واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشارمحمد القياتى القشيرى , نظر الاستئناف على امر حبس 104 من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 45 يوما على خلفية أحداث شغب منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية . وعقدت الجلسة داخل قاعة المحاكمة وليس داخل غرفة المداولة نظرا لكثرة عدد المتهمين والذين لا تسعهم غرفة المداولة, وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم الذى بلغ اكثر من 40 محاميا , والمتهمينواستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين طالبوا بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين واخلاء سبيلهم ,
وذلك اعمالا للمصلحة العامة لصالح المجتمع وطالب بالغاء امر الحبس الصادر من النيابة العامة لان هناك العديد من الاسباب القانونية التى تمنع حبس المتهمين وان المادة 136 من القانون 45 لسنة 2006 يوجب على المحكمة ان تسال النيابة العامة عن اسبابها فى حبس المتهمين وكذالك سماع المتهمين ,
وطلب من المحكمة سماع مبرر النيابة العامة من حبسهمفوجه القاضى حديثه للنيابة العامة سئوله عن اسباب حبسها للمتهمين : فاجاب ممثل النيابة العامة بان خروج هؤلاء المتهمين يمثلون خطر على المجتمع لانهم يبثون الرعب والفزع فى نفوس المواطنين وهو ما تخشاه النيابة العامةوبعدها استمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع والذى اكد بان القضية لها ابعاد سياسية وان المتهمين مواطنين عاديين كانوا يعبرون عن ارائهم بشكل سلمى وان القانون والاعلان العالمى لحقوق الانسان يمنع ضبطهم وحبسهم , علاوة على قيام المواطنين بالقبض على بعضهم واحالتهم الى القسم وان معظم من قاموا بضبط المتهمين هم بلطجية ومجرمين اطلقوا على انفسهم "لجان شعبية" وليسوا مواطنين محترمين , تعدوا بالضرب على المتهمين وبالتالى فالقبض على المتهمين باطلواوضح الدفاع بان 4 محامين زملاء واطباء ومدير ادارة تم تقديمهم كمتهمين فى القضية بالرغم من انهم اشخاص محترمين لا يعقل ان يرتكبوا مثل تلك الجرائم
واكد الدفاع بان الاوراق خلت تماما من اى دليل ضد احد من المتهمين بالرغم من توجيهها 14 اتهاما للمتهمين بالرغم من انه لم يتم القبض على متهم بحوزته اسلحة , وان القبض عليهم كان بشكل عشوائى فمن بينهم من تم القبض عليه اثناء نزوله من منزله لشراء خبز وكذلك من ركب موتوسيكل ذاهبا لعمله, وان المتهمين يحاكمون وفقا لما اعلنته وسائل الاعلام , كما ان النيابة العامة لا تمتلك دليلا واحدا تثبت فيه ان المتهمين منتمين لجماعة الاخوان المسلمينوقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانتفاء الحبس الاحتياطى وببطلان القبض على المتهمين ,وكذا محضر جمع الاستدلالات وبطلان اجراءات التحقيقات لكونها تمت بعد الميعاد المنصوص عليها قانونا , وبطلان استجواب المتهمين واجراءات التحقيق لاخلال النيابة العامة بواجبها وغياب فنيات العمل القضائى من عدم انتقالها لمعاينة مسرح الجريمة , وبطلان اجراءات التحقيقات لرفض النيابة العامة سماع شهود نفى فى القضية , وبطلان اجراءات التحقيقات لعدم وجود احراز , وانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى , ودفع بكيدية الواقعة وعدم تصور ارتكابها , وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وشيوع الاتهام وشهدت الجلسة حراسة امنية مشددة ووضع كردونات امنية ومزودة برجال الامن المركزى تحسبا لوقوع اية اعمال عنف وتم اخراج جميع النساء من قاعة المحاكمة .
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، وغرفة المشورة بمحكمة جنوبالقاهرة، قد انتقلت إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا لنظر تجديد حبس 104متهمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وامرت بحبسهم 45 يوما .
وكانت النيابة العامة, قد امرت بتجديد حبسهم المسلمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.كما أمرت بتشريح 6 جثث نتيجة أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية أمس بين الإخوان المسلمين وأهالى المنطقة، على خلفية الدعوة لجمعة الغضب.
ووجهت النيابة للمتهمين عدداً من التهم منها الانضمام إلى جماعة بغرض تعطيل أحكام القانون ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين واستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.وكشفت تحقيقات فريق النيابة مع 105 متهمين من جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية أحداث الاشتباكات التى شهدتها منطقة السبتية وبولاق أبو العلا، والتى أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين أن جميع حالات الوفاة، جاءت نتيجة لطلقات الرصاص الحى وأن المتهمين ضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية، كما تم ضبط طبنجة وفرد خرطوش.