أحزاب نمساوية تنتقد تمرير مشروع قانون تركي يفرض رقابة على شبكة الإنترنت

أ ش أ

إنتقدت اليوم عضوة البرلمان النمساوي عن حزب النمسا الجديدة (نويز) انجليكا ملينار ، تمرير البرلمان التركي لمشروع قانون جديد يفرض رقابة على شبكة المعلومات الإلكترونية الإنترنت ، وطالبت في المقابل تقديم الدعم الأوروبي إلى منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في تركيا.

وتأتي الانتقادات التي انطلقت من النمسا اليوم ، بالتزامن مع إنتقادات مماثلة صدرت عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، من مقرها الرئيسى في العاصمة فيينا ، وكذلك من الاتحاد الأوروبي ، حيث أعرب مفوض توسيع عضوية دول الاتحاد الأوروبي ستيفان فول ، عن "قلقه البالغ" ، وحث السلطات التركية المعنية على إعادة صياغة القانون وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي ، بينما إنتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القانون الجديد ، لافتة أن القانون يسمح للحكومة "جمع البيانات والاتصالات عن جميع مستخدمي الإنترنت دون قيود قانونية".

جدير بالذكر أن القانون الجديد يسمح للسلطات التركية بحظر صفحات الويب بشكل أسرع ، كما يتيح للسلطات منع محتوى بعض الصفحات دون انتظار موافقة مسبقة من القضاء ، في إجراءات ينظر إليها حقوقيون في النمسا على أنها تشدد من سيطرة الحكومة التركية على محتوى شبكة المعلومات الالكترونية الإنترنت.