عندما تتداخل الصلاحيات تضيع المسئوليات، وعندما تتعدد جهات الولاية والاشراف لا تعرف من المسئول أو من يمكن محاسبته، هذا ما يحدث حاليا بمركز الباجور بالمنوفية بعد التعدي علي مسطحات مائية مغلقة تقدر مساحتها ب219 فدانا.. حيث تتوزع تبعيتها وملكيتها بين أهالي وعدة جهات حكومية. ودخل بعض الفلاحين كطرف في النزاع بردم تلك المسطحات والتعدي عليها ثم محاولة تقنين الأوضاع وحيازة مستندات تثبت ملكيتهم. التعديات علي المسطحات بالجملة.. والفاعل يخرج لسانه للجميع لأنه يستغل تداخل وتشابك الخيوط والأطراف..الضحية في النهاية الصيادون الذين توقفوا عن الصيد بسبب أعمال الردم والمخلفات وكذلك الملاك الحقيقيون أصحاب هذه المساحات. الفلاحون ردموا 219 فدان مسطحات مائية بالباجور بدأت جولتنا بقريتي بير شمس والكتامية بالباجور بالذهاب إلي المسطحات المائية المعروفة بخزانات 8 و9 و11 والممتدة بحوالي 30 كم رصدنا مظاهر التعديات عليها وغضب الصيادين من ضياع مصدر أرزاقهم رغم أن هيئة الثروة السمكية تغذيها بملايين الذريعة سنوياً ومع ذلك وقعت تعديات علي 70% من مساحة تلك الخزانات. عند الخزان رقم «11» قابلنا محمود طلبة من «بير شمس» ورئيس جمعية الصيادين بالكتامية. أكد مساحة الخزانات الثلاثة كانت تزيد علي 200 فدان وتقلصت بسبب التعديات عليها حالياً ولم تزد عن 100 فدان في كلتا القريتين بير شمس والكتامية. وأوضح أن بير شمس تبعد عن مركز «الباجور» ب8 كم وعن القاهرة ب45 كم وقد ادعي عدد من الفلاحين حيازة العقود رسمية تثبت ملكيتهم لمساحات من تلك المسطحات ولا نعرف أي جهة باعت لهم تلك المساحات ولم يظهر ولنا تلك العقود حتي تقلصت الخزانات وأصبح الصيادون غير قادرين علي الصيد فيها لصغر المساحة وعدم كفايتها لجميع الصيادين. رئيس جمعية الصيادين كشف أن بعض أعضاء المجلس المحلي للباجور من المتعدين علي مساحات من المسطحات المائية بالكتامية. وقال: إن هيئة الثروة السمكية كانت تغذي هذا المسطح المائي بالذريعة سنوياً لأنه من أهم المرابي السمكية في المنوفية والذي يعتمد عليه الصيادون، ولكن للأسف بعض أعضاء المجلس المحلي مستمرون منذ20 عاماً حتي أنهم يتعاملون مع المسطحات المائية بالكتامية وبير شمس علي إنها ملكية خاصة بهم، وتهاونوا في الدفاع عنها وعدم التصدي لعمليات الردم. انتقلنا لرصد التعديات حول الخزان رقم 11 وكانت عبارة عن بيوت لفلاحين علي شاطئ الخزان وأراض زراعية وتلاشت مساحات كبيرة من المسطح بسبب التلوث والحشائش والبوص، حتي المياه لونها متغير وتنبعث منها روائح كريهة، وقوارب الصيد علي الجانبين لا يوجد عليها صيد واحد. والطريق الترابي المحيط بالمسطح علي وشك أن يتلاشي لدرجة أنه لا توجد وسيلة مواصلات يمكنها السير عليه سوي الدراجات البخارية وبصعوبة بالغة. ويبعد خزان 11 عن الباجور بمسافة 12 كم وعن بنها بمسافة 22 كم وهو مسطح مائي مغلق وكان يوجد بعض القنوات المائية الضيقة التي تشبه الترع الفرعية والتي كانت تغذيه من ترعة راضي والرياح المنوفي في القريتين من