بيع الجنسية المصرية أحدث مقترح للنهوض بالاقتصاد..وخبراء:مصر لا تمنح جنسيتها لمن يدفع أكثر..والقرار السيادي سيد الموقف

عبد العزيز حجازي: أرفض "الإتجار" بالجنسية المصرية لجذب الاستثمارات.. والمقترح "مهين"
محلل نفسي: أمريكا وكندا تختبران الأجانب "نفسيا" قبل منحهم الجنسية.. ومصر لا تمنحها لمن يدفع اكثر
فقيه دستوري: تجارة "الجنسيات" غير موجودة في العالم كله
فقيه دستوري: مصر تمنح جنسيتها للأجانب بضوابط وبقرارات سيادية

خد وهات .. التعبير الأوقع لمقترح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر محمد سامح باستثمار الجنسية المصرية عن طريق منحها للأجانب مقابل ودائع دولارية واستثمار أموالهم داخل مصر.

لكن.. هل يترك منح الجنسية المصرية بدون ضوابط لتحكم الدولارات في الأمر.

استنكر الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر السابق، مقترح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، بالاستثمار في الجنسية المصرية عن طريق بيعها للأجانب مقابل الحصول على ودائع دولارية أو الإسهام في صناديق الاستثمار.

وفي تصريح خاص ل"صدى البلد" استبعد "حجازي" أن تتطرق الحكومة المصرية لدراسة هذا المقترح الذي يهين الجنسية المصرية حيث يحولها إلى سلعة ويتاجر بها، وهو الأمر المرفوض تماما.

ومن جانبه أكد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على ضرورة مراعاة البعد النفسي في منح الجنسية المصرية للأجانب، على غرار ما تفعله كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث تضعان إجراءات من شأنها أن تختبر مدى ولاء الشخص للبلد واستعداده للتضحية من أجل مصلحتها، وتمنحه الجنسية على أكثر من مرحلة.

وأضاف "بحري" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن مصر اعتادت منح الجنسية إلى كل من يقدم أعمالا جليلة تخدم الدولة، والمايسترو سليم سحاب خير دليل على ذلك، بينما لم تعتد أن تمنح الجنسية لمن يدفع أكثر أو يشتريها بالمال في شكل ودائع دولارية أو غيرها.

وشدد على ضرورة أن يتم تخصيص لجنة متفرغة لوضع الضوابت والمحددات اللازمة لمنح الجنسية المصرية للأجانب لتدرس كل حالة ومدى الاستفادة الحقيقية التي ستقدمها للبلاد مقابل منحها الجنسية.

في حين أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون‮ ‬الدستوري‮ ‬بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء لوضع الدستور، ان الإتجار بالجنسية غير موجود في العالم كله، وكل دولة تضع له محددات وقيودا وشروطا، وهو في مصر من الأمور المتعلقة بأعمال السيادة، ولا يتم منحها لأجنبي بشكل اعتباطي او عشوائي.

وأوضح إن من تمنح له الجنسية يصبح له حقوق سياسية بعد خمس سنوات من تاريخ تجنيسه، ولهذا كان منحها من اعمال السيادة، لافتا إلى خطورة ان تعطى الجنسية لأجنبي لمجرد أنه يشارك باستثمارات أو يودع امواله داخل مصر ، وان الأمر لو سار في هذا الاتجاه يصبح من حق الدول العدوّة اكتساب الجنسية المصرية بأموالها وعلى رأسها إسرائيل.

وقال "فوزي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن مصر تمنح الجنسية بشروط عديدة ابرزها أن يكون الشخص مقيما في مصر إقامة منتظمة وان يكون حسن السمعة والسير والسلوك، ولديه مصدر جيد للمعيشة، وبعد ذلك يخضع المر لسلطة الدولة التقديرية فتمنحه الجنسية او لا تمنحه.

وكان محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، اقترح استثمار الجنسية المصرية، وفقا لتقرير نشرته جريدة "المال"، والتقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية.

وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل ايداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وايداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.

وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية هم .. المقيمين فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرين العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة ال"بدون" وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.