الزراعة تعيد حصر ومحاسبة المتعدين على أراضى التعمير بامتداد مريوط

قررت وزارة الزراعة إعادة مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقدير قيمة الفدان الواحد كأرض زراعية وتقدير قيمة المتر المربع كأرض مبانى، تمهيدًا لمحاسبة واضعى اليد الحاليين على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالسعر الحالى للأراضى بتلك المنطقة المحصورة بين السكة الحديد وترعة بهيج امتداد مشروع مريوط بمحافظة الإسكندرية.. كما طلبت الوزارة ممثلة فى اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة تحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد منذ صدور قرار مجلس الإدارة فى 29 يوليو 1995 وحتى تاريخ السداد والتعاقد مع تحصيل مستحقات الدولة، مهددة المتقاعسين عن السداد بإزالة تعدياتهم وإبلاغ النيابة العامة.

وأوضحت المذكرة أنه بناءً على المعاينة التى أجريت بتاريخ 6 نوفمبر 1995 التى أسفرت عن وجود مساحة 269 فدانًا منزرعة بالزراعات الحقلية والأشجار البستانية وباقى المساحة والبالغة 44 فدانًا مستصلحة وأراضى فضاء وأراضى مقام عليها مبان وهى المساحة المحصورة بين السكة الحديد وترعة بهيج، وبها مبان مزودة بالمرافق الأساسية (كهرباء ومياه الشرب) وهذه المساحات ولاية الهيئة وضمن الخريطة الاستثمارية الصادر بشأنها قرار جمهورى رقم 154 لسنة 2001 وهى تقع ضمن مساحة مشروع امتداد مريوط بمنطقة برج العرب الإسكندرية.

وأشارت المذكرة المعروضة على اللجنة أنه سبق وتم عرض مذكرة على وزير الزراعة الأسبق «يوسف والى المحبوس حاليًا» 19 مايو 2002 وتضمنت التصرف بالبيع فى المساحات المنزرعة وقدرها 300 فدان طبقًا للكشوف الحصر بالسعر الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للفدان كسعر قطعى حالى للبيع لواضعى اليد بالإضاة للتصرف بالبيع فى المساحات المشغولة بالمبانى التى يقيم فيها المواطنون أو المستبعدة من الاستصلاح وبها تقسيمات مبانى أو التى عليها حظائر للأغنام والبالغ جملتها 55850م2 وذلك بالسعر الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للمتر المربع للبيع لواضعى اليد كسعر قطعى على أن يتم تحصيل مقابل انتفاع عن إجمالى المساحات المنزرعة 300 فدان والمساحات المشغولة بالمبانى أو المقترح البناء عليها والبالغة (55850م2) من تاريخ 29 يوليو 1995 وهو تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة على الحصر وحتى تاريخ السداد والتعاقد بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للفدان، والمتر المربع ونظرًا لعدم مراجع واضعى اليد للهيئة لسداد المستحقات المالية الواجبة، فقد قامت الهيئة بإجراء معاينة على الطبيعة لهذه المساحات بتاريخ 7 فبراير 2012 لحصر جميع الحالات المعلقة لدى الهيئة بناحية امتداد مريوط، وبمطابقة كشوف الحصر الحالى بالحصر السابق تبين قيام بعض واضعى اليد السابق حصرهم والتنازل لآخرين دون الرجوع للهيئة ودون سداد ثمن الأرض طبقًا للتقديرات التى تمت بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.