حالة من الترقب والتأهب تنتاب الشارع السياسى المصرى فى انتظار الانطلاق الفعلى لماراثون الانتخابات البرلمانية والتى تشكل المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق... وسط تكهنات وتوقعات بإصدار الرئيس السيسى قرارا بقانون لإصدار قانون تقسيم الدوائر بين يوم وليلة, تبقى حالة الارتباك والانتظار من قبل الأحزاب والقوى السياسية لتبدأ الحملات الانتخابية تحركاتها فى محاولة للتغلب على ضعفها وغيابها عن واقع الشارع المصرى. وعلى الجانب الآخر مازالت المخاوف من محاولات الإخوان وحيلهم فى التسلل إلى البرلمان بطريقة أو بأخرى رغم حالة الرفض الشعبى لهم, ولا شك أن هذه الحالة الشعبية لا تستثنى أيا من تيارات الإسلام السياسى سواء كانت إخوانا أوغيرهم ممن يقفون تحت مظلة دعم الشرعية أو حتى من انسحبوا منها.. فقد بات الجميع فى سلة واحدة وبالطبع لا ينفصل حزب النور عن هذا التيار الإسلامى السياسى حتى لو أعلن دعمه لخارطة الطريق منذ البداية فمازالت هناك إشكاليات كثيرة تواجهه خلال المعركة الانتخابية القادمة والتى قد تكون الفاصلة بالنسبة له .. النهار تفتح هذا الملف فى السطور التالية ... مخطط إخوانى لتسللهم إلى البرلمان القادم على الرغم من القدر الكبير من الترقب للبرلمان القادم إلا أن ضبابية المشهد فيما يخص التمثيل داخل المجلس تجعل الوضع كله يحتاج إلى إعادة ترتيب, فمع الضعف الواضح فى أداء الأحزاب السياسية والتى يقتصر معظم أعضائها على الأعضاء المؤسسين لتلك الأحزاب, وأيضا ظهور الأدلة التى تشير إلى نية جماعة الإخوان العودة إلى المشهد مرة أخرى من خلال خوض الانتخابات القادمة عن طريق اختراق التحالفات الانتخابية والانضمام إلى أحزاب الإسلام السياسي الأخرى مثل "الوسط" و"الوطن" و"البناء والتنمية" و"مصر القوية", ومع التخوف من قدرة المستقلين على التعامل مع معطيات الوضع السياسى الحالى ومع مهمات ومسئوليات أن تكون ممثلا للشعب فى البرلمان, تصبح المخاوف من البرلمان القادم أكثر سيطرة على الوضع من الآمال المعلقة عليه.. وكانت حركة إخوان بلا عنف قد أصدرت بيانا لها يفيد أن قيادات الجماعة تعتزم اختراق التحالفات الانتخابية لمعظم الأحزاب السياسية بحوالى 1987 مرشحا بدعم مادى كبير ويسعون إلى تشكيل تحالف بقيادة محمد العمدة وعدد من قيادات الحرية والعدالة لاختراق مجلس النواب مستغلين تصريحات الرئيس السيسى حول دعوة ابناء الجماعة الذين يرفضون العنف بالمشاركة فى الدخول فى الحياة السياسية . ومما يزيد من صعوبة المشهد موقف القوى السياسية من الانتخابات فبين تكتلات انتخابية قامت وأخرى متعثرة وأحزاب لم تعلن عن موقفها بعد، يثور التساؤل حول إمكانية دخول الإخوان مرة أخرى لمجلس النواب ؟ فى البداية يقول الدكتور محمد باغة أستاذ التطوير المؤسسي والمحلل السياسى والإستراتيجي بأنه فى حال عدم وجود ضوابط حاكمة للآلية التى سيتم بها انتخاب أعضاء البرلمان القادم فالبطبع سنواجه عدة إشكاليات. أولها إعادة إنتاج لرأس المال السياسى الذى كان موجودا في عصر الرئيس الأسبق "حسنى مبارك", وثانيها تحكم المنظومة العصرية المؤثرة على أى عمليات انتخاب مما سينتج مرة أخرى تواجدا للصف الثالث والرابع والخامس لجماعات الإسلام السياسي, ثالث هذه المشكلات وجود شريحة من أعضاء مجلس الشعب يغيب عنها تماما الإدراك لمهام عملها فيخلط البعض بين مهام عضو البرلمان وأعضاء المجالس المحلية. و يوضح باغة أن انسحاب الأحزاب مثل "الوسط" و"الوطن" و"البناء والتنمية" من تحالف دعم الشرعية بعد تيقنهم أن تلك التحالفات عديمة الجدوى ولن تؤدى