رفض الاستئناف المقدم من 104 متهم من أنصار الرئيس المعزول .. حضور أكثر من 40 محامي للدفاع عن المتهمين

في أحداث بولاق أبو العلا و السبتية و كوبري 15 مايو
رفض الاستئناف المقدم من 104 متهم من أنصار الرئيس المعزول .. حضور أكثر من 40 محامي للدفاع عن المتهمين
الدفاع : القضية لها أبعاد سياسية وان المتهمين مواطنين عاديين كانوا يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي
و النيابة ترد : بان خروج هؤلاء المتهمين يمثلون خطر على المجتمع لأنهم يبثون الرعب والفزع في نفوس المواطنين
قررت محكمة جنايات القاهرة , رفض الاستئناف المقدم من 104 متهم من أنصار الرئيس المعزول علي قرار حبسهم 45 يوم علي خلفية أحداث الاشتباكات التي وقعت في بولاق أبو العلا و السبتية و كوبري 15 مايو , عقب فض اعتصام رابعة العدوية و النهضة و التي أسفرت عن وقوع قتلي و إصابة العشرات .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى و عضوية المستشارين محمد أحمد عطية و عبد الظاهر الجرف و أمانة سر أحمد فهيم و أيمن عبد اللطيف
وعقدت الجلسة داخل قاعة المحاكمة نظرا لكثرة عدد المتهمين والذين لا تسعهم غرفة المداولة, وتم إثبات حضور المتهمين ودفاعهم الذي بلغ أكثر من 40 محاميا .
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين وإخلاء سبيلهم لانتفاء الحبس الاحتياطي وإعمالا للمصلحة العامة لصالح المجتمع وطالب بإلغاء أمر الحبس الصادر من النيابة العامة لان هناك العديد من الأسباب القانونية التي تمنع حبس المتهمين وان المادة 136 من القانون 45 لسنة 2006 يوجب على المحكمة أن تسال النيابة العامة عن أسبابها في حبس المتهمين, وطلب من المحكمة سماع مبرر النيابة العامة من حبسهم .
فوجه القاضي حديثه للنيابة العامة عن أسباب حبسها للمتهمين : فأجاب ممثل النيابة العامة بان خروج هؤلاء المتهمين يمثلون خطر على المجتمع لأنهم يبثون الرعب والفزع في نفوس المواطنين وهو ما تخشاه النيابة العامة
و أضاف الدفاع أن الأوراق خلت تماما من اى دليل ضد احد من المتهمين و أن القبض عليهم كان بشكل عشوائي و بطلان محضر جمع الاستدلالات وبطلان إجراءات التحقيقات لكونها تمت بعد الميعاد المنصوص عليها قانونا , وبطلان استجواب المتهمين وإجراءات التحقيق لإخلال النيابة العامة بواجبها وغياب فنيات العمل القضائي من عدم انتقالها لمعاينة مسرح الجريمة , وبطلان إجراءات التحقيقات لرفض النيابة العامة سماع شهود نفى في القضية , وبطلان إجراءات التحقيقات لعدم وجود احراز , وانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي , ودفع بكيدية الواقعة وعدم تصور ارتكابها , وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وشيوع الاتهام
وأكد الدفاع بان القضية لها أبعاد سياسية وان المتهمين مواطنين عاديين كانوا يعبرون عن أرائهم بشكل سلمى وان القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنع ضبطهم وحبسهم , علاوة على قيام المواطنين بالقبض على بعضهم وإحالتهم إلى القسم وان معظم من قاموا بضبط المتهمين هم بلطجية ومجرمين أطلقوا على أنفسهم "لجان شعبية" وليسوا مواطنين محترمين , تعدوا بالضرب على المتهمين وبالتالي فالقبض على المتهمين باطل
وأوضح الدفاع بان 4 محامين وأطباء ومدير إدارة تم تقديمهم كمتهمين في القضية بالرغم من أنهم أشخاص لا يعقل أن يرتكبوا مثل تلك الجرائم
و شهدت المحكمة تكثيفاً امنياً مشدداً و تم فرض كردون امني خارج قاعة المحكمة و جهاز للكشف عن المفرقعات .. و تم إخلاء القاعة من الموجودين عدا المحاميين و الإعلاميين
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، وغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، قد انتقلت إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا لنظر تجديد حبس 104متهمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأمرت بحبسهم 45 يوما .
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والبلطجة و الانضمام إلى جماعة بغرض تعطيل أحكام القانون ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين واستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام .
وكشفت تحقيقات فريق النيابة مع 104 متهم من جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة السبتية وبولاق أبو العلا، والتي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين أن جميع حالات الوفاة، جاءت نتيجة لطلقات الرصاص الحي وأن المتهمين ضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية، كما تم ضبط طبنجة وفرد خرطوش.