تحولت سوق المعهد الدينى بمنطقة العصافرة إلى مشكلة تؤرق سكان شارع شعراوى وما يجاوره فى شوارع النصر ومكة والحسين بعد أن ترك الباعة الأماكن المخصصة لهم من قبل الحى بشارع 30 وانتقلوا إلى المنطقة الخلفية لشارع المعهد الدينى مفترشين الشوارع الأربعة بعد أن فرضوا سيطرتهم عليها. وأكد عدد من الأهالى أن المكان تحول إلى «وكر» لتناول المخدرات والبلطجة، بالإضافة إلى الألفاظ الخادشة للحياء والمشاجرات المستمرة، وحوادث السرقات، رغم تقدمهم بالعديد من الشكاوى لحى المنتزه والمحافظة. فى البداية أكدت نجلاء بيومى سكرتيرة عميد كلية الدراسات الإسلامية من سكان شارع مكة أنهم بعثوا بالكثير من التليغرافات والشكاوى إلى السيد المحافظ لإنقاذهم من بلطجة الباعة الجائلين، مضيفة أن السوق تم نقلها إلى شارع 30 وتم تخصيص باكيات وأراض للباعة دون جدوى بعد أن اتخذوا من الشوارع الأربعة مكاناً لفرض سيطرتهم وممارسة البلطجة وافترشوا الشارع ووضع كل منهم عربته بالقوة حتى إن سكان الشارع اضطروا إلى وضع سياراتهم الملاكى فى أماكن أخرى بعد أن طلب منهم الباعة ذلك. وأضافت أن المكان تحول إلى وكر لتناول المخدرات تحت حماية الباعة، بعد أن استقطبوا البلطجية من أصدقائهم إلى المكان بالإضافة إلى الألفاظ الخادشة للحياء والمشاجرات طوال الوقت على الأماكن وردود فعلهم فى حالة لفت نظرهم لكل ذلك من أفعال خادشة للحياء. وتابعت: كان رد فعلنا العديد من الشكاوى التى ذهبت هباء بعد أن توحش الباعة فى المكان حتى إنهم يقتحمون أبواب العمارات فى أوقات الإزالة لوضع حاجياتهم تحت التهديد ثم يعودون لسيرتهم مرة أخرى بمجرد ذهاب القوة. وأكد محمد إسماعيل، من أهالى شارع المعهد الدينى، أن الباعة الجائلين سيطروا على المنطقة، حتى إنهم قاموا بسرقة سلسلة شقيقتى الذهبية أمام عينيها وقام البلطجية بتناقلها دون أن يستطيع أحد استرجاعها أو إبلاغ الشرطة خوفا من بطشهم، مشيراً إلى حادث وقع منذ أيام حيث فوجئنا بصراخ سيدة صادر من توك توك بعد منتصف الليل وبدأت تتوسل للسائق أن يتركها لأنها حامل والتف بعض هؤلاء الباعة المقيمين بالمكان وتبين من الحديث أنهم على صلة بالسائق حتى لفت صراخها انتباه السكان فخاف السائق وتركها بعد أن أخبرته بأنها غاضبة من زوجها وكانت فى طريقها لمنزل أسرتها. وأضافت نادية محمود، ربة منزل، لقد سيطر الباعة على كل شبر فى الشارع حتى إنهم يتحكمون فى سير السيارات ووصل الأمر بهم، إلى عدم السماح بمرور أى سيارة، حتى سيارات الإسعاف التى تقل المرضى فشلت فى المرور. وتابعت: لقد أصبح تناول المخدرات علناً ليلاً ونهاراً فالباعة تقوم على حمايتهم مجموعة من البلطجية وأصبح الشارع مرتعاً للمجرمين حتى إننى أرفض نزول أطفالى خوفا عليهم وحتى الإزالة لا تستمر أكثر من خمس دقائق ثم يعود البائعون بعدها لفرش عرباتهم وسط الطريق. وأكد الأهالى تقدمهم بالعديد من الشكاوى لحى المنتزه والمحافظة لكن تم حفظها عن طريق إدارة المرافق بالحى والمحافظة ولم يتم اتخاذ أى إجراء حيالها حتى الآن وأصبح الأمر «لا يسر عدواً ولا حبيباً». وأضافوا: أن هناك مكتباً مخصصاً تابعاً للحى