إلى شيء يدل بوضوح عن رغبتهم فى الاتجاه للحاق بركب الدولة المصرية وأيضا التواجد بصورة ما من خلال مجلس الشعب القادم. و يشير باغة إلى أن المادة 74 التى تنص على "حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى" هى مادة معيبة فأحزاب الإسلام السياسى الموجودة حاليا وإن كانت ظاهريا لا تعمل على أساس دينى إلا أنه واضح للجميع أنها أحزاب دينية بالأساس ومضمون وجملة أعمالها تدل على ذلك, من هنا يجب أن تعود تلك المادة للصورة التى كانت عليها فى دستور 73 وهى حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس "المرجعية الدينية". يرى باغة أن القيمة المضافة للمجتمع المصرى من خلال 94 حزبا سياسيا و104 ائتلافات سياسية تقريبا هى صفر فهى لا تملك القدرة على اختراق المجتمع والحشد الجماهيرى تجاه أفكارها وتحتاج وبشدة إلى النزول لمستوى ثقافة المواطن عن طريق الندوات وبرامج التوعية والقوافل والمبادرات حتى يرى المواطن تأثير تلك الأحزاب, وهذا لم يحدث إلى هذه اللحظة ولذلك نرى استماتة الأحزاب لتوجيه نظام الانتخابات إلى القائمة الانتخابية بدلا من الفردي. ينهى محمد باغة حديثه أنه لولا وجود نص دستورى يمنع التمييز لوجب قصر دخول البرلمان على الحاصلين على شهادات متخصصة كالماجستير والدكتوراه فى مجالات كعلوم الاجتماع وعلوم الإدارة وعلوم الاقتصاد والسياسة, من الأفضل تأجيل تلك الانتخابات البرلمانية لأن ما ستنتجه فى اعتقادي سيزيد من تأزم الأمور, أو على الأقل أن تكون آلية الحوكمة من خلال قانون تنظيم الانتخابات وقانون ممارسة الحقوق الشخصية وأيضا مجموعة من الإجراءات الإدارية التى تصل بذلك البرلمان إلى بر الأمان وتضمن له الحد الأدنى من المؤهلات لممارسة مهامه. ساحة قتال ويرى أحمد بان الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي أن البادي من خيارات وأداء الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة أنهم أصبحوا يائسين من الوصول إلى تسوية مع الدولة المصرية فهم يهاجمون النظام المصرى عبر منابر الخارج, وفى الداخل عبر المظاهرات محدودة العدد معدومة التأثير, لذلك وفى هذا السياق دخول البرلمان عبر الواجهات المستترة والوجوه غير المعروفة سيكون لفتح جبهة جديدة مع النظام المصرى وليس بهدف الصعود السياسى للوصول للحكم مرة أخرى مما ينعكس بالسلب على أداء البرلمان القادم ويخرجه من مساره بل ويحوله إلى ساحة للقتال. و يشير "بان" إلى أن الإخوان إذا حسموا أمرهم بالدخول بكامل طاقتهم فى الانتخابات من أجل فتح جبهة على النظام السياسى فلن يحصلوا على أكثر من 10% من مقاعد البرلمان القادم. يختم "أحمد بان" لا أعول على التحالفات الحزبية كثيرا لأن ليس لها وجود فى الشارع المصرى وهى ربما تعبر عن عناوين إعلامية أكثر منه كيانات سياسية لها تنظيمات وماكينات انتخابية تعمل على أرض الواقع لذلك لن تحقق ما يليق بظهورها الإعلامى لأن الانتخابات فى النهاية تحسم فى الصناديق لا فى ساحات الإعلام وتعتمد على التنظيم فى المقام الأول وما زالت جماعة الإخوان هى من يملك ذلك التنظيم. عتريس: الإخوان كشفوا عن قبحهم فتم عزلهم شعبيا صرح المهندس نبيل عتريس عضو المكتب السياسى وأمين المجلس الاستشارى لحزب التجمع أن الانتخابات البرلمانية القادمة تعد الاستحقاق الثالث فى خريطة المستقبل بعد الثالث من يونيه، وأوضح عتريس أن الثلاثة يسيرون فى نفس الاتجاه بعد التخلص من دولة الإخوان ومبارك وبالتالى فنحن أمام تحد هام وهو تدعيم قواعد الدولة الديمقراطية الحديثة، وأسهب قائلا إن معنى هذا أن الإخوان بأفكارهم