قانون رقابة الإنترنت يثير المخاوف حول حرية التعبير في تركيا

تلقت تركيا سيلا من الانتقادات الشديدة بسبب إقرارها قانونا يشدد الرقابة علي الانترنت، ورأى فيه المراقبون جنوحا حكوميا نحو الاستبداد في هذه الدولة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تبنى سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي أصبح بإمكانها أن تحجب بدون قرار قضائي، موقع انترنت فور تضمنه معلومات تعتبرها تمس بالحياة الخاصة" أو مهينة أو تمييزية.
وإقرار هذا القانون هو الخطوة الأحدث في سلسلة خطوات مثيرة للجدل قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي حاول مؤخرا إخضاع القضاء والشرطة بهدف احتواء فضيحة فساد كبرى تهز أعلى هرم السلطة.
كما يتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات ان تطلب بموجب القانون من شركات الانترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.
ونددت المعارضة بشدة بهذه الرقابة التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.
وأعربت واشنطن، حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، عن "قلقها" على حرية التعبير في تركيا بعد إقرار القانون الجديد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن الولايات المتحدة قلقة على حرية الصحافة في تركيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا تتفق والمعايير الدولية لحرية التعبير.
وفي بروكسل، قال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي إن هذا القانون يثير قلقا كبيرا لأنه يفرض قيودا على حرية التعبير.
وحذرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أن هذه القيود ستؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية وحماية الصحافيين والاطلاع على معلومات على الانترنت.
فيما قللت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة التي وصلت إلى سدة الحكم في 2002 من شأن هذه المخاوف، وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج "لا رقابة على الانترنت، لدينا حرية اكبر من العديد من الدول الأخرى ونحترم حرية الصحافة".