إهدار المال العام بتعويض مواطن ب‏52‏ فدانا مقابل فدانين

في واقعة ليست الاولي من نوعها بل الاغرب حيث جاء في تفاصيلها تعويض عن مساحة فدانين بمساحة‏52‏ فدانا
من اجود الاراضي بزمام دكرنس المنصورة‏.‏ ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي وهو مايشكل اهدارا لاراضي الدولة‏.‏
ونكشف في تفاصيل الواقعة كيفية التحايل والتواطؤ للحصول علي تعويض مرتين من اراضي الدولة طبقا لما تكشف عنه المستندات في السطور التالية‏.‏
وتبدأ الواقعة بالقضية رقم‏115‏ لسنة‏2012‏ عن بلاغ تقدم به محمد عادل عبده شحاتة المقيم علي مركز المنصورة‏.‏ إلي النيابه الادارية والمحرر في‏2012/12/16.‏ وجاء فيه شكوي بتسهيل الاستيلاء علي اراضي املاك الدولة بتعويض ورثة المرحوم احمد علي مظلوم ب‏52‏ فدانا من المساحات التي لم يحكم لهم القضاء بأحقيتها كبديل او تعويض عن فدانين من الاراضي المملوكة من الهيئة من خلال لجنة التعويض النقدي التي جاء تقديرها للاطيان البديلة بتقدير مبالغ فيه يكشف عن اهدار المال العام وتمكين الغير من الاستيلاء عليه بدون وجه حق ويدعو الي الشك والريبة في هذا التقدير ويمكن تبيان هذه الاطيان الصادرة بها احكام قضائية نهائية‏.‏
وقد بالغت مديرية الاصلاح الزراعي بالدقهلية في التثمين بقرار مجلس الادارة رقم‏247‏ في‏2008/5/27‏ والذي قررت فيه لجنة التعويضات النقدية تسليمها لورثة المرحوم احمد مظلوم ل‏52‏ فدانا كتعويض عن‏2‏ فدان حيث حصل الورثة علي الاطيان البديلة فعليا بدون وجه حق وهو ماجاء في البلاغ المقدم للنيابة الادارية بالمنصورة والذي طالب فيه الشاكي بالتحقيق في الشكوي وإعاده الأطيان التي تسلمها الورثة دون وجه حق وبطريق غير مشروع في‏2010/12/16‏ وبناء علي هذه الشكوي اصدرت النيابة الادارية امر الي مدير عام الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بالقاهرة بتكليف كل من مصطفي أبو بكر وعادل علام وأحمد سيد زكي بالحضور إلي مقر النيابة الإدارية بالمنصورة في‏2012/9/19‏ وذلك لسؤالهم في ملف القضية رقم‏115‏ لسنة‏2012‏ الخاصة بالشكوي المسبقة علي ان تسهل مأموريتهم ويسمح لهم بالإطلاع علي جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع والحصول علي اصول المستندات او الصور الضوئية مطابقة للاصل وحرر هذا الطلب او الشكوي في‏2012/9/5.‏
وقد تبين طبقا للمستند الذي بحوزتنا ان مراقبة البيع والتسجيل بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي خاطبت المهندس مدير عام الاصلاح الزراعي بالقليوبية تحيطه علما بانه طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم‏12‏ جلسة‏247‏ بتاريخ‏2010/8/1‏ وبشأن التعويض لورثة المرحوم احمد مظلوم علي مساحة‏2‏ فدان و‏21‏ قيراطا و‏2‏سهم من اطيان الحراسة الواجبة الرد تضمنت قرارا بالموافقة علي تعويض ورثة المرحوم احمد مظلوم عن مساحة‏2‏ فدان و‏21‏قيراطا و‏2‏سهم اطيان الحراسة طبقا للقانون‏74/69‏ والواقعة بناحية ميت علي والصلاحات مركز المنصورة بمساحة بديلة قدرها‏52‏ فدانا و‏20‏ قيراطا و‏1‏سهم بناحية ديمشلت مركز دكرنس بواقع‏150‏ الف جنيه للفدان للمساحة البديلة البالغة‏52‏ فدانا و‏20‏قيراطا و‏1‏سهم وهذا طبقا لتقدير اللجنة العليا وتثمينها والتي قدرت المتر الواحد بالمساحة المستعاض عنها ب‏1000‏ألف جنيه للمتر‏.‏
