قلق كبير لدى الاتحاد الأوروبي بشأن قانون تعزيز مُراقبة الإنترنت في تركيا

صرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الخميس، بأن "تبني البرلمان التركي أمس قانونا يعزز مراقبة الدولة للإنترنت يثير قلقا كبيرا لدى الاتحاد الأوروبي".
وقال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي: "إن هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا؛ لأنه يفرض قيودا على حرية التعبير".
وأضاف أن "الرأي العام التركي يستحق المزيد من المعلومات والشفافية وليس المزيد من القيود".
وكان البرلمان التركي قد تبنى مساء أمس، سلسلة تعديلات تُعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي أصبح بإمكانها أن تحجب بدون قرار قضائي، موقع انترنت فور تضمنه معلومات "تمس بالحياة الخاصة" أو أخرى تعتبر "مهينة".
من جانبها، نددت المعارضة بشدة بهذه "الرقابة" التي يفرضها القانون واعتبرت أنه "يخنق الحريات".
وكان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تركية ودولية، كررت في الأيام الماضية تحذير أنقرة من اعتماد هذا النص الجديد.