البرلمان القادم عليه عبء تشريعي كبير .. ووجوده يؤكد مصداقية النظام
من يطالبوا بتأجيل الانتخابات "خائنين" .. وتأخرها غير مخالف للدستور
"عمرو موسى" و "عدلي منصور" الأنسب لرئاسة البرلمان
"النور" يحاول التنصل من مرجعيته الدينية
"داعش" أحد أذرع "الإخوان" وشباب الجماعة ينضموا لها
أكد المستشار "عمرو عبد الرازق"، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، والذي أعلن مؤخراً عن نيته الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة وعدم تأجيلها سيمكن الدولة من إتمام خارطة الطريق، الأمر الذي يؤكد للعالم كله أن 30 يونيو ثورة شعبية متكاملة.
وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة السابق في حوار خاص ل "الفجر"، أن حزب "النور" السلفي" بعد أن تم حظر عدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية مثل حزبي "الاستقلال والحرية والعدالة" مؤخراً يحاول التنصل من مرجعيته الدينية، مؤكداً أنه في حال تأكده واثبات ذلك سيقيم دعوة قضائية لحظره، مؤكداً أن حظره بعد بدء البرلمان لن يهدده بالبطلان.
بداية لماذا قررت الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
أرى أن بلدي لها حق علي ولابد من مساعدة ابنائنا في المرحلة المقبلة لأنها مرحلة انتقالية تتحول فيها البلاد من مرحلة رئاسية إلى برلمانية، فالبرلمان القادم سيكون له صفة تشريعية قوية وعليه عبء كبير و هو الإصلاح التشريعي المنتظر؛ لأن هناك عدد من القوانين التي تم إصدارها منذ عام 1940 و يتم العمل بها حتى الآن دون تعديل، لذلك على المواطنين اختيار النواب القادمين بدقة ليتمكنوا من وضع حجر الأساس لمصر الجديدة .
ما مدى أهمية وجود برلمان خلال الفترة الحالية؟
إجراء الانتخابات البرلمانية حالياً أمر ضروري، وهو الأمر الذي يؤكد مصداقية القيادة الحاكمة أمام العالم، بالإضافة إلى تمكنا من إتمام خارطة الطريق التي بدأت بإتمام الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، ليتبقى الاستحقاق الثالث و هو الانتخابات البرلمانية، الذى يعبر عن الشعب ويؤكد للعالم أن 30 يونيو ثورة شعب متكاملة و حققت جميع أهدافها وأطاحت برئيس ودستور فاسدين و جاءت بمجلس نواب قوي .
يطالب البعض حالياً بتأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم وجود إجراءات أمنية كافية .. فما تعليقك على ذلك ؟
من يطالبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب عدم وجود أرضية شعبية لهم، ومن يتحجج بذلك خائن لبلده لأنه يظهرها دولة ضعيفة لا تستطيع تأمين الانتخابات فكيف يمكنها أن تحمى مستثمر أجنبي، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير وعلى كافة المشاريع الاقتصادية التي يسعى المستثمرين الأجانب لإقامتها في مصر .
هل ترى أن عدم إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن يُعد مخالفة لنصوص الدستور؟
تأخُر الانتخابات البرلمانية ليس مخالفاً للدستور لأن الرئيس السيسي بدأ في إجراءات العملية الانتخابية بالمواعيد المقررة، ولكن هذه الإجراءات من اختصاص اللجنة العامة للانتخابات و قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيتم قريباً تحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية حتى نستكمل خارطة الطريق التي بدأنا فيها .
هل أتاح تأخُر قانون تقسيم الدوائر لجماعة الإخوان ترتيب أمورها للمشاركة في الانتخابات؟
في رأيي هناك اجراءات قانونية يجب أن تُتبع حتى لا يوصم هذا المجلس بعدم الدستورية، فهناك إعادة تشكيل و رسم لعدد من المحافظات لابد أن تكون لها مقاعد في البرلمان المقبل و من الممكن أن يكون هناك رسم للدوائر وفقاً للكثافة الانتخابية، وهذا لن يظهر إلا بعد أن تنتهى اللجنة العامة للانتخابات من إعادة هيكلة الجداول الانتخابية حتى يتم معرفة عدد الأصوات الموجودة بكل دائرة انتخابية، فلا يمكن اصدار قانون تقسيم الدوائر بدون معرفة عدد المرشحين في كل دائرة .
من الشخصية التي ترشحها لرئاسة البرلمان القادم ؟
أي شخص يحب مصر و يريده الشعب يصلح لقيادة البرلمان، فيوجد عدد من الأسماء القوية القادرة على تولي هذه المسئولية مثل "عمرو موسى" رئيس لجنة الخمسين السابق و المستشار "عدلي منصور" و غيرهم من الشخصيات التي كان لها دوراً فعالاً في الحياة السياسية.
من وجهة نظرك ما السبب الرئيسي وراء فشل قيام التحالفات الانتخابية حتى الآن؟
السبب هو أن كل حزب يريد تحقيق مصالح شخصية و يحاول الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية دون النظر إلى مصلحة الدولة .
هل صدور حكم بحظر حزب "النور" يهدد مجلس النواب القادم بالبطلان؟
لن تكون الانتخابات البرلمانية باطلة في هذه الحالة بل ستسقط الأصوات التي حصل عليها الحزب و يعاد التصويت في خلال 6 أشهر على المقاعد التي حصلوا عليها دون سقوط شرعية البرلمان .
هل تنوي اقامة دعوى قضائية لحظر أنشطة "النور" باعتباره حزب ذات مرجعية دينية مثلما فعلت مع "الاستقلال" ؟
حزب النور يحاول التنصل الآن من كونه حزب ذات مرجعية دينية و لكن إذا ثبت أنه قائم على أسس دينية سأقيم دعوى قضائية ضده حتى يتم حظره مثل باقي الأحزاب الدينية الأخرى.
ما تعليقك على اعتراف الشيخ يوسف القرضاوي بأن زعيم تنظيم "داعش" كان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين؟
اذا عدنا إلى تاريخ "داعش" منذ انشائها سنجد أنها أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية و هناك عدد كبير من شباب الإخوان انضموا لهذا التحالف الإرهابي للقضاء على الدول العربية وتحقيق حلمهم في السيطرة على الوطن العربي.
هل ترى أن هناك حل غير الأمني للقضاء على أزمة العنف بالجامعات؟
في العام الماضي حصلت على حكمين قضائيين، الأول بحظر التظاهر داخل الجامعات إلا بموافقة رؤسائها، لأن الحرم الجامعي مقدس ومخصص للعلم و من يريد التعبير عن رأيه يكون خارج الجامعة، لأنه ليس مكان للتظاهر و التعبير عن الرأي، وهناك حكم آخر بعودة الحرس الجامعي حتى نتمكن من السيطرة الأمنية على الجامعات و الحد من مثل هذه التظاهرات التي تعطل الحياة التعليمية .
ما رأيك في قرار وزير التعليم العالي بالاستعانة بشركة أمن لتأمين الجامعات؟
استعانة الوزارة بشركات أمن خاصة لتأمين الجامعات فكرة مؤقتة و الهدف منها حماية الطلاب من التفاعل مع طلاب جماعة الإخوان الذين يحملون أفكار محددة ويحاولون تنفيذها بتحريض من بعض الجهات الخارجية التي تريد تدمير مصر و تقسيمها.