المتطرفة يجب أن يكونوا خارج دائرة اللعبة السياسية فى مصر . وأكد عتريس أن البرلمان مهمته الرقابة والتشريع عن طريق تفعيل بنود الدستور فى شكل قوانين وبناء عليه فلا يجوز لمثل هؤلاء الإرهابيين أن يكونوا داخل مجلس الشعب فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، هذا على المستوى السياسى. أما على المستوى الشعبى، فنوه عتريس بأنه يعتقد أن الإخوان بما فعلوه فى مصر من إرهاب للناس والتكفير فسيؤدى هذا إلى عمل حالة من العزل الشعبى لهم حيث إن الشعب المصرى لن يضع الإخوان مرة أخرى على كرسى الحكم بعدما تم الكشف عن الوجه القبيح للجماعة . وعن إمكانية رجوعهم إلى البرلمان نفى المهندس عتريس أى إمكانية لدخول الإخوان مرة أخرى إلى البرلمان حيث قال إن حل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أثر بشكل كبير على إمكانياتهم المادية والبشرية مما سيؤثر على دخولهم للانتخابات بشكل كبير. وفى الختام أشار عتريس إلى أن التحالفات الانتخابية التى تسعى الأحزاب حاليا إلى تكوينها سيكون لها دور فى المستقبل بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث إن التعاون بينهم سيؤدى إلى وجود برلمان قائم على أحزاب مدنية قوية مما سيمنع من وجود الإخوان داخل البرلمان. عليوة : مصر القوية البوابة الأخيرة للإخوان وفى نفس السياق كشف الدكتور محمد عليوة عضو المكتب السياسى للحركات الثورية أن الأحزاب السياسية قامت بعمل بعض التحالفات الانتخابية لكى تضيع على جماعة الإخوان فرصة الدخول للانتخابات ، وأوضح عليوة بأنه تم التنسيق بين عدد من الشخصيات السياسيه المهمه الموجودة على الساحة لتنظيم التحالفات الانتخابية مثل السيد عمرو موسى والدكتور كمال الجنزورى مما أثمر عن وجود عدد من التحالفات مثل تحالف الحركة الوطنية وتحالف الوفد المصرى الذى لم يكتمل بعد وتحالف التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى . وأضاف عليوة أنه يرى أن حزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح هو البوابة الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين للدخول إلى مجلس النواب ومن المُرجح أن تخوض الأحزاب الانتخابات بشكل موحد تحت قائمة وطنية موحدة تدخل فيها الشخصيات المؤهلة أكثر لأن تكون فى البرلمان مما سيعدم فرص وجود الإخوان داخل مجلس النواب القادم. وأضاف عليوة أنه على الأحزاب أن تتحد حتى تشكل كتلة واحدة تمنع دخول أى فكر متطرف للبرلمان المقبل وهو ما تسعى الكثير من الأحزاب حاليا إلى تحقيقه. الخولى: انسحاب الوطن والوسط من دعم الشرعية مسألة تكتيكية واستبعد الأستاذ إيهاب الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب "المحافظين" دخول الإخوان مرة أخرى للبرلمان حيث قال إن الانتخابات المقبلة ستكون كاشفة للجميع وعلى الأحزاب السياسية أن تتفق وتتوحد سياسيا حتى لا تعطى الفرصة لقوى متطرفة مثل حزب الحرية والعدالة والقوى المساندة لها من دخول البرلمان . وأكد الخولى أنه ينبغى على جميع الأحزاب أن تقوم بجهد كبير حتى نبنى الدولة الحديثة البعيدة كل البعد عن أى فكر متطرف. وعن خروج حزبى الوسط والوطن من تحالف دعم الشرعية وتأثير ذلك على حظوظهما فى البرلمان المقبل أوضح الخولى أن المشكلة ليست فى الانسحاب بل المشكلة فى الأفكار التى تسيطر على هذه الأحزاب كما أن انسحابهم فى هذا التوقيت لا يعد أكثر من مسألة تكتيكية لإيجاد فرص لهم فى العملية السياسية فى مصر فى الفترة المقبلة. أوضح الخولى أن الشعب المصرى من الصعب جدا أن ينتخب الإخوان مرة أخرى نظرا لأن جماعة الإخوان