مشروع قانون جديد لمراقبة الإنترنت في تركيا

أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت، وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني اليوم.
ومن المقرر أن يسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاحية التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما أوضحت صحيفة "حرييت" التي كشفت المعلومة.
وبحسب الصحيفة المقربة من المعارضة، فإن الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه. وفي "تقرير حول الشفافية" نُشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الاولى من حيث الرقابة على الانترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الاشهر الستة الماضية.
ودعا نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك، ردا على سؤال حول النص الذي أُحيل إلى البرلمان أن "تركيا ليست الصين ولن تكون أبدا"، وأضاف "ألا يوجد تفاهم في هذا البلد لمصلحة قوانين لضبط الشبكات الاجتماعية والإنترنت ويمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم".