(الشروق) تنشر أقوال والى وعبيد فى تحقيقات جزيرة (البياضية)

حصلت «الشروق» على نص تحقيقات قضية جزيرة البياضية التى أجراها المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة قضاة التحقيق بوزارة العدل المنتدب للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، والمتهم فيها عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق واللواء محمود عبدالبر، مدير الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية المحبوسون حاليا على ذمة القضية، وأيمن كمال المعداوى الرئيس السابق للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وسعيد عبدالفتاح علام مدير إدارة طرح النهر بالإدارة المركزية للملكية والتصرف وتم إخلاء سبيلهما، ووجه لهم قاضى التحقيق تهمة إهدار المال العام فى واقعة أرض البياضية بأنهم سهلوا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، الاستيلاء على تلك الأرض، بمبلغ 8 ملايين جنيه على الرغم من أن ثمنها الحقيقى هو 208 ملايين جنيه، هذا فضلا عن أنها محمية طبيعية غير مسموح ببيعها.
نص أقوال يوسف والى:
●اسمك وسنك وعنوانك؟
اسمى يوسف أمين والى، 80 سنة، وزير الزراعة السابق ومقيم 150 ش النيل جيزة، وكذلك قارون محافظة الفيوم، وأحمل رخصة قيادة رقم 5174 خاصة، اطلعنا عليها وردت إيه.
● منسوب إليك أنك متهم بصفتك موظفا عاما، وزير الزراعة، سهلت لغيرك المدعو حسين كمال الدين إبراهيم سالم الاستيلاء وبغير حق على مال مملوك للدولة، أراضى طرح النهر مساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، كائنة بجزيرة «البياضية» مدينة الأقصر بأن أمرت بتحرير عقد بيع له مخالفا للقواعد القانونية فى هذا الشأن؟
محصلش.
● كما أنه منسوب إليك أنك متهم بصفتك سالفة البيان تسببك فى الإضرار العمدى بأموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأن قمت ببيع المساحة سالفة البيان للمدعو حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمبلغ 8740050.30 جنيه دون مراعاة سعر المثل فى ذلك الوقت مخالفا للقواعد القانونية فى هذا الشأن؟
محصلش.
● ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة بمدينة الأقصر فى اجتماعها المؤرخ 7/3/2000 لتسعير الأراضى المراد شراؤها وتسعير متر المبانى بمبلغ 5600 جنيه ومبلغ 90 ألف جنيه لقيراط الأراضى الزراعية بإجمالى مبلغ يجاوز 200 مليون جنيه إلا أنك تعاقدت بمبلغ أقل من ذلك؟
كان هناك خلاف وأنا عرضت الأمر على نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم الفتوى والتشريع الذى يختص بوزارة الزراعة وانتهى إلى صحة تثمين اللجنة العليا لوزارة الزراعة.
● ما قولك بأنه بتاريخ 13/3/2000 وبناء على توجيهاتك وتعليماتك بعد عرض مذكرة المستشار القانونى لوزارة الزراعة إعادة تقييم التسعير على أساس سعر وقت وضع اليد عام 81 وليس سعر المتر فى حينه وقد تم التعميم على أساس 1000 جنيه لمتر المبانى و11 ألف جنيه لقيراط الأرض الزراعية لمساحة 27 فدانا تقريبا مما ألحق الضرر بالمال العام وذلك وفقا لما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة؟
تثمين الأراضى يعتمد على الخبراء المختصين باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وتعيد بعد ذلك من مجلس الدولة ولا علاقة لى بالتثمين.
● ما تعليلك من أنك بتاريخ 10/2/2001 حررت عقد بيع ابتدائيا للمساحة المشار إليها بجزيرة البياضية بينك وبين الشركة سالفة الذكر وقدرت الثمن على أساس سعر الأرض الزراعية 11 ألف جنيه واستبعدت تقييم متر المبانى المقدر بألف جنيه من المساحة ليصبح الاجمالى مبلغ 9711167 جنيها وتم خصم 10٪ نظير السداد الفورى ليصبح الإجمالى 8740000 تقريبا؟
الاعتماد الأساسى على التقييم الخاص باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ثم اعتماد مجلس الدولة ولا يستطيع أحد التعقيب على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بعد اعتماد مجلس الدولة.
● ما تعليلك لخطابك الصادر وبتاريخ 21/4/2001 والموجه إلى رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر لقيامك باعتماد التقديرات وإصدارك لأوامر لنقل ملكية هذه المساحة إلى شركة التمساح وإشهار العقد الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومن طلبك منه التنبيه على الأجهزة المعنية لمجلس المدينة بسرعة إنهاء إجراءات العقد وتسجيله؟
أنا أتصرفت فى حدود ولايتى وان تحديد الثمن يعتمد على تقدير اللجنة العليا واعتماد مجلس الدولة.
