بالمستندات.. تورّط «أباظة» ومدير «الإصلاح الزراعى» فى تأجير 26 ألف متر أرض بالأمر المباشر لشركة أجنبية ب100 جنيه للمتر

◄◄ الوزير السابق وافق على تأجير الأراضى مقابل 2.5 مليون جنيه دون اللجوء إلى المزاد العلنى
كشفت مستندات، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، عن العديد من المخالفات التى قام بها وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى السابق المهندس فارس أحمد، بشأن تأجير مساحة من أجود الأراضى الزراعية لإحدى الشركات الأجنبية بغرض إقامة متجر لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية بالجملة، بالأمر المباشر دون اللجوء للمزاد العلنى فى عملية التأجير. وبحسب المستندات فقد وافق أمين أباظة والمهندس فارس أحمد على تأجير مساحة من أجود الأراضى الزراعية لشركة «ماكرو كاش أند كارى مصر» بغرض إقامة متجر لتجارة الجملة متعددة الأصناف ومركز تغليف وتوزيع الخضراوات والفاكهة بمنطقة فيصل بالجيزة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد سنويا بالمخالفة لقانون الإصلاح الزراعى وقانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت المستندات إلى أن شركة «ماكرو كاش أند كارى مصر» تقدمت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب تأجير المساحة المذكورة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد وفقا لتقديرات لجنة تثمين الأراضى التى تم تشكيلها بتاريخ 27/8 /2009، وأصدر مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى قرارا برقم 22 بجلسته رقم 245 بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بالموافقة على تأجير مساحة 6 أفدنة و7 قراريط الواقعة بحوض الإمام رقم 8 لشركة ماكرو وتم تسليمها للشركة بتاريخ 8 يوليو 2010 بعد تحرير عقد إيجار لها فى 1 ديسمبر 2009. وكشفت المستندات عن موافقة وزارتى «الزراعة» و«المالية» على تحرير عقد إيجار للشركة بالأسعار التى قدرتها لجنة تثمين الأراضى، وذلك لمدة 25 عاما، وسددت الشركة مبلغا قيمته 265 ألف جنيه تمثل حوالى 10 % من القيمة الإيجارية المقترحة للسنة الأولى، وفى ملحق العقد قامت الشركة بدفع مبلغ قيمته 2 مليون و383 ألف جنيه يمثل باقى القيمة الإيجارية المتفق عليها بالنسبة للسنة الأولى.
وكشفت المستندات أيضا عن مخالفة أخرى لوزير الزراعة السابق ومدير هيئة الإصلاح السابق، حيث أرسلت محافظة الجيزة خطابا برقم 7483 لسنة 2010 بتاريخ 24 يونيو 2010 أكدت فيه عدم صلاحية الأرض للمشروع، فأرسلت وزارة الزراعة خطابا للمحافظة تطلب فيه إيجاد مساحة بديلة للمشروع، وكان رد «الجيزة» أن المسؤولين اختاروا موقعا مناسبا لإقامة النشاط حيث وقع الاختيار على قطعة أرض بحوض أم نعمة بمساحة 8 أفدنة بالطريق الدائرى وهى ملك للإصلاح الزراعى.
وبرغم قرار محافظة الجيزة بعدم صلاحية الأراضى للمشروع، فإن أمين أباظة وفارس أحمد وافقا على تأجير 6 أفدنة لشركة ماكرو وسلمتهما شيكا مقبول الدفع بالقيمة الإيجارية برقم 712442 بتاريخ 26 يناير 2010 بمبلغ قيمته 2383340 جنيها بخلاف مقدم العقد.
ومن جانبه أقام أدهم عقل المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الزراعة السابق، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى لموافقتهم على تأجير مساحة من الأراضى بمنطقة فيصل بالأمر المباشر.
وقال أدهم فى دعواه أن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتعاقد مع شركة ماكرو على تأجير قطعة أرض جاء بالمخالفة للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين حيث امتنعت الهيئة عن طرح الأرض بالمزاد العلنى وفق الشروط.
وأضاف أن قرار أباظة وفارس جرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 المنظم للمناقصات والمزايدات الذى تسرى أحكامه على الهيئات العامة بالدولة. وطالب أدهم بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة بتأجير الأرض لشركة ماكرو، وفسخ التعاقد معها لبطلان هذا التعاقد.
وفى السياق أرسلت هيئة النيابة الإدارية خطابا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلبت فيه التنبيه على المهندس سمير السمان مفتش المبانى بالشؤون الهندسية بالهيئة بالانتقال إلى مديرية الإصلاح بالجيزة لإحضار صورة من سند ملكية الهيئة وعقد الإيجار الموقع بينها وبين الشركة للوقوف على أهم المخالفات التى شابت التعاقد، وكشف السمان أن شركة ماكرو تقوم حاليا بعرض المساحة «26483.4 متر مربع» للبيع بطرق غير شرعية، وهو ما يخالف شروط التعاقد. وكشف السمان أيضا عن قيام شركة ماكرو بعدم استغلال الأراضى المؤجرة لها، وأنها قامت بتجريفها وإزالة الزراعات استعدادا لبيعها دون الرجوع لهيئة الإصلاح الزراعى بعد أن تسلمتها فى 8/ 7 / 2010.
وقال السمان إن هيئة الإصلاح الزراعى قامت بتأجير الأراضى بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، مضيفا أن هناك مستفيدين من عملية الإيجار، واتهم مدير الهيئة السابق، ووزير الزراعة السابق بالتربح من عملية الإيجار، حيث إن هناك نسبة يتم تخصيصها من عمليات البيع أو الإيجار للأراضى التابعة للهيئة والهيئات الأخرى، تقدر ب5 % عند توقيع العقود، أى أن الوزير ومدير الهيئة استفادا من توقيع العقد مع الشركة بالمخالفة بغض النظر عن صلاحيتها للمشروع من عدمه، حسب السمان.