انتهت على أرض الواقع ولأن الشعب المصرى يريد أن يحيا فى سلام وتعاون ومساواة من دون تفرقة بين المصريين وبعضهم البعض.. حزب النور وتحديات البرلمان القادم يبدو أن مستقبل حزب النور مرتبط إلى حد كبير بنتيجة الانتخابات القادمة والتى ستحدد وزنه فى السلطة وفى دائرة صنع القرار, ورغم أن حزب النور ومنذ اللحظة الأولى مع إعلان خارطة المستقبل فى 3 يوليو 2013 دشن نفسه ككيان قريب من السلطة ولكن مازالت إشكاليات عديدة تواجه حزب النور كحزب له أفكاره وأيديولوجياته التى لا تختلف كثيرا عن فكر الإخوان كحزب على أساس دينى, فضلا عن إشكاليات أخرى تتعلق بوزنه فى الشارع المصرى وموقفه من وضع المرأة والأقباط على قوائمه الانتخابية... فهل سيتجاوز حزب النور هذه الأزمات وكيف يتعامل معها حاليا ؟؟.. المهندس صلاح عبد المعبود، مسئول لجنة دعم المجمعات الانتخابية بحزب النور، فى البداية يقول إنه لا يوجد اعتراض لدى الحزب على دخول الأقباط والمرأة على القوائم لديه وأنه بالفعل يوجد أقباط متقدمون للانضمام على قائمة الحزب فوجود المرأة والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة على قائمة أى حزب ضرورة وإلا تعد هذه القائمة غير قانونية. وعن إمكانية انضمام أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى المنحل أو أعضاء من جماعة الإخوان أوضح عبد المعبود أنه يرفض منطق العزل بالقوانين ويرى أن العزل الشعبى هو الأقوى والأجدى وبناء عليه فإنه لا يمانع فى انضمام أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى بشروط منها ألا يكون العضو متورطا فى أى قضية فساد مالى أو أخلاقى أو سيئ السمعة وأن يكون ذا سيرة شخصية حسنة ولديه القدرة على التواصل مع الناخبين وخبرة فى العمل البرلمانى وإدارة الحملات الانتخابية. ولكن فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين نفى تماما إمكانية التعاون مع الإخوان أو دخول أعضاء من الجماعة على قوائم النور بل ولا حتى الأعضاء المنسحبين من تحالف دعم الشرعية وذلك لاختلاف الرؤية لما حدث فى 30 يونية حيث يراها النور ثورة شعبية بينما يراها الإخوان والمتحالفون معهم انقلابا على الشرعية. وحول ما يثار عن ضعف قدرة حزب النور على الحشد وفقدانه لقواعده من السلفيين أوضح أن ذلك الكلام محض افتراء ولا دليل عليه ولا أحد يقدر على إثباته وأن صناديق الانتخابات هى الفيصل واستشهد بأن الحملة الدعائية التى قام بها الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة كانت هى الأقوى والأكثر كثافة والأكثر نفعا. وأضاف أنه فيما يخص هجوم الأحزاب المدنية على حزب النور فى الفترة الماضية فإن ذلك مرجعه شعور هذه الأحزاب بقوة الحزب وقدرته على منافستهم انتخابيا ولو كان الحزب ضعيفا ما أعاروه أى اهتمام. وفيما يتعلق بالميزانية المحددة من الحزب لدعم المرشحين فى الانتخابات قال عبد المعبود إن الحزب لم يرصد ميزانية لتمويل المرشحين وأن كل مرشح ملزما بتمويل حملته من ماله الخاص سواء كان من مرشحى الفردى أو القائمة. أسوأ انتخابات بهذه الكلمات الصادمة بدأ عبد الله أحمد الباحث السياسى كلماته موضحا السبب أن هذه الانتخابات المحرك الأساسى فيها سيكون المال السياسى والذى يملكه فى مصر طرفان هما أعضاء الحزب الوطنى السابقون والجماعات الإسلامية وأن كليهما يسيء للحياة السياسية فى مصر خاصة وأن البرلمان القادم مهم جدا لأنه سيكون له دور مؤثر فى السياسة المصرية لأنه وفقا للدستور سيختار رئيس الحكومة لقدرته على تعيين رئيس الوزراء كما أن الدستور منح رئيس الوزراء سلطات تكاد