وقد جاء هذا في محضر تسليم الارض في‏2010/10/13‏ وتضمن الإقرار بتسليم‏52‏ فدانا كتعويض عن فدانين تحت رئاسة لجنة مشكلة من المهندس عادل احمد حمودة مدير منطقة الاصلاح الزراعي بدكرنس واخرين‏.‏
ويقول المهندس سمير السمان بإدارة التفتيش والمباني بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي ان ورثة احمد مظلوم طبقا للمستندات رفعوا دعوي قضائية عام‏1995‏ لاستراداد الفدانين حيث عوضتهم الهيئة ب‏4‏ افدنة و‏15‏ قيراطا و‏11‏سهم علي ذمة القضية المرفوعة رقم‏553‏ لسنة‏2‏ قضائية وتم تسليمهم الاراضي في تاريخ‏1995/1/24‏ علي ذمة القضية وليس بحكم محكمة الي ان تم التواطؤ وصدر قرار مجلس ادرة الهيئة رقم‏12‏ لجلسة‏247‏ في‏2010/8/1‏ بشان تسليم مساحة‏52‏ فدانا و‏20‏قيراطا و‏1‏سهم ضمن الاطيان المستولي عليها لصالح ورثة المرحوم احمد مظلوم بتوقيع اعضاء اللجنة عادل احمد حمودة مدير منطقة الاصلاح الزرعي بدكرنس واخرين‏.‏ وأضاف انه إلي الان لم يقم كل من عادل علام ومصطفي ابو بكر واحمد سيد زكي الموظفون بالهيئة والمكلفون من النيابة بتقديم المستندات الخاصة بتسليم ال‏52‏ فدانا كتعويض عن فدانين‏.‏
لعدم استطاعتهم الحصول علي أي مستندات لتقديمها للنيابة الادارية لاطالة أمد التحقيقات وكذلك لم يهتم رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة بالامر تاركا الموضوع برمته لانه كان وقتها مدير ادارة التدريب ولايعنيه ضياع اراضي الهيئة او الدولة وحينها كان زكريا هلال المدير الحالي للهيئة العامة للاصلاح الزراعي هو رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة حيث يعلم امر الواقعة وانه تم التعويض ب‏4‏ افدنة عن الفدانين المأخوذين من ورثة احمد مظلوم وانه تم تحريك الموضوع من جديد بإعتبار أن ماسبق التعويض عنه كأن لم يكن ودفعوا اللجنة ومجلس ادارة الهيئة الي
اعادة فتح الموضوع من جديد بالرجوع الي محضر التسليم المؤرخ في‏1995/1/24‏
الا ان الكارثة في تاريخ‏2010/10/13‏ اي قبل ثورة‏25‏ يناير وفي ولاية الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي قامت اللجنة بتعويض ورثة احمد مظلوم للمرة الثانية ب‏52‏ فدانا بسعر‏150‏ الف جنيه للفدان وقامت اللجنة المقدرة برفع قيمة الفدانين ليصلا الي‏10‏ ملايين جنيه بقيمة الف جنيه للمتر حتي توازي قيمة ال‏52‏ فدانا في حين ان ال‏52‏ فدان تقع بأخصب وأجود أراضي طينية بدكرنس وبها سعر الفدان ب‏2‏مليون جنيه فاكثر‏,‏ اي أن سعر هذه المساحة يتجاوز ال‏100‏ مليون جنيه فكيف تكون تعويضا عن قيمة ارض ب‏10‏ ملايين جنيه؟

رابط دائم :