يسمى مكتب رابع نظافة إلا أن دور المفتشين به محدود للغاية فى المرور حتى إن الشارع ملكية خاصة لأحد البائعين وعائلته، وهو الذى يقوم بتأجير قطعة الأرض للبائعين الآخرين ويفرض إتاوات مقابل ذلك، وأضافت أن هناك مجموعة من البلطجية مخصصين لحماية الباعة فى حالة اعتراض سكان العقارات أو تعرض أى شخص لهم. على الجانب الآخر انتقد 25 من مستأجرى سوق الثلاثين إهمالها بعد أن كان الهدف من إنشائها القضاء على الإشغالات فى سوق شارع القاهرة و45 والأسواق العشوائية بشوارع مكة وشعراوى والنصر والحسين، بعد أن تكلفت الدولة عدة ملايين من أجل إنشائها، مؤكدين أنهم عندما قاموا باستئجار المحال فى السوق كان ذلك بهدف الهروب من ملاحقات مسؤولى المرافق لهم، إلا أنهم فوجئوا بعد استئجار المحال، باختفاء حملات المرافق على الأسواق التى وصفوها بالعشوائية، وتسبب العديد من المضايقات للأهالى. وأكد سمير عبدربه، أحد المستأجرين، أن السوق تحتوى على 636 محلاً، جميعها مغلق عدا 25 محلاً فقط، وأنهم قاموا باستئجارها مقابل 280 جنيهاً شهرياً، إلا أن إهمال السوق وعدم افتتاحها رسمياً وهروب الباعة منها أدت إلى إحجام الأهالى عن الشراء من السوق، مشيراً إلى قيام اللواء محمد فاضل، رئيس حى المنتزه، بوضع منشور بفسخ عقود المستأجرين الذين لم يفتحوا محالهم مانحاً إياهم فترة سماح حتى 10 أبريل الماضى، ولكن «لا حياة لمن تنادى» – على حد قوله - وانتقد عدم اتخاذ أى إجراءات فعلية تجاه المخالفين. وأضاف محمود إبراهيم، أحد المستأجرين، أن إهمال السوق جعلها عرضة لانتشار البلطجية ومتعاطى المخدرات الذين يستغلون اختفاء الرقابة الأمنية بالسوق فى تعاطى المخدرات، مؤكداً أنه على الرغم من عدم الافتتاح الرسمى للسوق إلا أن مديونياتها بلغت 2 مليون جنيه إيجارات متأخرة على المستأجرين دون اتخاذ أى إجراء بشأنهم. وانتقد المستأجرون عدم اهتمام المسؤولين بهم وبالسوق التى تكلفت قرابة 36 مليون جنيه لإنشائها، على الرغم من أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الوزراء والمحافظ ورئيس الحى والمجلس المحلى الأمر الذى يثير الشكوك حول وجود جهة خفية تحاول الاستيلاء على أرض السوق لإنشاء مشروع تجارى عليها. وجدد المستأجرون مطالباتهم المستمرة بسرعة افتتاح السوق التى تكلفت ملايين الجنيهات من أموال الشعب دون جدوى - حسب قولهم - والعمل على سرعة نقل الباعة إليها من الأسواق القريبة مثل سوق 45 وسوق شارع القاهرة، والعمل على توفير الدعاية اللازمة للسوق، وتوقيع جزاءات على المستأجرين غير الجادين الذين قاموا باستئجار المحال و«تسقيعها» حتى يرتفع ثمنها، واصفين ما يقوم به المسؤولون بالمسكنات التى لا تجدى معهم، بعد تعرض بيوتهم «للخراب»، علي حد وصفهم، بسبب حصولهم على بضائع من التجار وتوقيع إيصالات أمانة، وهو ما يعرضهم للسجن بعد عجزهم عن الوفاء بمتطلبات بيوتهم وديونهم للتجار. وأضافوا أن إحجام الزبائن عن السوق جعلهم غير قادرين عن الوفاء بإيجارات المحال التى يطالبهم الحى بسدادها، مطالبين بفسخ عقود المستأجرين الذين لم يفتتحوا محالهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للعمل