تكون مساوية للرئيس ويشاركه فى الحكم. **ويؤكد عبد الله أحمد أن حزب النور سيتحالف مع الإخوان المسلمين مهما ادعى غير ذلك وأن هذا التحالف سيكون فى السر وأن الخلافات بينهم مهما كثرت فإنها خلافات تكتيكية وليست إستراتيجية, خلافات سياسية وليست فى الرؤى والأفكار. أما بالنسبة لقدرة حزب النور على الحشد أوضح عبد الله أن التيار الإسلامى عموما وليس حزب النور فقط قد ضعفت قوته وقدرته على حشد الجماهير وذلك بسبب ازدياد الوعى العام لدى الناخب المصرى وحالة الإقصاء الشعبى لكل تيار الإسلام السياسى. ويضيف أن التيار السياسى الإسلامى لن ينجح إلا باستخدام أسلوبين المال السياسى بدفع رشاوى انتخابية فى القرى الفقيرة والمناطق المحرومة واستخدام الخطاب الدينى لتعبئة الناخبين بإيضاح أن انتخابهم هو المفروض شرعا وغير ذلك حرام كما حدث فى الاستفتاء على دستور الإخوان (غزوة الصناديق). و توقع ألا يحصل حزب النور على أكثر من 8% إلى 11% من المقاعد بحد أقصى. كما يضيف أن هجوم الأحزاب المدنية على حزب النور لن يؤثر لأن هذه الأحزاب كرتونية ليس لها وزن سياسى أو انتخابى فى الشارع المصرى. أما توحيد البنهاوى أمين عام الحزب الناصرى فيرى أن ثوره 30 يونية لم تسقط حزب الحرية والعدالة فقط ولكنها أسقطت كل (الأحزاب المتأسلمة ) كما سماها، لذلك يطالب باستبعاد كل الأحزاب المتأسلمة من المشهد السياسى لأنه ثبت بالتجربة أن كلهم متشابهون وذوو مرجعية فكرية واحدة ولذلك ترفضهم الأحزاب المدنية لأنها تراهم إقصائيين يرفضون مشاركة الآخر معهم فى العملية السياسية وأنهم لايؤمنون بالديمقراطية كفكرة ومنهج بل يستخدمون الديمقراطية كسلم يصلون به إلى السلطة ثم يركلونه ولا يسمحون لغيرهم بالصعود. وأضاف البنهاوى أن حزب النور مثله مثل غيره لم يشارك فى الاستفتاء على الدستور أو انتخابات الرئاسة الماضية حيث أحجمت قواعده عن المشاركة مخالفة دعوات قياداتها. ومذكرا الجميع أن كل التيار الإسلامى بما فيه قواعد حزب النور قد ذهبت وشاركت فى اعتصامى رابعة والنهضة وهددت الشعب المصرى وتوعدته بكل ما يسيء إليه. التحالف المستحيل وعلق حسام الخولى السكرتير العام المساعد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد حول إعلان الوفد رفض التنسيق مع حزب النور فى الانتخابات مشيرا إلى أنه يحترم حزب النور لأنه حزب شرعى وأن عدم التنسيق راجع إلى اختلاف وجهات النظر والأيديولوجيات بين الطرفين موضحا أن الاحترام لا يمنع الاختلاف. وحول انضمام أعضاء من الحزب الوطنى السابق إلى قوائم الأحزاب ومنها الوفد والنور قال الخولى إنه لا غبار على أى حزب مصرى ضم أعضاء سابقين من الوطنى شرط تمتع العضو بحسن السمعة والشعبية الجيدة. وأضاف يجب ألا ننسى أن قامات وطنية محترمة كانت أعضاء فى لجنة السياسات مثل الدكتور عصام شرف والمهندس إبراهيم محلب. أما بالنسبة لتوقعاته لنتائج حزب النور فى الانتخابات المقبلة أوضح أنه من الصعب التنبؤ بعدد المقاعد وذلك لأن استطلاعات الرأى التى تتم قبل الانتخابات لا تعطى مؤشرات دقيقة للأحزاب السلفية بشكل خاص ويرجع ذلك أن أفراد التيار السلفى لا تعطى رأيها بشكل واضح على أسئلة الاستطلاع لذلك لا يمكن معرفة نتيجة الانتخابات إلا وقت إعلانها مذكرا بنتيجة انتخابات مجلس الشعب السابق حيث حقق حزب النور مفاجأة مدوية بحصوله على خمس أعداد المقاعد ليكون فى المركز الثانى بعد الإخوان مع أن الاستطلاعات كانت تؤكد حصول الوفد على نسبة أعلى من النور. وعن إمكانية وجود تحالف خفى بين الإخوان والنور أوضح أن ذلك مستحيل وذلك لما لمسه هو شخصيا من