"الجنايات" ترفض استئناف 104 إخوان على أمر حبسهم في أحداث بولاق أبو العلا

الدفاع يطلب من النيابة توضيح سبب حبسهم.. والنيابة: المتهمون يهددون أمن المجتمع

رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان على أمر حبسهم 45 يوما على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقتي بولاق أبو العلا والسبتية، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وإصابة العشرات، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتي وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية وعبد الظاهر الجرف وأمانة سر أحمد فهيم وأيمن عبد اللطيف.
بدأت الجلسة باستماع المحكمة لدفاع المتهمين، وطلب دفاع عن المتهمين بسماع مرافعة النيابة في أمر مد حبس المتهمين طبقا للمادة 136 من القانون 145 لسنة 2006، ثم سمح رئيس المحكمة لممثل النيابة ببدء مرافعته، والذي أكد أن المتهمين يمثلون خطرا يهدد أمن المجتمع لما بدر منهم من أفعال خرجت عن السلمية، وأكد ذلك التحقيق في الواقعة، ومن ثم أصدرت النيابة قرارها بحبسهم.
واستكمل الدفاع مرافعته بقوله إن التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي حق يكفله القانون للجميع، وأكد أن القضية سياسية من الدرجة الأولى وليست جنائية، مؤكدا أن من قبض على المتهمين ال 104 هم الأهالي وبعض البلطجية وليس الشرطة، ودفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالقبض والتحقيق والحبس، وخلو الأوراق من أي دليل قاطع يدين المتهم من حيث إضرارهم بالأمن والسلم العام أو الهرب خارج البلاد، كما طلب بإخلاء سبيلهم كونهم لا يمثلون أي تهديد على المجتمع حيث إن المتهمين بهم أطباء ومحامين، وفجر مفاجأة أن أحداث رمسيس ومسجد الفتح بها خروج عن الشرعية والسلمية وأن مرتكبيها مذنبون، نافيا كون المتهمين بالقفص ارتكبوا أي أعمال عنف.
كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان محضر جمع الاستدلالات، وببطلان إجراءات التحقيق من كونها تمت بعد الموعد المنصوص عليه في المادة 36 من قانون الإجراءات وبطلان الاستجواب، وبطلان تحقيقانت النيابة كونها لم تستمتع لأقوال شهود نفي في القضية، وبانتفاء الركن المعنوي والمادي وانتفاء الجرائم المسندة للمتهمين وعدم صلتهم بالواقعة.
الأجهزة الأمنية شددت إجراءاتها أمام قاعة المحكمة بالطابق الأرضي، ونشرت عدد من المجندين حاملين عصي خارج وداخل القاعة، وجهاز كشف مفرقعات، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وتم إدخالهم على مجموعات إلى القفص الذي لم يستوعب العدد كاملا.