«الشرق الأوسط»: تركيا تواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد إقرار «رقابة الإنترنت»

وجهت المعارضة التركية وجهات دولية انتقادات شديدة، أمس الخميس، لحكومة رجب طيب أردوغان، التي اعتمدت قانونًا يعزز الرقابة على الإنترنت، يرى فيه المراقبون "انحرافًا نحو الاستبداد" في هذه الدولة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي بروكسل عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه، داعيًا تركيا إلى مراجعة القانون بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية، اليوم الجمعة، إن البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تبنى مساء أول من أمس سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي أصبح بإمكانها أن تحجب، دون قرار قضائي، موقع إنترنت فور تضمنه معلومات «تمس بالحياة الخاصة» أو أخرى تعد "مهينة أو تمييزية".
أوضحت الصحيفة، أن هذا الإجراء هو التحرك الأخير ضمن مبادرات مثيرة للجدل لرئيس الوزراء أردوغان الذي حاول إخضاع القضاء والشرطة بهدف احتواء فضيحة فساد كبرى تهز أعلى هرم السلطة.
ويتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات أن تطلب من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.
من جهتها نددت المعارضة بشدة بهذه «الرقابة» التي يفرضها القانون الجديد الذي تقدمت به حكومة أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002. وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه التدابير «تشكل طريقة لترهيب الناس وللقول لهم إن هناك من يراقبهم باستمرار»، وأضاف: «إنها طريقة لخنق» التحقيق حول فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد. وعدّ وزير الاتصالات التركي لطفي الوان هذه الإدانات «ظالمة». وقال أمام الصحفيين، إن «ما نريد القيام به هو الرد في أسرع وقت على شكاوى شخص يقول إنه ضحية انتهاك خصوصيته، من دون المرور بالعديد من الإجراءات البيروقراطية».
وفي بروكسل، قال بيتر ستانو، الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي، إن «هذا القانون يثير قلقًا كبيرًا هنا» لأنه يفرض «قيودًا على حرية التعبير»، وأضاف أمام الصحفيين أن «الرأي العام التركي يستحق مزيدًا من المعلومات والشفافية وليس مزيدًا من القيود».
كان الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تركية ودولية كثفت في الأيام الماضية التحذيرات لأنقرة من اعتماد هذا النص الجديد.
وحذرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أن هذه القيود «ستؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية وحماية الصحفيين والاطلاع على معلومات على الإنترنت». وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن هذا النص "يرمي إلى تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت ومراقبة الحكومة للشبكة العنكبوتية ومراقبة المواطنين".
وعد رئيس نقابة المحامين القاضي متين فيزياوغلو أن «هذا الأمر قد يؤثر على التصنيف الديمقراطي لتركيا".
وقال يمان أكدنيز، أستاذ الحقوق بجامعة بيلغي الخاصة في إسطنبول إن «تركيا تخطو خطوة جديدة على طريق المراقبة الجماعية لمستخدمي الإنترنت». ورأى أن هذه القيود ستترك «آثارا قوية» في بلد يعد فيه «فيس بوك» و«تويتر» منبرين للنقاش السياسي أكثر من أنهما وسيلتان للتواصل الاجتماعي.