العداء الكامل والاختلافات الكبيرة بين النور والإخوان سواء قبل وصول الإخوان للسلطة أو بعدها. قوى سياسية وحزبية.. تأخير إصدار القانون يزيد ارتباك المجتمع مازال عدم تحديد موعد رسمى للانتخابات البرلمانية المقبلة يثير حالة من القلق والارتباك فى الأوساط الحزبية والسياسية رغم توقع البعض أن تجرى الانتخابات فى نهايات شهر نوفمبر إلا أنه ليس الموعد الرسمى .. ومما يزيد حالة الارتباك أيضا عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن وقبل شهرين كان صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية مثار انتقاد عدة أحزاب وقوى سياسية خاصة فيما يتعلق بنسب المقاعد الفردية والمقاعد المخصصة للقوائم, واختيار نظام القائمة المغلقة بدلا من المفتوحة.. لنصل حاليا إلى محطة قانون تقسيم الدوائر الذى مازال موعد صدوره مجهولا.. التصريحات الرسمية للجنة العليا للإصلاح التشريعى تشير إلى أن الإجراءات تجرى على قدم وساق لإنهاء كل ما هو متعلق بالانتخابات منها تشكيل المفوضية العيلا للانتخابات، التى ستقوم بتشكيلها اللجنة العليا للانتخابات.. أما بالنسبة لقانون تقسيم الدوائر وعدم إصداره حتى الآن فلا شبهة فى عدم دستورية الموقف الحالى، فالمادة 230 من الدستور تلزم الرئيس بالعمل على إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال مدة تتجاوز الستة أشهر من إقرار الدستور، البت فى اجراءات وليس الانتخابات نفسها». وإن كانت العقبة أمام إصدار قانون تقسيم الدوائر هى إصدار القرار الجمهورى بإعادة ترسيم حدود المحافظات، وذلك حتى يتسنى لواضعى القانون تقسيم الدوائر بحيث يتوافق مع متطلبات الدستور لها، الدستور وضع معيارين لتقسيم الدوائر، اول هو مراعاة العدالة مع الناخبين، والثانى هو مراعاة التكافؤ بين المصريين... فى البداية يقول رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أن هناك تضاربا وتناقضا فى تصريحات المستشار إبراهيم هنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر حيث قال الوزير إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه جاهز بمجلس الوزراء ولكن هناك بعض العقبات الصغيرة جار بحثها من بينها انتظار تقسيم حدود المحافظات الجديد أو إصداره قبل ذلك، موضحا أن هناك إشكالية في انتظار المحافظات نظرا لأن هذا يعني تأخر إصدار القانون وفي حالة إصداره قبل تقسيم المحافظات نخشى من الطعون المحتملة في المستقبل، وأضاف الوزير أن من بين الإشكاليات التي تواجه قانون تقسيم الدوائر أيضًا هو التمثيل النسبي، لافتا إلى وجود مناطق مثل واحة سيوة عدد الناخبين فيها 20 ألفا ويمثلها كرسي واحد، وفي نفس الوقت توجد مناطق أخرى يزيد فيها عدد الناخبين على 250 ألفا ويمثلها أيضًا كرسي واحد وهو ما يعد خللا في التوزيع يقف أمام مشروع القانون. ويرى رامى أن تصريحات الوزير تشكك فى أن هناك نية لإصدار القانون فى الوقت الراهن فى حين أنه يصرح أن القانون شبه جاهز لكن لا يوجد من ضمنه المحافظات الجديدة....وأن هناك إشكاليات في الوزن النسبي للتمثيل!!! كيف ذلك.... وأن هذا هو جوهر قانون الدوائر..... إذن أين كان الخبراء منذ شهور مضت!!! أين عمل اللجان التى شكلت من قبل (أكثر من 3 لجان) لبحث إشكالية الدوائر الانتخابية...... وأين خبراء تقسيم الدوائر.... حسب التصريحات السابقة. مفاجأة تقسيم المحافظات ويتساءل رامى هل الوزارة فوجئت بقرار بتقسيم المحافظات مشيرا إلى أنه سواء تم إصدار القانون قبل أو بعد تقسيم المحافظات... هذا لم ولن يؤثر في شيء.... ونشير هنا إلى 2006 حين تم استحداث