● هل عرضت الأمر على رئيس الوزراء وقتذاك؟
أيوه، ورئيس الوزراء هو اللى طلب منى حل المشكلة.
● هل أكملت الإجراءات المبنية فى القرار سالف الذكر أثناء تعاقدك مع شركة التمساح للمشروعات السياحية؟
هذا اختصاص وزارة البيئة ورئيس مجلس الوزراء هو الذى طلب منى حل المشكلة من ناحية الزراعة.
●هل تأكدت أن هذه الشركة ليس لها دور فى التلوث البيئى؟
هذا دور وزارة البيئة وليس وزارة الزراعة.
●ما تعليلك للخطاب الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية من أن جزيرة البياضية هى إحدى الجزر التى تعتبر من المحميات الطبيعية والتى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 98 وان المحميات الطبيعية هى أموال عامة ولا يجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية؟
هذا الكلام كان بناء على تعليمات د. عاطف عبيد رئيس الوزراء بحل الخلاف بين مدينة الأقصر وشركة التمساح وده اختصاص رئيس مجلس الوزراء وفقا لما جاء بالخطاب واللى كاتب الكلام ده عايز يركب واحد مشكلة لأن كل أراضى الدولة مال عام وتقوم ببيعها.
● ما قولك فيما جاء بالمذكرة المعروضة عليك من مستشارك القانونى آنذاك الذى يدعى أحمد عبد الفتاح والتى عرضت عليك بناء على تأشيرتك بفحص الطلب المقدم من شركة التمساح لشراء مساحة وضع اليد والتى انتهت بالموافقة على اتخاذ إجراءات البيع لباقى المساحات بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء فأشرت عليها باتخاذ الإجراءات؟
بالنسبة للتأشيرة أولا للبند الأول من الرأى خاص بالأراضى التى عليها ريع ولا خلاف على تحصيل الريع أما بالنسبة للبند ثانيا فإنه يتعلق بتمكين الأراضى وذلك يتم من خلال إجراءات القانون والقواعد والقرارات المنظمة لأعمال البيع لوزارة الزراعة ويختص به اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة بعد أخذ رأى نائب رئيس مجلس الزراعة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختص بوزارة الزراعة ويتم البيع بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
● ما قولك وقد قمت بعرض المذكرة سالفة الذكر وطلبت الموافقة عليها بما انتهت إليه من رأى من رئيس الوزراء الأسبق د.عاطف عبيد والذى قام بدوره بالموافقة على ما انتهت إليه هذه المذكرة ومن أنه فوضك بالتصرف، وخاطبت محافظة قنا السابق عادل لبيب ومستشارك القانونى أحمد عبدالفتاح وأنه تحت تأثير منك باتخاذ الإجراءات؟
الإجراءات التى قمت بها كانت محل المشكلة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ومذكرة (المستشار القانونى للوزارة) المستشار حمدى الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة التى انتهت إلى خل الخلافات المثارة بين محافظة قنا وشركة التمساح على النحو الوارد بالمذكرة وهذا يتضمن أن رئيس مجلس الوزراء موافق على ما جاء بمذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى والتشريع لشئون وزارة الزراعة.
● هل فتوى نائب رئيس مجلس الدولة ملزمة لك فى إتمام إجراءات البيع وتحديد السعر وما سند ذلك إن كان؟
أنا ألتزم بالناحية القانونية ولذلك فى أى مسألة تأتى من جهة قانونية أنا ملتزم بالأخذ بها.
● وما هو السعر الذى قدرته لجنة تثمين الأراضى؟
قدرت القيراط بمبلغ 11 ألف جنيه للأرض الزراعية ومتر المبانى بألف جنيه علما بأن الفدان قدر ثمنه فى عام 1981 بمبلغ 3333 جنيه.
● وهل المساحة محل التحقيق كانت موجودة على الطبيعة ومعروضة للبيع فى عام 1981؟
أنا أقصد الأرض الملاصقة لتلك المساحة والمقام عليها الفندق.
● وهل هذا السعر يتناسب مع سعر المثل آنذاك؟
اللجنة العليا هى المسئولة عن هذا التثمين وهو يتجاوز 90 ضعف الثمن الذى بيعت به عام 1981.
● ما تعليقك لصدور قرار الوزراء فى عام 2003 بعدم بيع هذه المحميات إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء فضلا عن صدور قرار فى غضون عام 2006 بعدم التعامل على مثل هذه الأراضى إلا بحق الانتفاع فقط؟
هذه القرارات صادرة من الوزارة السابقة وهى وزارة الدكتور نظيف وهو كان لا يملك ويكتفى بحق الانتفاع فى بعض الحالات مما أدى لإحجام المصريين عن استصلاح الأراضى لأن المصريين لا يقومون باستصلاح الأراضى إلا بعد تملكها، وعلشان ياخدوا قرض من البنك.
