مخاوف من مشروع قانون جديد يحد من حرية تداول المعلومات بتركيا

يقول محللون إن المبادرة الحكومية التى طرحت مؤخرا لتعديل قانون بشأن استخدام الانترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بحجب مواقع الكترونية بدون أمر من المحكمة، والمراقبة واسعة النطاق لمستخدمى الانترنت تهدف إلى الحد من حرية تداول المعلومات.
وقال رئيس نقابة المحامين التركية متين فايز أوغلو، إن مشروع القانون الخاص بالانترنت يستهدف حرية الصحافة ومن ثم فهو غير مقبول
وأضاف فى تصريحات لصحيفة "توداى زمان" التركية الصادرة اليوم الأحد "أن مشروع القانون الخاصة بالانترنت ربما يحدث تأثيرا عكسيا على التصنيف العالمى لتركيا فيما يتعلق بالديمقراطية".
وصرح أميرهان هاليجى نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض للصحيفة بأنه رغم الانتقادات، تتعجل الحكومة تطبيق هذه التعديلات.
وأضاف "حزب الشعب الجمهورى يرى أن مشروع القانون غير مقبول. أعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسوف يردون على ذلك فى الانتخابات".
وكانت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا زينب كاراهان اوزلو قد قدمت التعديل للقانون الخاص بشان الجرائم الالكترونية كجزء من مشروع قانون شامل فى مطلع الشهر الماضى.
وأعرب عليف يامان، وهو باحث فى الرابطة الدولية للكتاب (بن) فى تصريحات للصحيفة عن قلق الرابطة بشان التعديلات فى القانون، وقال "الرابطة تدعو السلطات التركية إلى أن تراجع بشكل شامل التشريع الخاص بالانترنت بحيث يتم الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للخصوصية وحرية التعبير تمشيا مع التزامات تركيا بموجب القانون الدولى".
كان القانون، الذى ينظم ويشرف على محتوى الانترنت قد طبق فى عام 2007، قد قوبل بالانتقاد من جانب البرلمان الأوروبى الذى دعا إلى إلغائه، قائلا إنه يحد من حرية التعبير ويقيد حقوق المواطنين فى الوصول إلى المعلومات.
وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود أيضا مشروع القانون الجديد الخاص بالانترنت وصرح جوان بيهر رئيس مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابع للمنظمة فى تصريح ل"توداى زمان" "مشروع القانون شديد القسوة الخاص بالانترنت الذى طرح على البرلمان يهدد بتشديد الرقابة على الانترنت والسيطرة الحكومية على الانترنت ومراقبة المواطنين".