مشروع قانون يحد من حرية المعلومات بتركيا

يقول محللون أن المبادرة الحكومية التي طرحت مؤخرا لتعديل قانون بشان استخدام الانترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بحجب مواقع الكترونية بدون أمر من المحكمة، والمراقبة واسعة النطاق لمستخدمي الانترنت تهدف إلى الحد من حرية تداول المعلومات. وقال رئيس نقابة المحامين التركيةمتين فايز أوغلو، أن مشروع القانون الخاص بالانترنت يستهدف حرية الصحافة ومن ثم فهو غير مقبول.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "توداي زمان " التركية الصادرة اليوم الاحد " انه (مشروع القانون الخاصة بالانترنت ) ربما يحدث تأثيرا عكسيا على التصنيف العالمي لتركيا فيما يتعلق بالديمقراطية".
وكانت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زينب كاراهان اوزلو قد قدمت التعديل للقانون الخاص بشان الجرائم الالكترونيةكجزء من مشروع قانون شامل في مطلع الشهر الماضي .
وصرح اميرهان هاليجي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للصحيفة انه رغم الانتقادات ، تتعجل الحكومة تطبيق هذه التعديلات.
واضاف " حزب الشعب الجمهوري يرى أن مشروع القانون غير مقبول .اعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسوف يردون على ذلك في الانتخابات ".
كان القانون ، الذي ينظم ويشرف على محتوى الانترنت قد طبق في عام 2007 ، قد قوبل بالانتقاد من جانب البرلمان الاوروبي الذي دعا الى إلغائه ، قائلا انه يحد من حرية التعبير ويقيد حقوق المواطنين في الوصول الى المعلومات.
واعرب عليف يامان، وهو باحث في الرابطة الدولية للكتاب ( بن) في تصريحات للصحيفة عن قلق الرابطة بشان التعديلات في القانون ، وقال " الرابطة تدعو السلطات التركية إلى أن تراجع بشكل شامل التشريع الخاص بالانترنت بحيث يتم الاحترام الكامل للحقوق الاساسية للخصوصية وحرية التعبير تمشيا مع التزامات تركيا بموجب القانون الدولي". .
وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود ايضا مشروع القانون الجديد الخاص بالانترنت وصرح جوان بيهر رئيس مكتب اوروبا الشرقية واسيا الوسطى التابع للمنظمة في تصريح ل"توداي زمان" " مشروع القانون شديد القسوة الخاص بالانترنت الذي طرح على البرلمان يهدد بتشديد الرقابة على الانترنت والسيطرة الحكومية على الانترنت ومراقبة المواطنين".