الخزان حتي تم ردمها. انتقلنا إلي المسطح المائي الثاني المعروف بخزان رقم 87 ويتبع قرية الكتامية.. قابلنا عاطف الميهي سكرتير جمعية الصيادين والذي أعلن أن المسئولين أصدروا له قرار ردم وتحويل المسطح المائي إلي أرض زراعية، وأن الصيادين لا يعلمون مدي صحة هذا القرار الذي يؤكده القائمون بردم المسطح والحائزون لعقود ملكيته، مشيراً إلي أن الصيادين هجروه بسبب عدم تغذية الثروة السمكية له بالذريعة وعدم وجود أسماك به وكان من أفضل المرابي السمكية بالمنوفية.. وانتقد الميهي التعديات القائمة علي المسطح من قبل الفلاحين بالردم، حتي مجلس مدينة الباجور قام بالتعدي علي مساحة وحولها لمقلب قمامة. أشرف جمال أحد الأهالي عبر عن غضبه - لوجود مقلب القمامة علي المساحة المتعدي عليها بالخزان، وقال إن الزبالة أصابت الصغار والكبار بالحساسية إضافة إلي الروائح الكريهة المنبعثة منها، لافتاً إلي أن مجلس المدينة كان ينقلها إلي المكان المخصص لها بالباجور وبعد تكدسه بها لم يجد أمامه سوي خزان 8 قرب الكتلة السكنية التي تعيش فيها عشرات الأسر، وتوجه بالشكوي للصحة والبيئة ومجلس المدينة ومحافظة المنوفية ولكن لم يستجب أحد بل إن رئيس مجلس المدينة قال له من لم يعجبه وجود الزبالة فعليه أن يأكلها»! وأضاف أن بعض الأهالي تصدوا لجرارات مجلس المدينة التي تقوم بردم المسطح بالمخلفات وواجهوا الاعتداءات الشرسة من المستفيدين من ردم تلك المساحة لأن مجلس المدينة يوفر عليها أموالاً كثيرة في عملية الردم. بعد 2 كم وعلي الطريق الترابي غير الممهد واصلنا الجولة إلي المسطح المائي الأخير والمعروف بخزان رقم 9 والذي يقع بين قريتي الكتامية بالباجور وكفر الفرعونية» التابعة لمركز أشمون، وتقع علي جانبيه أراض زراعية وتجمعات سكنية صغيرة، ويقع الرياح المنوفي علي بعد مائتي متر جنوب المسطح وترعة راضي علي نفس المساحة شمال المسطح، ومصدر تغذيته عبر رشح المياه من المسطحات القريبة منه لأنه مسطح مائي مغلق بعد ردم القنوات المائية التي كانت تغذيه من الرياح المنوفي، والمتعدين عليه بالردم من الفلاحين بالكتامية وكفر الفرعونية، ولا يختلف الحال فيه كثيراً عن سابقيه فيما يتعلق بمظاهر التعديات ومشكلات الصيادين. الملاك:المسئولون رفعوا أسماءنا من سجلات حيازة الخزانات بحثنا عن ورثة أصحاب التكاليف لاستطلاع حقيقة الأمر ومدي ملكيتهم لمساحات من خزانات الكتامية وبير شمس. وقابلنا الدكتور محمد رشدي - استشاري التحاليل الطبية وأمراض الدم - وهو أحد ورثة محمد أفندي رشدي، والذي أمدنا بنسخة ضوئية من الحجة الشرعية للأرض والتي تم استخراجها بمعرفة قاضي محكمة الجمالية عام 1914 أي منذ 96 عاما. ويقول: أنا المالك الشرعي للأراضي الموروثة من جدي محمد أفندي رشيد بعد صدور حكم صحة ونفاذ له من محكمة شمال القاهرة في جلسة 26 أكتوبر 1987 في القضية رقم 7170 لسنة 1987 مدني كلي شمال القاهرة وذلك بعد أن اشتري ميراث أقاربه وآلت إليه التركة كلها وهي 99 فدانا وأربعة قراريط و3 أسهم كانت الميراث الشرعي