أكدت مصادر اقتصادية أن الحكومة المصرية تدرس حاليا مقترحا ببيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل الحصول على ودائع دولارية أو الإسهام في صناديق استثمارية ، على أن تتغير قيمتها وفقا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية . ووفقا للتقرير الذي نشرته «المال» فأن محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، صاحب مقترح استثمار الجنسية المصرية، التقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية بمجلس الوزراء. وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل ايداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وايداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بايداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات. وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية هي: المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة ال«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج. وأضاف «سامح» أنه تقدم بمقترح تأسيس الصندوق إلى أشرف سلمان، وزير الاستثمار، وهشام زعزوع، وزير السياحة، وسامى خلاف، مستشار وزير المالية، حيث لقى ترحيبهم نظرًا لنجاح الفكرة فى العديد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى تعهد وزير الاستثمارات برفع المقترح إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، عقب عودته من واشنطن، وترتيب لقاء معه لمناقشة المقترح. وأكد أن المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية، وإنما حافز استثمارى يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز التى تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملى الجنسية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية، والتخلص من أى مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الاقامة بسبب اية خلافات سياسية
