يُذكرنى أقتراح بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال دولارية بفليم "عايز حق" للفنان هانى رمزى، ولكن بدلاً من أن يبيع المواطنون حقهم فى الدولة ..تبيع الدولة حق المواطنون فى الجنسية.. فإذا كنت تستمتع بالشمس وتتأمل بالهرم ونهر النيل كمواطن مصرى أصيل فمن حق غيرك التمتع بكل صلاحياتك طالما أنه شارى ، فهذه سياسة بيع الجنسية المصرية أدفع تلاقى.. كأى سلعة تُباع وتُشترى ، برغم من أنها من أعمال السيادة... ولكن أى سيادة...!! فقد أندهشت من أنتشار خبر منح الجنسية المصرية لمستثمرين أجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية "البدون" الموجودين في دول الخليج مقابل ودائع دولارية فى الصحف العربية الكويتية والأماريتية، الأمر الذى قابلته الحكومة المصرية متمثلة فى هشام زعزوع، وزير السياحة بدراستها للأقتراح الذى قدمه محمد سامح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، وذلك ببيع الجنسية المصرية لبعض العرب مقابل عائدات مالية لخزانة الدولة من خلال تأسيس صندوق يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، وتشمل إيداع 250 ألف دولار كمساهمة لا تُرد، و500 ألف دولاركوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد 5 سنوات، وبرنامج ثالث بإيداع 700 ألف دولار، بما يوازى 5ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد 3 سنوات....ولكن! أى نقود هذا تجعل الجنسية المصرية تُباع كأى سلعة أى نظارة أو حقيبة وتتنافس عليها الزبائن ويفوز بها من يدفع أكثر، فهل هذا هو الوطن.
فهل أنت على يقين بأن المستثمر الذى تمنحه الجنسية المصرية يحمل الولاء للوطن ويعمل لصالحه،فهناك نماذج عالمية تمنح الجنسية ولكن وفقاً لشروط معينة منها دراسة مدى تضحية الشخص وولاءة للمجتمع مثل الولاياتالمتحدة وكندا ، وكذالك ألمانيا التى يعيش بها حوالى سبعة مليون مواطن ثلثهم يقيم فى البلاد وأعتمدت مؤخراً إعطاء الجنسية مقابل اجتياز الاختبار اللغوي والمعرفي بالإضافة إلى التعهد باحترام مبادئ الدستور الألماني كشرطين مهمين لمنح الجنسية، فقد اعتادت مصر على منح الجنسية المصرية لكل من يقدم أعمال تخدم المجتمع وترفع من شأنه مثلما أعطت الجنسية للمايسترو "سليم سحاب"، والمخرج على بدرخان، ولم تبيعها لمن يدفع أكثر... فالوطن ليس مجرد قطعة أرض نعيش عليها أو سلعة تُباع، بل السُكنة التى تضم كل المصريين بجميع فئاتهم وتنوعتهم المختلفة الدينية والعرقية وتجمهم جنسية المصرى والعلم المصرى والنشيد الوطنى كأبجديات الدولة المصرية أشياء لا تباع ولا تشترى...فإذا فكرت فى جلب المال وتحسين الاقتصاد ببيع الجنسية المصرية..فأشترى لنا وطن جديد