لوالدته سميرة محمد رشيد وكانت مكلفة والدها طبقا للكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات الضرائب العقارية مأمورية الباجور محافظة المنوفية. وكشف عن صورة ضوئية من هذا الحكم ورد فيها أنه اشتري 48 فداناً و16 قيراطا و8 أسهم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1 يناير 1983 من «صفية مصطفي رشدي» و«نعمات محمد الخادم» ومنها مساحات في خزانات الكتامية، فخزان الكتامية الغربي رقم 9 يملك به بموجب الشراء من الورثة 17 فدانا و17 قيراطاً و7 أسهم رقم 8 يملك 6 أفدنة و21 قيراطا و11 سهما، وفي خزان الكتامية رقم 11 أمام بير شمس يملك 22 فدانا و5 قراريط و5 أسهم، وباقي المساحة عبارة عن أرض زراعية. وأوضح رشدي أنه اشتري مساحة أخري تبلغ 50 فدانا و12 قيراطا من باقي الورثة 1 يناير عام 1984 منها مساحات متفرقة في خزان الكتامية رقم 8 والغربي رقم 9 ورقم 11 زمام بير شمس، وبعد الحكم حصل علي شهادة بعدم حصول استئناف علي حكم الصحة والنفاذ صادرة من محكمة شمال القاهرة ومقيدة برقم 153345 في 26 يونيو عام 1989. واثبت أيضا ملكيته لبعض المساحات في خزاني 8 و9 تزيد علي 33 فدانا منها 3 أفدنة و3 قراريط و15 سهما عبارة عن أرض زراعية وباقي المساحة مسطح مائي وذلك بموجب مستند رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مأمورية الباجور بالمنوفية، وكان قد طلبه أحد القائمين بردم المسطح المائي ويدعي عبدالعليم محمود ندا وهو رئيس الوحدة الزراعية بالكتامية وعضو المجلس المحلي من أجل تقنين وضعه بالنسبة للمساحة التي قام بردمها، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية ردت عليه بأنها مكلفة باسم ورثة محمد أفندي رشيد ابن حسن عبدالفتاح. وأضاف أنه في مايو عام 2001 فوجئ بوجود عمليات ردم كبيرة لمساحات من المسطحات المائية المملوكة له خاصة في القطعة 10 بالخزان رقم 8، ووضع الفلاحين يدهم عليها بعد تحويلها إلي أراض زراعية واستخرج شهادة من السجل العيني بشبين الكوم وضحت أسماء الشاغلين سواء بالبيع أو الشراء أو وضع اليد أو غيرها. ولفت رشدي إلي أن الفلاحين يحاولون تملك الأرض بشكل غير رسمي وقام بعضهم برفع دعاوي قضائية لتثبيت الملكية وتقنين الوضع دون علم الورثة أو الملاك الحقيقيين وحكمت المحكمة لبعضهم بتثبيت الملكية، لوضعهم اليد عليها ولا يحتاج الفلاح سوي شهادة شهود توضح أنه القائم بوضع اليد علي المساحات المذكورة لفترة أكثر من 15 عاما. وأكد تحايل بعض واضعي اليد علي المساحات المردومة بالمسطحات المائية المعروفة بخزانات الكتامية حيث يبيع واضع اليد الأرض لزوجته بعقد بيع ابتدائي بموجب الحكم الصادر لصالحه وتحصل علي ت عقد صحة ونفاذ بعد توضيح عدم وجود خصومة بين البائع والمشتري في الوقت الذي يجب أن يكون البائع هو صاحب التكليف والمالك الحقيقي. العميد أسامة الصديق أحد ورثة أحمد أفندي كامل حسني شقيق محمد أفندي رشيد في خزانات الكتامية وبير شمس لديه مستندات تثبت ذلك، وأمدنا بما يزيد علي 14 شهادة من مكتب السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم تفيد بوجود ما يزيد علي 40 فدانا في الخزانات أرقام 8 و9 و11 مكلفة باسم ورثة جده أمين أفندي السيد عبدالفتاح. وكذلك بصورة ضوئية من قائمة قسمة وفرز أطيان أحمد أفندي كامل حسني وحسن عبدالفتاح وباقي أولاد المرحوم أمين أفندي حسن عبدالفتاح بناحية الكتامية وبير شمس وهي معدة منذ نوفمبر عام 1916 أي منذ 94 عاما. ..