صحيفة كويتية: مصر تدرس منح «جنسيتها» مقابل ودائع مالية

قالت صحيفة "الرأي" الكويتية إن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تدرس مقترحًا لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب، ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية "البدون"، الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولاريه، تبدأ من 250 ألف دولار كحد أدنى.
وبحسب ذات المصدر، قال مسئول حكومي مصري - لم تذكر الصحيفة اسمه - إن الحكومة تدرس مقترحا آخر بتأسيس صندوق استثماري يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولاريه، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية، مشيرًا إلى أن محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، هو صاحب الاقتراح أثناء لقائه مع وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، تشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن محمد سامح، أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي "المقيمون في مصر، البالغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وإفريقيا، وأخيرا فئة ال(بدون)، وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج".
وتابع سامح في تصريحاته ل"الرأي": "المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية، وإنما حافز استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملي الجنسية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية، والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أي خلافات سياسية".