انك متهم بصفتك سالفة الذكر بانك تحصلت لغيرك المدعو حسين كمال الدين ابراهيم سالم علي ربح من عمل من اعمال وظيفتك وانك مكنته للاستيلاء علي تلك الارض وحاصل علي ربح منها سواء بالبيع او الانتفاع؟
ج: محصلش.
س: ما قولك فيما جاء بالتقرير المعروض علي رئيس مجلس الوزراء السابق د. عاطف عبيد والمرسل من رئيس المجلس الاعلي لمدينة الاقصر من ان المساحات الزائدة من ملكية فندق جولي فيل وشركة التمساح للمشروعات السياحية والمربوط عليها ايجار زراعي عن حوالي 93 فدانا والتي تستغل استغلالا سياحيا للشركة والفندق من انه يجب تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة تقديرا استثماريا يتماشي مع طبيعة الاستثمار السياحي؟
ج: حل المشكلة في مجلس مدينة الاقصر وشركة التمساح وطلبت الشركة الاخيرة من رئيس مجلس الوزراء د. عاطف عبيد حل المشكلة في ضوء قواعد الخصخصة بخطاب مضمونه مذكرة عرضت علي رئيس مجلس الوزراء من شركة التمساح للمشروعات السياحية لان شركة التمساح تمتلك فندقا منذ عام 18 بالأقصر تساهم محافظة قنا به بنسبة 21٪ حصة المال، عينية عبارة عن ارض في ذلك الوقت كانت ملكا لها وكانت مدينة الاقصر تابعة لمحافظة قنا في ذلك الوقت وعند قيام الشركة بتسهيل الارض لوحظ ان الحصة العينية وهي الارض محل نزاع بين المحافظة وبعض الملاك وصل الي القضاء وعلي الاعم من ان شركة التمساح لم تكن طرفا الا انها ادخلت لانها قد ادخلت استثمارات علي الارض وتبين ان المشروع مقام علي 011 أفدنة 02 منها مسجلة باسم شركة التمساح اصلا وتتضمن 03 فدانا محل النزاع القضائي اعتبار عليه قامت الشركة بموافقة وزارة الري انذاك باصلاح الارض علي نفقتها وسددت وزارة الري 82 ألف جنيه من 61 فدانا مملوكة للاصلاح الزراعي ويوجد عليها نزاع بين الاصلاح الزراعي وبعض الملاك ايضا، كما يوجد ايضا 41 فدانا ملك ملاك طبيعيين من الاقصر ورغبة من شركة التمساح للتوسع إنفاق مائة مليون جنيه في عام 99/0002 لزيادة النشاط السياحي وتماشيا مع سياسة الدولة منها كانت ترغب اولا في حل النزاعات القائمة علي الارض بين محافظة قنا والملاك التي لا تملكها محافظة قنا ملكية خالصة ودخلت بها شريكة مع الشركة مع بيع الحصة التي تثبت للمحافظة وفقا للتقييم العادل وخروج المحافظة نهائيا تماشيا مع سياسة الدولة في الخصخصة وايضا طلبت الموافقة علي شراء 03 فدانا »طرح نهر« من مصلحة الاملاك الاميرية وفقا للسعر العادل والذي اساسه قيمة المال السنوي الذي يسدد للاملاك الادارية اصلا وثالثا بحل النزاع القائم بين الاصلاح الزراعي والاهالي علي 61 فدانا اخري تستغل للشركة منذ عام 18 وتمت حيازتها والتي لم ينازع فيه قضائيا اي شخص علي مدار 91 عاما ولكن ودون حاجة الي فوات التقادم لكي تكسب الدولة من قيمة بيعها اذا شاءت وبناء علي تلك المذكرة اشار رئيس مجلس الوزراء انذاك بالتأشيرات الاتية الاخ الفاضل أ.د. يوسف يوسف والي اعتقد ان حل هذه المنازعات لن يتم الا من خلال تشكيل لجنة برئاسة احد المستشارين الاكفاء تدعو جميع الاطراف وتصل للحلول النهائية للعرض بعد ذلك علي لجنة الخصخصة وبتاريخ 4/21/9991 ورد الينا كتاب آخر من رئيس الوزراء طلب حل المشكلة وهو د. عاطف عبيد وذلك وفقا للقواعد القانونية وانصياعا منا لقرار رئيس مجلس الوزراء ولتحقيق سياسة الدولة التي انا وزير بها قمت بعرض الامر علي اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة ولست انا عضو فيها وعلي المستشار القانوني للوزارة احمد عبدالفتاح فقامت اللجنة العليا بتثمين الفدان الزراعي بسعر 11 ألف جنيه للقيراط وتثمين الارض التي بني عليها باقي بالفعل بسعر ألف جنيه للمتر الواحد ولم اكتف بهذا العرض من اللجنة والمستشار القانوني بل طلبت من المستشار القانوني مخاطبة نائب رئيس مجلس الدولة للفتوي والتشريع وبناء علي هذا فقد تم العرض علي المستشار حمدي الوكيل بالمستندات كاملة من خلال المستشار القانوني للوزارة بتوجيه مني الي إفادتي بمذكرتين الاولي خاصة بتثمين الارض ورد عليها ؟؟؟؟؟؟؟ اطلاع المستشار بالفتوي والتشريع علي كتاب هيئة التعمير والتنمية الزراعية رقم 3201 في 32/9/0002 والمبيعة لشركة التمساح وفقا لتقرير اللجنة العليا لتنمية اراضي الدولة التي استندت لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7011 لسنة 59 ورد بها ايضا ان حاصل الوقائع يتأتي في الاتي: مدي التزام شركة التمساح اداء قيمة ايجارية لمساحة وضع مقدارها 72 ف 61 ط 1 س بالبياضية مركز الاقصر حوض الجزيرة وانتهت الفتوي السالفة الي التزام الشركة باداء ثمن الارض المقام عليها المباني وثمن الارض الزراعية التي تضع يدها عليها وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة وعلي جواز مطالبة الشركة باداء قيمة ايجارية عن مساحة المباني ومساحة الارض الزراعية محل وضع اليد وقد جاء بوقائع تلك الفتوي ورود كتاب من وزارة الزراعة من د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4/21/99 بشأن المساحات المقام عليها فندق جولي فيل الاقصر المملوك لشركة التمساح للمشروعات السياحية وتضمن التقرير ايضا ان الشركة المذكورة تضع يدها زيادة مما هو مملوك لها بناء علي ذلك.