على تشغيل السوق وعدم إهدار الملايين التى صرفت من أجل إنشائها. وقام المستأجرون المتواجدون بالسوق بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام السوق ومبنى المحافظة للمطالبة بافتتاحها، كان آخرها فى أبريل الماضى وقرر حينها اللواء عادل لبيب المحافظ إحالتهم لرئيس الحى اللواء محمد فاضل، الذى أمر بتشكيل لجنة لبحث مشكلة السوق وحتى الآن لايزال الوضع قائماً ولم يتم حل المشكلة. وكشف مصدر مسؤول بالمحافظة عن أنه إلى جانب عدم افتتاح السوق رسمياً وعدم إعطائها حقها فى الاهتمام فإن هناك طفحاً مستمراً لمياه الصرف الصحى بها، حيث إنه لم يتم التعاقد مع الهيئة العامة للصرف الصحى لتوصيل السوق بالشبكة العمومية للصرف، كما أنه لم يتم توصيل الكهرباء والمياه لمحال المستأجرين، وأن ذلك أدى إلى وصول مديونية السوق إلى حوالى 2 مليون جنيه على المستأجرين وطالب بضرورة تقسيطها عليهم حتى يستطيعوا الوفاء بها. من جانبه أكد رمضان حسين رئيس لجنة المرافق بمحلى المنتزه، أن اللجنة قامت بعمل معاينة لموقع السوق بعد أن تقدم المستأجرون بعدة شكاوى للمجلس، وطالبت بضرورة الافتتاح الرسمى للسوق، في أسرع وقت لأنها كلفت الدولة الملايين وعمل الدعاية اللازمة لها وتقسيط المبالغ المتأخرة على المستأجرين وتخفيضها لتعادل مثيلاتها فى الأسواق القريبة، ونقل الباعة من شوارع القاهرة والجيش والمعهد الدينى للسوق وعمل منفذ خدمات اجتماعية لصرف المعاشات بالفيزا كارت لأرباب المعاشات ومكتب بريد بداخل السوق وذلك لجذب الأهالى إليها. وكشف تقرير صادر عن لجنة المرافق بالمجلس المحلى للمحافظة برئاسة الدكتور طارق القيعى ، أن حى المنتزه يوجد به العديد من الأسواق العشوائية منها أسواق المعهد الدينى والمندرة والحرمين وشارع الضاهر والمعمورة وغيرها من الأسواق الأخرى، وتم عمل حصر للباعة الجائلين بنطاق حى المنتزه. وانتقد التقرير عدم وجود نقطة شرطة ثابتة فى سوق المعهد الدينى، الأمر الذى يجعل الباعة الجائلين يهربون إلى داخل العقارات عند القيام بحملة إزالة. وطالبت اللجنة برئاسة، يسرى شعبان، بضرورة تخصيص نقطة شرطة مرافق ثابتة بكل أسواق المحافظة، واستغلال الباكيات الخاصة بالجمعيات غير المستغلة لتسكين الباعة الجائلين بها. من جانبه أكد اللواء محمد فاضل، رئيس حى المنتزه، أن إدارة إشغال الطريق بالحى هى المسؤولة عن عمليات الإزالة بالتعاون مع شرطة المرافق، ولكنها مجرد مُنفذ لقرارات شرطة المرافق التى تعتبر المسؤول الأساسى عن عمليات الإزالة، مطالباً بضرورة تكثيف التواجد الأمنى لشرطة المرافق داخل المعهد الدينى. وأشار فاضل إلى أن عدد البائعين بشارع القاهرة يبلغ حوالى 180 بائعاً، مؤكداً أنهم هربوا إلى السوق بعد فشلهم فى بيع منتجاتهم فى سوق 30 مما أدى إلى هروب البائعين وافتراشهم المناطق المحيطة بالمعهد الدينى، وتم إصدار عدة قرارات حيال ذلك كان على رأسها إلغاء عقود البائعين المتخلفين عن فتح محالهم بسوق الثلاثين بعد أن بلغت مديونياتهم نتيجه لتراكم الإيجار الشهرى، الذى تبلغ قيمته 285 جنيهاً للباكية شهرياً، ستة آلاف