محافظتي أكتوبر وحلوان. فيمكن في الوقت الحالي إصدار قانون الدوائر.... وفى حالة تقسيم المحافظات..... سيكون هناك نواب بالأساس لهذه المحافظات تم انتخابهم وفى حالة نقص النواب عن المحافظات الجديدة يجوز إجراء انتخابات تكميلية وهذا لن يؤثر ولن يكون هناك مطعن قانوني. وبشأن إشكالية التمثيل النسبي يقول رامى إن هناك معايير دستورية أخرى فقد نص الدستور على أن يكون هناك مراعاة للنطاق الجغرافي وعدد السكان وعدد الناخبين، عند تقسيم الدوائر إذن هناك معايير ثلاثة يمكن الارتكان على أحدها دون الآخر عند التقسيم وبالتالى لن يكون التقسيم سوى نسبي وليس تقسيما كحد السيف وبالتالى من الطبيعي أن يكون هناك تفاوت نسبي في عدد المقاعد وعدد الناخبين... فهو تمثيل نسبي كما نص الدستور. حالة ارتباك أما حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع فيرى أن التأخر فى إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن جعل الأحزاب فى حالة ارتباك وعدم قدرة على حسم مرشحيها وتحالفاتها نظرا لأن قانون الانتخابات خصص 80% من المقاعد للفردى و20% للقائمة, وبالتالى اختيار المرشح لدائرة ما لابد أن تتوافر فيه مواصفات النظام الفردى، أى أن يكون منتميا لعائلة معينة أو قبيلة وهذه أمور يصعب تحديدها دون إصدار قانون تقسيم الدوائر. ويشير عبد الرازق إلى أن القواعد الأساسية التى يجب مراعاتها فى القانون معروفة وأهمها تناسب عدد سكان الدوائر فضلا عن التواصل الجغرافى بين الدائرة الواحدة أى لا يكون جزء من الدائرة فى محافظة والجزء الآخر فى محافظة أخرى حتى لا يمثل هذا إرهاقا للنائب. وهذا إلى جانب ملاءمة مساحة الدوائر تكون متناسبة ومتقاربة يعنى ألا تكون مثلا دائرة مساحتها 100 كيلو متر وأخرى 5 كيلومترات ..الخلاصة هى المساواة فى عدد السكان والمساحة والاتصال الجغرافى لمكونات الدائرة . و يرى عبد الرازق أن تقسيم المحافظات سيؤثر على تقسيم الدوائر وبالتالى لا يصح إصدار القانون قبل التأكيد على تقسيم المحافظات . أسوأ برلمان الدكتور أمين السعدنى أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة قناة السويس يرى أن الوقت متأخر جدا لإصدار قانون الدوائر فى ظل حالة ضعف الأحزاب الكرتونية , فضلا عن حالة الغموض فى تحدي موعد الانتخابات أساسا مما يسبب حالة من الاضطراب للمجتمع المصرى وليس الأحزاب فقط . ويتوقع السعدنى أن يكون البرلمان القادم أسوأ البرلمانات التى شهدتها مصر نظرا للمشكلات التى واجهها بداية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ونسبة الفردى والقائمة ومرورا بتسلل رجال الأعمال وفلول الوطنى والإخوان إلى البرلمان وانتهاء بقانون تقسيم الدوائر الذى لم يصدر حتى اليوم .. كما أن عدم مناقشة القوى السياسية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيفتح الباب للطعن علية نظرا لعدم تلافى نقاط القصور فى القانون وهذا سيؤدي إلى وجود برلمان ضعيف وأحزاب لا تتمتع بالقوة والهيمنة ستكون لنواب الأموال والعصبيات . أما ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فيرى أن إصدار قانون تقسيم الدوائر يتطلب حوارا مجتمعيا مع الأحزاب والقوى السياسية قبل إصداره ولا تنفرد بإصداره لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء كلجنة الإصلاح التشريعى . ويضيف الشهابى أن الوقت للأسف لا يسمح بهذا الحوار المجتمعى لأننا بذلك قد نضطر لتأجيل الانتخابات وهو أمر غير مطلوب نظرا لكونه تعطيلا للدستور , فالحكومة حاليا بلا رقابة وهذا قد يعرض أعمالها للبطلان نظرا لعدم وجود برلمان..