وأن الشركة تضع يدها علي مساحة 83 فدانا سبق بيعها لمحافظة قنا سلفا بواقع 3333 ج للفدان كي تضع يدها علي مساحة 72 فدانا و61 قيراطا و1 سهم موقعون التصرف فيها بناء علي طلب محافظة قنا وتضمن ذات التقرير ان محافظة قنا ساهمت في الشركة المشار اليها بحصة الشركة هي التي قامت بانشاء منشآت سياحية علي ان منطقة املاك قنا ربطت ايجار علي مساحة الحصة الصينية التي ساهمت بها المحافظة في الشركة بفئة ضربة الحوض وان الشركة اقامت منشآت سياحية ومباني علي مساحة 6 فدان في الحصة الصينية وتقوم بزراعة باقي المساحة التي يبلغ جملتها 72 فدانا و61 قيراطا و1 سهم بالثمن الذي قدرته اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة وهو 11 ألف جنيه لقيراط الزراعة و0001 جنيه لمتر المباني وتضمن ايضا كتاب رئيس الوزراء ان البيع يستلزم سداد ربع للدولة ما يستوعب مطالبة الشركة باداء 7٪ من جملة ثمن الاراضي المقام عليها المباني و5٪ للارض المزروعة وانتهي التقرير انتهاء الذي طوي عمل لجميع الاوراق ومن ضمنها ما عرض من سيادتكم علينا الي صحة تقدير ثمن ارض المباني والاراضي الزراعية في الحالة المماثلة بالتطبيق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7011 لسنة 29 وموقع علي التقرير في 32/9/0002 من السيد المستشار د. حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس ادارة الفتوي والتشريع بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعتمد في.
س: واقوالك فيما جاء بتقرير اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة بمدينة الاقصر في اجتماعها المؤرخ 7/3/0002 لتسعير الاراضي المراد شراؤها وتسعير متر المباني بمبلغ 0065 جنيه ومبلغ 09 ألف جنيه لقيراط الارض الزراعية باجمالي مبلغ يجاوز 002 مليون جنيه الا انك تعاقدت بمبلغ اقل من ذلك؟
ج: كان هناك خلاف وأنا عرضت الامر علي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم الفتوي والتشريع الذي يختص بوزارة الزراعة وأفاد الي صحة تثمين اللجنة العليا لوزارة الزراعة.
س: ما قولك بانه بتاريخ 31/3/0002 وبناء علي توجيهاتك وتعليماتك بعد عرض مذكرة المستشار القانوني لوزارة الزراعة اعادة تقييم التسعير علي اساس سعر وقت وضع اليد عام 18 وليست السعر في حينه وقد تم التقييم علي اساس 0001 جنيه لمتر المباني و11 ألف جنيه لقيراط الارض الزراعية لمساحة 72 فدانا تقريبا مما الحق الضرر بالمال العام وذلك وفقا لما ورد بمحضر تحريات مباحث الاموال العامة؟
ج: تثمين الاراضي يعتمد علي الخبراء المختصين باللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة ويصدر بعد ذلك من مجلس الدولة ولا علاقة لي بالتثمين.
س: ما تعليقك من انك بتاريخ 01/2/1002 حررت عقد بيع ابتدائي للمساحة المشار اليها بجزيرة البياضية بينك وبين الشركة سالفة الذكر وقدرت الثمن علي اساس سعر الارض الزراعية 11 ألف جنيه واستبعدت تقييم المتر المباني المقدر بألف جنيه من المسافة ليصبح الاجمالي مبلغ 7611179 جنيه وتم خصم 01٪ نظير السداد الفوري ليصبح الاجمالي 0000478 تقريبا؟
ج: الاعتماد الاساسي علي التقييم الخاص باللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة تم اعتماد مجلس الدولة ولا يستطيع احد التعقيب علي تقدير اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة بعد اعتماد مجلس الدولة.