انتقادات شديدة لتركيا بعد اعتماد قانون يعزز «الرقابة على الإنترنت»

وجهت انتقادات شديدة، الخميس، لتركيا التي اعتمدت قانونًا يعزز الرقابة على الإنترنت، ويرى فيه المراقبون انحرافًا نحو الاستبداد في هذه الدولة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي بروكسل، عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه، داعيًا تركيا إلى مراجعة القانون بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد.
وكان البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، تبنى مساء الأربعاء، سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي أصبح بإمكانها أن تحجب بدون قرار قضائي، موقع إنترنت فور تضمنه معلومات "تمس بالحياة الخاصة" أو أخرى تعتبر "مهينة أو تمييزية".
والتحرك هو الأخير ضمن مبادرات مثيرة للجدل لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي حاول إخضاع القضاء والشرطة بهدف احتواء فضيحة فساد كبرى تهز أعلى هرم السلطة.
كما يتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.
ونددت المعارضة بشدة بهذه "الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002. ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي أي ب319 مقعدًا من أصل 550.
وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب المعارضة "حزب الشعب الجمهوري": إن هذه التدابير "تشكل طريقة لترهيب الناس وللقول لهم إن هناك من يراقبهم باستمرار".
وكان الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تركية ودولية كثفوا في الأيام الماضية التحذيرات لأنقرة من اعتماد هذا النص الجديد.
وحذرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أن هذه القيود "ستؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية وحماية الصحفيين والاطلاع على معلومات على الإنترنت".