جنيه لكل بائع بإجمالى 3 ملايين جنيه للسوق كلها. وشدد فاضل على أنه تم منح مستأجرى الباكيات بسوق الثلاثين الذين لم يقوموا بفتح محالهم فرصة، بعدها سيتم إلغاء عقودهم لعدم الجدية تمهيداً لعرضها على مكتب الوزير للموافقة عليها لتأجيرها لبائعى سوق القاهرة للحد من التكدس الموجود بها. ونفى قيام الحى بحفظ الشكاوى التى تقدم بها الأهالى، مؤكداً أنه يتم عقد لقاء جماهيرى بالحى يوم الأحد من كل أسبوع يتلقى خلاله من 70 إلى 100 شكوى ويتم الرد عليها يوم الأربعاء أسبوعياً عن طريق مركز خدمة المواطنين. من ناحية أخرى انتقد أهالى شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس كثرة تعديات باعة الفاكهة الجائلين على الطريق وتسببهم فى انتشار الحشرات نتيجة إلقاء المخلفات فى الشارع. وقال الأهالى إن شرطة المرافق قامت بعدة حملات إزالة أكثر من مرة لإزالة هذه التعديات التى اقتطعت حرم الطريق الذى يتسع لمرور 3 سيارات بجوار بعضها إلا أن الباعة عادوا مجددا إلى الطريق بعد انتهاء حملات الإزالة مطالبين بتدخل حى شرق وإزالة التعديات من الشارع التى تسبب تكدساً مرورياً فى المنطقة. لم تتوقف شكاوى منطقة باكوس عند ذلك الحد، فعلى مقربة من سوق مصطفى كامل، توجد سوق باكوس التى تحولت إلى مرتع للبلطجية وتجار المخدرات ليلاً، بحسب تأكيد الأهالى، وكثرت بها المشاجرات اليومية، التى تستخدم فيها الأسلحة البيضاء، منتقدين تعدى الباعة الجائلين بالمنطقة على الطريق، وهو ما تسبب فى العديد من الحوادث، خاصة أن الطريق الذى يبلغ عرضه الأساسى 30 متراً أصبح لا يتسع لمرور سيارة واحدة بعد أن تقلص إلى 4 أمتار فقط بسبب تعديات الباعة الجائلين، الأمر الذى جعل أصحاب المحال يؤجرون الرصيف للباعة الجائلين. ووجه الأهالى اتهامات لشرطة المرافق، مؤكدين أنها لم تقم بدورها منذ البداية، مما جعل الباعة الجائلين يستولون على الطريق، وهو ما تسبب فى انتشار المشاجرات بصفة يومية، التى ترعب المارة بخلاف الألفاظ النابية التى يتفوه بها الباعة دون أدنى مراعاة لمشاعر السكان. أكد أحمد مبارك، عضو مجلس محلى المحافظة، أن هذه المشكلة تؤرق أكثر من 50 ألف شخص بالمنطقة، الأمر الذى يتسبب فى حدوث العديد من المشاجرات اليومية والتحرشات بالفتيات من قبل الباعة الجائلين، ويعوق كذلك مرور السيارات بالمنطقة خاصة سيارة الإسعاف، التى تظل لمدة أكثر من نصف ساعة للوصول إلى مستشفى دار الهلال، قد تكون كفيلة بموت الحالة. وأضاف مبارك، أن الحل لهذه المشكلة هو إنشاء وحدة مرافق دائمة بالسوق لمنع الباعة الجائلين وأصحاب المحال من افتراش الطريق والرصيف، مؤكداً أن الحل النهائى لهذه المشكلة هو إنشاء سور حديدى بامتداد رصيف الطريق يقوم الباعة أو أصحاب المحال بالبيع داخله وفرض غرامات مشددة على المخالفين، موضحاً أن هذه الفكرة قضت على الاختناقات التى كانت تحدث فى سوق خالد بن الوليد. مطالباً بسرعة توفير الدعم المالى لتنفيذها فى سوق باكوس وسوق الخضار المتفرعتين من شارع مصطفى كامل، اللتين أحالتا المنطقة إلى مسرح للبلطجية ومتعاطى الحشيش وبائعى البرشام بعد غياب الرقابة عن المنطقة.
