سوق الثلاثين بالإسكندرية نموذج صارخ ل "فساد المحليات" رئيس حي المنتزه السابق وزع المحلات علي المحاسيب بموافقة عادل لبيب

سوق الثلاثين بالاسكندرية .. ضرب المثل في إهدار المال العام والمسئول الأول عن ذلك المحافظ الاسبق عادل لبيب.
36 مليون جنيه التكلفة الانشائية والبنية التحتية للسوق ذهبت أدراج الرياح ولم تستفد منها المحافظة ولا أصحاب المحلات "الباكيات" التي خصصت لهم .. حيث سمح عادل لبيب لرئيس حي المنتزة وقتها بتوزيع المحلات علي المحاسيب من الموظفين والاقارب وحصلوا علي أكثر من محل وأغلقوها للتسقيع للتربح من ورائها بعد دفع القيمة الإيجارية للمحافظة التي وصلت لاكثر من 5.2 مليون جنيه في عامين فقط والنتيجة حرمان الباعة الجائلين منها.
والاغرب أن هؤلاء الموظفين قاموا بتأجير المحلات من الباطن للغير انتهي الأمر إلي أن السوق يعمل به 8 محلات فقط من اصل 636 محل هي سعة السوق الفعلية.
أكد أ صحاب المحلات الفعليين بالسوق أنهم ظلموا وأن المحافظ الاسبق لبيب خدعهم وأن المحافظ الوحيد الذي استجاب لهم وزارهم مرتين هو عصام سالم وكان ينوي توفير الخدمات للسوق ويعيد توزيعه لكن الظروف لم تمهله.
* تساءل أصحاب المحلات هل يمكن أن يكون هناك سوق بهذا الجمال والامكانات ويخدم أكثر من مليون نسمة بالعصافرة وشرق الاسكندرية ليس له دعاية كافية ولا يعرف أحد به ولا تخطيط ودون افتتاح رسمي من المحافظ مما أدي لعودة الباعة الي شارع المعهد الديني بالعصافرة مرة اخري.
* طالبوا باعادة توزيع المحلات علي الباعة وسحبها من الموظفين بالحي الذين قاموا بتسجيل المحلات بأسماء وهمية وأن يقوم المحافظ الجديد بإعادة توزيع للمحلات بنفسه.
يقول حسن فتحي أحمد إن السوق أقيم في 2008 ويضم "639" محلاً وهو البديل للباعة الجائلين بدلاً من الوقوف والتزاحم في شارع المعهد الديني إلا أننا فوجئنا أن المحلات توزع علي أشخاص ليس لهم علاقة بالبيع والشراء!
* يضيف أن المحلات أعطيت للباعة بنظام حق الاستغلال ومساحة المحل 5.7 متر ودفع كل واحد "280" جنيها إيجار شهري وتأمين 2000 جنيه.
يشير إلي أنه تم توزيع المحلات علي الطوب الأحمر علي غير ما هو مذكور في العقود فالمفروض أن يتم تسليم المحلات جاهزة للبيع فوراً ومع ذلك أنفق كل منا أكثر من 15 آلف جنيه للتجهيز لكن دون فائدة حيث لم يأت الأهالي لعدم العلم به!!
* أما عادل علام فيتساءل هل من المعقول أن يتكلف السوق 36 مليون جنيه وقمنا نحن بتشطيبه علي نفقتنا الخاصة والمحلات بها شقوق واضحة!
* يشير إلي الخسائر تجاوزت ال 30 ألف جنيه لكل محل ونحن الأن معرضين للسجن لعدم استطاعتنا تسديد ديوننا.
* أما حلمي عيسي فيقول إن عصام سالم المحافظ السابق هو الوحيد الذي اهتم بنا وزارنا مرتين وكان ينوي توفير كل الخدمات ولكن الظروف لم تساعده! أما اسامة الفولي فقد طلبنا مقابلته ولم يرد علينا وتوجهنا إلي سكرتارية مكتبه طردونا كأننا مجرمين فماذا نفعل؟ ومن يحل مشاكلنا ومشاكل السوق؟! فلبيب باعنا للحي والفولي طردنا!
* ويلتقط طرف الحديث "صبحي فتحي" فيقول نريد سحب المحلات من الأسماء المستعارة والوهمية من قبل موظفين حي المنتزة ويعاد توزيعها من جديد علي الباعة وليس علي الموظفين.
الأمن
* أما فتحي عبدالمعبود فيتساءل أين الخدمات المخصصة للسوق وأهمها الأمن الذي يحمي الباعة وأين المواصلات المؤدية من وإلي السوق والدعاية المخصصة للسوق؟ وأين المخبز الذي يوفر الخبز للسوق ومكتب البريد؟
* يقول وائل إبراهيم هناك باكيات غير شاغرة محلات بالسوق لماذا لا يتم عمل أبواب لها وأسقف وتوزيعها علي البائعين؟
* أما هاني المرسي فيتساءل لماذا ندفع الايجار ولم نستفد شيئاً من السوق حتي الآن فلا أحد يعرفه لعدم وجود الدعاية الكافية مما أدي إلي تراكم المديونية علينا كأصحاب محلات.
* يؤكد جرجس عبدالشهيد أن أغلب أصحاب المحلات اغلقوها بعد أن وصلت مديونياتهم لاكثر من 45ألف جنيه وأصبحوا مهددين بالقبض عليهم نتيجة تعدد البلاغات ضدهم من قبل الدائنين للحصول علي مستحقاتهم!
جدولة
يطالب سيد مراد بجدولة تسديد القيمة الايجارية علي البائعين الذين أغلقوا محلاتهم وهربوا حتي يعودون إلي البيع مرة أخري.
* أما عماد حلمي فيتساءل كيف يكون موجود مثل هذا السوق الكبير والباعة الجائلين يحتلون الشارع أمام السوق ولا يعترضهم أحد!!
فالمفروض أن يتم منع تواجد هؤلاء أمام السوق ونحن الذين ندفع إيجار لا نبيع شيئاً!
يضيف جبر عبدالمقصود أن أصحاب المحلات الذين أغلقوها عادوا مرة اخري إلي شارع المعهد الديني كباعة جائلين وقام البعض بتأجير محله من الباطن بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد كمخازن للشركات والمصانع وتجار الجملة!!
يقول جابر مرسي لقد حاولنا مقابلة المحافظ لكنهم رفضوا دخولنا من البوابة بحجة أنه غير موجود في حين أنه في مكتبه .. بل وهددونا بأنهم سيحضرون لنا الشرطة إذا لم نغادر فوراً وكأننا مجرمين.