بالصور.. الباعة بسوق الثلاثين بالإسكندرية يطالبون رجال الأعمال بسداد مديونياتهم للمحافظة

أشتكى الباعة داخل سوق الثلاثين الجديد بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية بإفتقار السوق لتواجد المشترين وركود حركة البيع والشراء، نتيجة قلة الخدمات بداخل السوق وعدم رفع كفاءته، منذ أن تم بنائه فى يوليو 2008 وتم نقل الباعة الجائلين من سوق المعهد الديني بسيدي بشر إليه لتقنين أوضاعهم.



مما أدى إلى خسائر يومية في تجارتهم وارتفاع المديونيات عليهم إلى محافظة الإسكندرية ما بين 8-11 ألف جنيه عن كل بائع، نتيجة عدم سدادهم الإيجار الشهري المقدم إلى المحافظة، مما أدى ذلك إلى انتياب الباعة حالة من السخط والغضب.



وكانت محافظة الإسكندرية في عام 2007 قامت ببناء نحو 644 باكية بسوق الثلاثين تعمل في كافة أنواع البيع من الملابس والمنتجات الغذائية والخدمية، لتسكين الباعة الجائلين بسوقي المعهد الديني وشارع القاهرة، إلا أنه المفاجأة لم يتم تشغيل إلا نحو 150 باكية فقط ورفض الباعة في أسواق القاهرة والمعهد الديني الانتقال إلى باق الباكيات، بسبب بعد سوق ثلاثين عن منطقة زحام الأهالي والمشترين في وسط منطقة سيدي بشر، ولقلة الخدمات داخل السوق.



وأدى ذلك إلى انصراف أهالي الإسكندرية إلى التردد إلى سوق الثلاثين الجديد، مما أدى إلى تكبيد الباعة خسائر في بضاعتهم وارتفاع المديونية عليهم لدى المحافظة.



وقال أشرف رفعت محمد، بائع ملابس بباكية 371 بسوق الثلاثين الجديد لبوابة"الفجر" أنه منذ عام 2007 بدأ الباعة في سوق المعهد الديني بتقنين أوضاعهم مع محافظة الإسكندرية، وقد تم بالفعل بناء الباكيات داخل سوق الثلاثين، وقد نقل عدد كبير من الباعة من سوق المعهد الديني إلى سوق الثلاثين.



وأضاف محمد، أنه بسبب قلة تواجد المواصلات لنقل المواطنين إلى داخل السوق وارتفاع درجات الحرارة وعدم تواجد مظلات، أدى إلى ضرب السوق وعدم تردد المواطنين إليه، وقد قام عدد من الباعة بالعودة مرة أخرى إلى سوق المعهد الديني، وشارع القاهرة، وأنه قد تم بناء باكيات للباعة بسوق المعهد الديني وترك الباعة متجولين بشارع القاهرة قد أدى إلى هجرة المواطنين سوق الثلاثين والاتجاه نحو المعهد الديني والقاهرة.



فيما قال محمد عبد المنعم، صاحب باكية 336 بسوق الثلاثين أن كل بائع يدفع 310 جنيه إيجار شهري للمحافظة، إلا أن قلة البيع والشراء أدت إلى خسارة جميع التجار بضائعهم وارتفاع المديونيات على جميع الباعة، وفي ذات الوقت المحافظة تطالبهم شهرياً بدفع المديونيات، فالباعة غير قادرين على سداد ديونهم، وقضاء مصاريف أسرهم.



واستكمل عبد المنعم، أنه منذ نقلهم عام 2007 قد قاموا بتقديم شكاوي إلى جميع رؤساء الأحياء المتعاقبين بضرورة حل مشاكلهم ونقل جميع الباعة بسوق المعهد الديني والقاهرة معهم وفتح خطوط مواصلات إلى السوق، لنشاط حركة البيع والشراء داخل السوق، إلا أنه ليس هناك من مجيب لحل تلك مشاكلهم.