تفاقم القلق بتركيا حيال فرض الحظر على الأنترنت

ترجمة : فاطمه فؤاد

أوردت صحيفة "صباح " التركية خبرا يفيد أن مما هو جدير بالذكر أن أندلعت مظاهرات بتركيا فى ديسمبر الماضى أحتجاجا على القانون الجديد الذى يهدف إلى فرض الرقابة على الأنترنت فكان له فائدة بأن يجعل هناك خصوصيات للفرد كما أنه يحجب المواقع الأباحية التى كانت منتشرة فى تركيا كما أن تتأهب تركيا للقيام بفرض الرقابة على الأنترنت مما أدى ذلك إلى أثارة قلق كبيرا حيال حرية التعبير في وقت تسعى الحكومة التركية الى تجاوز الفضيحة السياسية المالية
و أوضحت الصحيفة أنه سيناقش البرلمان التركى تدابير تطبيق قانون فرض الحظر على الأنترنت مما هو من المؤكد أن يتم الموافقه على هذا القانون لأن حزب العدالة والتنمية و هو حزب أردوغان يتمتع بالأغلبية فى البرلمان .
كما ان يعد من فوائد فرض الحظر على الأنترنت بتركيا هو سيسمح للحكومة التركية الحصول من شركات الانترنت على اي معلومات تراها مفيدة حول انشطة مستخدمي الشبكة العنكبوتية
وكان قد قوبل هذا القانون الجديد منذ شهر تقريبا بالرفض و نددت المعارضة التركية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، بخطوة اضافية على طريق "الرقابة
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان هذا النص "يرمي الى تعزيز الرقابة على شبكة الانترنت ومراقبة الحكومة للشبكة العنكبوتية ومراقبة المواطنين". واعتبر رئيس نقابة المحامين القاضي متين فيزياوغلو ان "هذا الامر قد يؤثر على التصنيف الديموقراطي لتركيا".
وكان قد صنف موقع جوجل أن تركيا و بكين تعد من أوائل الدول التى تفرض الرقابة على الأنترنت مع ارتفاع عدد طلبات سحب معلومات خلال الاشهر الستة الاخيرة بنسبة 966 في المئة