استأنف قاضى المعارضات بمحكمة أكاديمية الشرطة نظر الاستئناف المقدم من 104 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" علي قرار حبسهم 45 يوماً على ذمة التحقيقات في أحداث رمسيس الثانية بمنطقتى بولاق ابو العلا وكوبري 15 مايو .
حضر المتهمين جميعا من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام , وقرر القاضى عقد الجلسة سرية ومنع الإعلام من تغطيتها واقتصر الحضور على المحامين والمتهمين فقط .
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا حيث استمعت المحكمة الى فريق دفاع المتهمين وعلى راسهم المحاميان حسن خليفه واحمد رمضان والذين التمسوا من المحكمة قبول الاستئناف شكلا , والقضاء مجددا بالغاء امر الحبس الصادر من النيابة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس , ودفعوا ببطلان محضر جمع الاستدلالات طبقا لنص المادة 31 و32 من قانون الاجراءات الجنائية , وبطلان اجراءات التحقيق لكونها تمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالقانون طبقا لنص المادة 136 اجراءات جنائية .
ودفعوا ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محامين معهم جلسة التحقيقات , وبطلان اجراءات التحقيق لعدم استجابة النيابة لسماع شهود النفى طبقا للمادة 110 من قانون الاجراءات
وأكد الدفاع على ان القضية كيدية وملفقة حيث أن الأهالى هم من قاموا بالقبض على المتهمين وليس مامور الضبط القضائى مما يثير الشك وخاصة ان الخلافات تحكم الاهالى وتدفعهم الى تقديم اى شخص للمحاكمة, والتمسوا من المحكمة إخلاء سبيلهم حيث أن من بين المتهمين ثلاثة محامين لهم مكاتبهم ويستحيل أن يرتكبوا أعمال البلطجة المنسوبة إليهم , كما أن من بينهم طالبين بالجامعة يمكن ان يضيع مستقبلهم بسبب السجن , كما يوجد رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاما ويعانى من امراض الشيخوخة ولا يتصور أن يرتكب مثل هذه الجرائم .
كان المستشار علي داوود رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية قد امر بتجديد حبسهم 45 يوم بعد ان نسبت النيابة إلى المتهمين الانتماء لجماعة إرهابية وترويع المواطنين وبث الفوضى وتعطيل حركة المواصلات العامة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات والقتل والشروع في القتل وتكدير الأمن والسلم العام.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على قنابل وأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات، مشيرة إلى أن المتهمين من مناطق إمبابة والوراق وضواحي الجيزة، وبعضهم من محافظات الصعيد .