● هل لديك أقوال أخرى؟
أيوه جميع إجراءات البيع تمت وفقا للقانون وتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وفتوى مجلس الدولة فى شأن السعر والتقدير.
نص أقوال عاطف عبيد:
● اسمك وسنك؟
اسمى عاطف محمد محمد عبيد، 79 سنة، رئيس مجلس وزراء سابق، ومقيم 35 أ ش عبدالمنعم رياض المهندسين الدقى الجيزة.
● ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بصفتك موظفا عاما رئيس مجلس الوزراء بالاشتراك مع موظف عام وزير الزراعة يوسف أمين والى بتسهيل امتلاك شركة التمساح بغير وجه حق على مال مملوك للدولة أراضى محميات طبيعية مساحتها 38 فدانا كائنة بناحية جزيرة البياضية مدينة الأقصر بأن قمتما ببيعها خلافا للقواعد القانونية؟
محصلش.
● ما قولك فيما ورد بتقرير هيئة جهاز شئون البيئة فى أبريل 2001 والثابت به أن جزيرة البياضية هى واحدة من 144 جزيرة تم إعلانها كمحميات طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 98؟
أيوه، كان د.كمال الجنزورى على ما أتذكر هو الذى أصدر القرار.
● ما هى الجهة المالكة والمنوط بها التصرف فى المحميات الطبيعية والإشراف عليها وإصدار التراخيص الخاصة بها؟
جهاز شئون البيئة التى أنشئ بالقانون 4 لسنة 94 وهو الذى يبلغ المحافظات بتلك المحميات.
● لماذا فوضت فى 29/12/1999 المتهم يوسف أمين والى وزير الزراعة فى حينه بالتصرف فى حل الخلاف الدائر بين مدينة الأقصر وشركة التمساح والذى استند إلى هذا التفويض فى مخالفة القانون بأن تصرف بالبيع لمساحة 38 فدانا وهى محمية طبيعية؟
أنا فوضته لأنه الوزير المختص بجانب وزير الرى لأن وزارة الزراعة ووزارة الرى هما الجهتان المختصتان بالأراضى الزراعية وكما هو ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء.
● لماذا لم تعرض الأمر على جهاز شئون البيئة المختص قانونا فى هذا الشأن؟
أنا أخطرت يوسف والى أولا لأنه وزير الزراعة، ولأن الأراضى دى مزروعة والمسئول عن حماية الأرض الزراعية هو وزير الزراعة وهو المسئول عن تنفيذ قرار ومجلس الوزراء باعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية وكان يجب على يوسف والى وهو منوط به تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية أن يمتنع عن التعاقد والتصرف فيها.
● هل كان المتهم يوسف أمين والى على علم بأن جزيرة البياضية محمية طبيعية؟
أيوه، لأن مجلس الوزراء يرسل القرارات الخاصة بالمحميات الطبيعية والبيئة فى هذا الشأن للمحافظات والوزارات ويتأكد من استلامها لها.
● ما قولك فيما ثبت من الخطاب الصادر من المتهم يوسف أمين والى بتاريخ 21/4/2001 والموجه لرئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أن التصرف فى البيع لأراضى جزيرة البياضية صدر من الجهة صاحبة الولاية وفقا للقانون وموافقة رئيس مجلس الوزراء؟
أنا ليس لى دعوة بالموضوع ده أصلا، ولا يحق ليوسف والى أصلا أن يعدل فى تسعير اللجنة أو يبيع. ومش عارف ليه بيحطنى فى جملة مفيدة فى الموضوع ده.
● ما قولك وقد ثبت بأقوال مجرى التحريات بالتحقيقات أن هذا البيع كان بالتواطؤ بين المتهم يوسف أمين والى وزير الزراعة فى حينه والمفوض منك بالبيع والمتهم حسين كمال الدين سالم الممثل القانونى لشركة التمساح؟
أنا ما فوضتش يوسف أمين والى بالبيع ولكننى فوضته بالتصرف لأنى لا أملك البيع وأنا أعلن تماما أنه لا يمكن التصرف بالبيع فى المحميات الطبيعية وأنا كنت وزير بيئة سابق.
● لماذا وافقت إذًا على رأى المستشار القانونى لوزير الزراعة؟
أولا المستشار القانونى استند إلى فتوى مجلس الدولة وهى غير ملزمة وعشان كده أنا رجّعت الورق ليوسف والى وفوضه بالتصرف ولأن هيئة التعمير تابعة لوزارة الزراعة وهو الممثل القانونى لاعتماد التصرفات الصادرة منها وحتى رئيس الوزراء لا يملك التصرف.
