حكومة «أردوغان» تعد مشروع قانون جديد لمراقبة الإنترنت في تركيا

أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصًا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني، الخميس.
وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة بشؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع مشاركة مقاطع الفيديو، والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى «حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار»، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة.
وحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فإن الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه.
وفي «تقرير حول الشفافية» نشر الشهر الماضي، صنف موقع جوجل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966% في الأشهر الستة الماضية.
وقال نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، حسين جيليك، ردا على سؤال حول النص الذي أحيل إلى البرلمان إن «تركيا ليست الصين ولن تكون أبدا».
وأضاف «ألا يوجد تفاهم في هذا البلد لمصلحة قوانين لضبط الشبكات الاجتماعية والإنترنت؟ يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم».
وفي العام 2008، حُظر «يوتيوب» في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزأون من الأتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي.
ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هو نفسه مناهض شديد للشبكات الاجتماعية. وأثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو الماضي، وصف «تويتر»، أداة التواصل المفضلة لدى المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالته، بأنها «محرضة على الشغب».
وأعلن حزب العدالة والتنمية إنشاء شبكة تضم آلاف الشباب الناشطين مهمتهم نشر أفكاره على شبكات التواصل الاجتماعي.