مصدر قضائى: مستندات وشهود جدد تثبت تورط عزمى فى بيع أرض (البياضية)

كشف مصدر قضائى أن المستشار أحمد إدريس رئيس الهيئة المنتدبة من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة سيواجه زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق بمستندات تثبت تورطهما فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام فى قضية بيع 36 فدانا من محمية أرض جزيرة البياضية بالأقصر لشركة التمساح التى يملكها رجل الأعمال حسين سالم مقابل 8 ملايين جنيه رغم أنها محمية طبيعية يحظر بيعها أو استخدامها فى أى أنشطة سياحية أو تجارية كما أن ثمنها الحقيقى يبلغ 208 ملايين جنيه.
ومن المقرر أن يمثل عزمى والليثى أمام قاضى التحقيق فى وزارة العدل الاثنين المقبل وسيتم استدعاء الأول من محبسه فى سجن مزرعة طرة حيث إنه محبوس على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال نفوذه لتكوين ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله الذى حدده له القانون بينما سيتم إرسال استدعاء الليثى إلى محل إقامته لمواجهتهما بتلك المستندات.
وأضاف المصدر أن هذه المستندات يدعمها شهود جدد أدانوا عزمى والليثى رافضا الإفصاح عن طبيعة تلك المستندات أو هوية الشهود حفاظا على سرية التحقيقات، وأضاف أن تلك الأوراق لم تظهر سوى أمس الأول الثلاثاء أثناء استكمال التحقيقات مع المهندس أيمن المعداوى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية ومساعده سعيد علام مدير إدارة طرح النهر بالهيئة.
وأوضح المصدر أن تلك المستندات غيرت مسار القضية وكانت سببا فى إخلاء سبيل المعداوى وعلام بعد إصدار قرار سابق بحبسهما 15 يوما وإيداعهما سجن مزرعة طرة لينضما إلى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا وزير الزراعة الأسبق واللواء محمود عبدالبر مدير الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية الذين تم حبسهم على ذمة القضية ذاتها.
فى الوقت نفسه تم تشكيل لجنة لمعاينة جزيرة البياضية تمهيدًا لاستردادها.