للتغطية علي فضائح الفساد حكومة أردوغان تسعي لتشديد الرقابة علي الإنترنت

طغت قضية الفساد التي تواجهها الحكومة التركية علي جلسة عامة في البرلمان التركي حيث ناقش النواب سلسلة تعديلات مثيرة للجدل الشديد ترمي الي تعزيز المراقبة الإدارية علي الإنترنت.
فقد اعترض النائب ألتان تان من حزب السلام والديمقراطية المعارض علي هذا النص المقدم في حين تواجه الحكومة الإسلامية برئاسة رجب طيب أردوغان. قضية فساد سياسية مالية غير مسبوقة.
تساءل تان: لماذا تريدون تبني هذا القانون الآن في حين تطالكم قضايا فساد؟. مضيفاً أن ديمقراطيتنا تتراجع كل يوم. هذه الاجراءات تقيد الحريات بشكل واضح.
وتسمح التعديلات لقانون ضبط الإنترنت الذي تم التصويت عليه في 2007. للسلطة باغلاق موقع إنترنت من دون قرار قضائي. ما إن تري أنه يتضمن معلومات تسيء الي الحياة الخاصة أو مضامين تعتبر تمييزية أو مهينة.. وتتيح أيضاً لسلطة الاتصالات في تركيا بأن تطلب من مزودي خدمات الإنترنت معلومات حول المواقع التي يزورها كل متصفح للإنترنت. والاحتفاظ بها طيلة سنتين.
وفي تقرير حول الشفافية نشر في ديسمبر الماضي. صنف عملاق الإنترنت "جوجل" تركيا مع الصين في المرتبة الأولي بين الدول التي تفرض رقابة علي الشبكة العنكبوتية.
وقد أعربت منظمات تركية ودولية غير حكومية إضافة الي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. عن اعترضها علي هذا النص. مبدية قلقها من المخاطر التي ستواجه حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا.