محلل نفسي: أمريكا وكندا تختبران الأجانب "نفسيا" قبل منحهم الجنسية.. ومصر لا تمنحها لمن يدفع اكثر

أكد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على ضرورة مراعاة البعد النفسي في منح الجنسية المصرية للأجانب، على غرار ما تفعله كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث تضعان إجراءات من شأنها أن تختبر مدى ولاء الشخص للبلد واستعداده للتضحية من أجل مصلحتها، وتمنحه الجنسية على أكثر من مرحلة.
وأضاف "بحري" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن مصر اعتادت منح الجنسية إلى كل من يقدم أعمالا جليلة تخدم الدولة، والمايسترو سليم سحاب خير دليل على ذلك، بينما لم تعتد أن تمنح الجنسية لمن يدفع أكثر أو يشتريها بالمال في شكل ودائع دولارية أو غيرها.
وشدد على ضرورة أن يتم تخصيص لجنة متفرغة لوضع الضوابت والمحددات اللازمة لمنح الجنسية المصرية للأجانب لتدرس كل حالة ومدى الاستفادة الحقيقية التي ستقدمها للبلاد مقابل منحها الجنسية.
وكان محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، اقترح استثمار الجنسية المصرية، وفقا لتقرير نشرته جريدة "المال"، والتقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية.
وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل ايداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وايداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بايداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية هي: المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرين العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة ال"بدون" وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.