والمحافظ يرد: ليس كل الأحواض ملكية خاصة واجهنا المسئولين بالتعديات الواقعة علي المسطحات المائية وعلي رأسهم المهندس سامي عمارة - محافظ المنوفية - فاعترف بأن السجل رقم 15 بالضرائب العقارية بالباجور أوضح زمام الأحواض الخاصة بخزانات الكتامية رقم 8 و9 بالكتامية و11 بقرية بيرشمس وأن زمام الحوض يضم أملاكًا مكلفة باسم الأهالي اضافة إلي أملاك أميرية ومنافع عمومية عبارة عن الطرق والجسور. وأضاف أن الخزان رقم 8 مياهه راكدة لأنه مغلق ومساحته 24 فدانا ملك المواطنين وأرضه معفاة من الضرائب ولا تصلح مياهًا للري أو الصيد وتستخدم كمصرف زراعي للأراضي المجاورة السابق ردمها بمعرفة الفلاحين. أما الخزان رقم 9 فمساحته 134 فدانًا ملك المواطنين وتم ردم وزراعة 75 فدانًا ويوجد تعامل بالبيع عليها من قبل المواطنين، وفي هذا الخزان 23 فدان أملاك أميرية، و34 فدانًا هي مساحة الخزان المملوء بالمياه حاليا. أما الخزان رقم 11 والأخير فقال محافظ المنوفية أنه 61 فدانًا ملك المواطنين وبتكاليفهم ردمت منها 17 فدانًا والباقي مساحات غير مربوطة لأنها مسطح مائي. وأكد أن هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية هما الجهتان المسئولتان عن الاشراف علي هذه الخزانات.. وهو ما أكده سامي موسي - رئيس مركز ومدينة الباجور - أكد أن مسطحات المياه المعروفة بخزانات الكتامية وبيرشمس ملك الأهالي وتوجد عقود رسمية وموثقة في الشهر العقاري تؤكد ذلك.. مشيرًا إلي أن خزانات 8 و9 و11 بها مياه راكدة تمثل خطورة علي البيئية، ويتعدي عليها الفلاحون بالردم وتحرر له شرطة المسطحات محاضر بالمخالفات، وحصل بعضهم علي موافقات بالردم من قبل المسطحات المائية، وكانت الثروة السمكية تغذي تلك المسطحات بالزريعة. وأوضح أن الخزانات لا تتبع مركز ومدينة الباجور لكي يشكو إليه المواطنون من التعديات أو غيرها.. ونفي بشدة اشتراك مجلس المدينة في عمليات الردم من خلال مقلب زبالة جديد عند خزان رقم 8، ونفي أيضا ما أكده أحد المواطنين بقوله «من لم يعجبه فعليه أن يأكل الزبالة». عبدالعليم ندا - رئيس الجمعية الزراعية بالكتامية وعضو المجلس المحلي بالباجور - أحد المتعدين علي المسطح المائي حسب ما تردد من بعض المواطنين قال إن أرضه تقع علي الخزان رقم 11 وبرر تعديه بالردم لمضاعفة مساحة أرضه بأنه أمر طبيعي يفعله جميع الفلاحين الذين يملكون أراضي زراعية تقع علي المسطحات المائية بالمنطقة، مشيرا إلي أنه يدفع الضريبة العقارية المستحقة منذ سنوات طويلة. وأكد أنه لا يحوز تكليفا باسمه بتلك المساحة مثل أصحاب التكليف الذين من بينهم ورثة «محمد أفندي رشيد» وورثة «أمين أفندي حسن عبدالفتاح» وغيرهم لافتًا إلي أن صعوبة نقل التكليف إليه تأتي من تعدد الورثة ووفاة غالبيتهم مما يصعب عملية استكمال الإجراءات الرسمية شأنه شأن باقي الفلاحين الأمر الذي سهل وجود التعديات من قبل الفلاحين. المهندس محمود عبدالستار - مدير عام ري المنوفية - نفي علاقة وزارة الري بتلك الخزانات، معتبرًا أن اشراف المسطحات المائية والثروة السمكية عليها يعني أنها أملاك وليس أهالي. صلاح بسيوني - مدير المساحة بالباجور سابقا - قال إن غالبية مساحة الخزانات ملك أهالي وهناك مساحات مملوكة للإصلاح الزراعي في الخزان رقم 8.. مشيرًا إلي أن الفلاحين ردموا مساحات كبيرة وزرعوها ووضعوا يدهم عليها وأن من صلاحية الوحدة المحلية تقنين أوضاع المتعدين علي أراضي الدولة لا الأملاك الأهلية المملوكة لأشخاص. حاتم الطائي ندا - عمدة الكتامية - قال إنه من ورثة أحد أصحاب التكاليف وهو جده «عبداللطيف فهمي ندا» والذي كان مكلفا باسمه 45 فدانا في الخزانات الثلاثة وغير محدد أماكنها، مشيرا إلي أنه يملك 5 أفدنة في الخزان رقم 9 ولديه عقود مسجلة في الشهر العقاري تثبت ذلك، ولكنه لم يمدنا بها. مصدر مسئول عن الضرائب العقارية في المنوفية - أوضح لنا معني التكليف وهو أن هذا الملك للشخص الذي ينادي به التكليف، وتعتبر ملك بناء علي عقود مسجلة ناقلة للتكليف أو وضع يد لمدة طويلة مكسبة للملكية وتحكم له المحكمة بالملكية ويتخذ بشأنها إجراء تسجيله في الشهر العقاري ويحصل علي عقد مسجل ناقل التكليف ثم يأتي دور الضرائب العقارية بعد ذلك بنقل التكليف أو المكلية من شخص لآخر سواء بالبيع أو الميراث. صلاح حسين - رئيس الإدارة المركزية لقطاع وسط الدلتا بهيئة الثروة السمكية - أكد أن خزانات الكتامية المعروفة بأرقام 8 - 9 - 11 تتبع هيئة الثروة السمكية، ووصلت مساحاتها حاليا بعد عمليات الردم والتعديات عليها السنوات الماضية 200 فدان مشيرا إلي أن الهيئة تحرر للمتعدين محاضر بالمخالفات وتحولها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتصدر بشأنها الأحكام في حالة بالمخالفات وتحولها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتصدر بشأنها الأحكام في حالة عدم إجراء المخالف مصالحة مع الهيئة وإزالة سبب المخالفة. ولفت إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التي تتولي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاشراف عليها وتنميتها ومنها البحار والبحيرات الداخلية والأودية والنيل والترع والمصرف والبرك والمستنقعات التي تصلح للانتاج السمكي، اضافة إلي الأراضي المحيطة بالبحيرات حتي مسافة 200 متر من شواطئها. كما أن القانون 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية نص علي أن المسطحات المائية تتبع سيطرة ورقابة هيئة الثروة السمكية باعتبارها مكانا لصيد الأسماك. وأعلن حسين أن خزانات الكتامية مدرجة في خطة تنمية الثروة السمكية التابعة للدولة مشيرا إلي أن تلك المسطحات ليست ملكًا لأشخاص.