● لماذا قام المتهم يوسف أمين والى بعرض مذكرة المستشار القانونى له عليك بصفتك رئيس الوزراء على الرغم من أنك لا تملك التصرف؟
هو كان عايز يلاقى لنفسه مخرج.
● لماذا لم تقم بالتأشير على مذكرة المستشار القانونى بالرفض لكون جزيرة البياضية محمية طبيعية لكونك وزير بيئة سابق وعلى علم بأنها محمية طبيعية؟
أنا ما أنفعش أقول ليوسف والى اللى هو يعرفه وهو عارف أنها محمية طبيعية وهو وزير الزراعة المختص.
● ما قولك فيما ثبت بقرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بمدينة الأقصر المؤرخ 7/3/2000 التى قامت بتثمين المساحة محل التحقيق بأن سعر المتر 5600 جنيه ومبلغ 90 ألف جنيه لقيراط الأرض الزراعية بإجمالى مبلغ 208 ملايين جنيه؟
الأقدر على التقييم القريب من مكان الأرض والسوق وما ينفعش أجيب واحد من مصر يودع تقييم حاجة فى الأقصر ويمكن قبول الاختلاف إذا كان الفارق فى حدود 5 أو 10٪ أما فى هذه الحالة محل التحقيق فيوجد تباين كبير، وده يدل على سوء النية «هناك ضرورة»، فضلا عن أنه يجب على لجنة التقييم وفقا للقانون أن تراعى مجموعة من المعايير لمكان الأرض ووجود المرافق والرؤية المستقبلية للأرض وإذا كانت هناك تنمية سابقة للأرض.
● ما قولك إنه بتاريخ 13/3/2000 أعيد انعقاد اللجنة مرة أخرى مركزيا وأشارت اللجنة فى تقريرها أنه تنفيذا لتعليمات المتهم يوسف أمين والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة فى حينه تم إعادة التقييم على أساس السعر وقت وضع اليد عام 1981 وليس بسعر المثل فى حينه وتم التقييم على أساس 1000 جنيه لمتر المبانى و11 ألف جنيه لقيراط الأرض الزراعية؟
أصول التقييم أن يعتمد على المعايير الموجودة فى القانون وليس على توصيات الوزير وإذا اعترضت اللجنة أو أحد أعضائها على تعليمات الوزير كانت توقفت عن العمل.
● بماذا تعلل قيام المتهم يوسف أمين والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوقيع على العقد بصفته بائعا لشركة التمساح للمشروعات السياحية؟
أصلا هو لا يجوز له التوقيع والجزيرة أساسا لا يجوز بيعها لأنها محمية طبيعية، وعشان كده أنا باقول إن العقد باطل وأن هذه الأرض مباعة لشركة تمارس النشاط السياحى ونصوص العقد تنص على أن الأرض تستغل فى النشاط الزراعى والحيوانى ويجب فى حالة متابعة تنفيذ العقد أن تخطر جميع الجهات الحكومية المعنية بمنع إعطاء تراخيص لتغيير النشاط خلاف النشاط المنصوص عليه فى العقد.
● ما تعليقك لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2003 الذى قرر فيه بعدم بيع المحميات الطبيعية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء فضلا عن صدور قرار آخر فى غضون عام 2006 إلا بحق الانتفاع فقط؟
عندما كنت رئيسا للوزراء الجهات الرقابية أخبرتنى أن هناك محاولات التفاف على قانون المحميات الطبيعية فأنا اتخذت القرار ده وعرضته على المجلس لتعريف الوزراء به.
● ما قولك فيما قرره سعيد شوقى عنان الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحقيقات بأن تحرياته أثبتت قيامك بالموافقة وتفويض المتهم يوسف أمين والى على بيع المساحة محل التحقيق لشركة التمساح مقابل مبلغ قدره «8740.00» 8740050.3 جنيه تقريبا فى حين أن لجنة تثمين الأراضى فى مدينة الأقصر قدرت الثمن بمبلغ 208 ملايين جنيه؟
استحالة أنا أكون عرفت الفرق ده ووافقت على البيع.
● لماذا لم تقم بإصدار تعليماتك للمتهم يوسف أمين والى بوقف التعامل على هذه المساحة لكونها محمية طبيعية وأنت كنت تشغل منصب وزير بيئة من قبل وعلى علم بهذا الحظر؟
يوسف والى هو المسئول عن هذه المخالفة.
●أنت متهم بصفتك سالفة الذكر بالاشتراك مع المتهم يوسف أمين والى وزير الزراعة فى حينه بحصول المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم على ربح من عمل من أعمال وظيفتكما بأن مكنتماه من الاستيلاء على الأرض والحصول على ربح منها سواء بالبيع أو الانتفاع؟
محصلش ويوسف والى هو المسئول عن ذلك.