تفاصيل جلسة استئناف 104 متهمين من أنصار مرسى فى أحداث بولاق

النيابة :المتهمين يبثون الرعب فى نفوس المواطنين وإخلاء سبيلهم خطر على المجتمع الدفاع: البلطجية قبضوا على المواطنين المحترمين وقدموهم للمحاكمة بدون دليل

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى, نظر الاستئناف على أمر حبس 104 من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 45 يومًا على خلفية أحداث شغب منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.
وعقدت الجلسة داخل قاعة المحاكمة وليس داخل غرفة المداولة نظرًا لكثرة عدد المتهمين والذين لا تسعهم غرفة المداولة, وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم الذى بلغ أكثر من 40 محاميًا, والمتهمين.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين وإخلاء سبيلهم, وذلك إعمالًا للمصلحة العامة لصالح المجتمع وطالب بإلغاء أمر الحبس الصادر من النيابة العامة لأن هناك العديد من الأسباب القانونية التى تمنع حبس المتهمين وأن المادة 136 من القانون 45 لسنة 2006 يوجب على المحكمة أن تسأل النيابة العامة عن أسبابها فى حبس المتهمين وكذلك سماع المتهمين, وطلب من المحكمة سماع مبرر النيابة العامة من حبسهم.
فوجه القاضى حديثه للنيابة العامة سئوله عن أسباب حبسها للمتهمين: فأجاب ممثل النيابة العامة بأن خروج هؤلاء المتهمين يمثلون خطرًا على المجتمع لأنهم يبثون الرعب والفزع فى نفوس المواطنين وهو ما تخشاه النيابة العامة، وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذى أكد أن القضية لها أبعاد سياسية وأن المتهمين مواطنون عاديون كانوا يعبرون عن آرائهم بشكل سلمى وأن القانون والإعلان العالمى لحقوق الإنسان يمنع ضبطهم وحبسهم, علاوة على قيام المواطنين بالقبض على بعضهم وإحالتهم إلى القسم وأن معظم من قاموا بضبط المتهمين هم بلطجية ومجرمون أطلقوا على أنفسهم "لجان شعبية" وليسوا مواطنين محترمين, تعدوا بالضرب على المتهمين وبالتالى فالقبض على المتهمين باطل، واوضح الدفاع أن 4 محامين زملاء وأطباء ومدير إدارة تم تقديمهم كمتهمين فى القضية بالرغم من أنهم أشخاص محترمون لا يعقل أن يرتكبوا مثل تلك الجرائم.
وأكد الدفاع أن الأوراق خلت تمامًا من أى دليل ضد أحد من المتهمين بالرغم من توجيهها 14 اتهامًا للمتهمين بالرغم من أنه لم يتم القبض على متهم بحوزته أسلحة, وأن القبض عليهم كان بشكل عشوائى فمن بينهم من تم القبض عليه أثناء نزوله من منزله لشراء خبز وكذلك من ركب موتوسيكل ذاهبًا لعمله, وأن المتهمين يحاكمون وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام, كما أن النيابة العامة لا تمتلك دليلًا واحدًا تثبت فيه أن المتهمين منتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانتفاء الحبس الاحتياطى وببطلان القبض على المتهمين, وكذا محضر جمع الاستدلالات وبطلان إجراءات التحقيقات لكونها تمت بعد الميعاد المنصوص عليها قانونًا, وبطلان استجواب المتهمين وإجراءات التحقيق لإخلال النيابة العامة بواجبها وغياب فنيات العمل القضائى من عدم انتقالها لمعاينة مسرح الجريمة, وبطلان إجراءات التحقيقات لرفض النيابة العامة سماع شهود نفى فى القضية, وبطلان إجراءات التحقيقات لعدم وجود أحراز, وانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى, ودفع بكيدية الواقعة وعدم تصور ارتكابها, وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وشيوع الاتهام.
وشهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة ووضع كردونات أمنية ومزودة برجال الأمن المركزى تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف وتم إخراج جميع النساء من قاعة المحاكمة.