النيابة: إخلاء سبيل المتهمين في أحداث "بولاق" يشكل خطرًا على المجتمع

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، اليوم الخميس، نظر الاستئناف على حبس 104 من جماعة الإخوان المحظورة 45 يوما، على خلفية أحداث شغب منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.
وعقدت الجلسة داخل قاعة المحاكمة وليس داخل غرفة المداولة، نظرا لكثرة عدد المتهمين، والذين لا تسعهم غرفة المداولة، وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم الذي بلغ أكثر من 40 محاميا.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، الذين طالبوا بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين وإخلاء سبيلهم، وذلك اعمالا للمصلحة العامة لصالح المجتمع، وطالب بإلغاء أمر الحبس الصادر من النيابة العامة لأن هناك العديد من الأسباب القانونية التي تمنع حبس المتهمين، وان المادة 136 من القانون 45 لسنة 2006 يوجب على المحكمة أن تسأل النيابة العامة عن أسبابها في حبس المتهمين، وكذلك سماع المتهمين، وطلب من المحكمة سماع مبرر النيابة العامة من حبسهم.
فوجه القاضى سؤالا للنيابة العامة عن أسباب حبسها للمتهمين، فأجاب ممثل النيابة العامة بأن خروج هؤلاء المتهمين يمثل خطرا على المجتمع، لأنهم يبثون الرعب والفزع في نفوس المواطنين وهو ما تخشاه النيابة العامة.