منظمات أهلية وحقوقية تطالب الدولة بضبط النفس وتحذر الإخوان من الإستخدام المسلح

أكدت عشر منظمات حقوقية، على ضورة التحلى بأقصى درجات ضبط النفس قبل الإقدام على فض اعتصام الإخوان ضمانا للسلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، وذلك عقب صدور بيان مجلس الوزراء فى تفويض الداخلية لفض اعتصام الإخوان .

وطالبت المنظمات فى بيان مشترك لها، إلى وجوب أن يسبق أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع أى تظاهرة ، تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني اثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة.

وتابعت المنظمات، أن الحكومة مسئولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه، والذي قد يتبع أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة خاصة إذا ما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأضافت المنظمات الحقوقية، على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات- حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف.

وحذرت المنظمات من الاستخدام العشوائي للقوة والذي شاهدها الجميع في الأيام الماضية كيف ينتج عنه سقوط العشرات من الضحايا الذين لا يشكلون أي تهديد بالخطر، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية.

وشددت المنظمات الحقوقية على المسئولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، مع التأكيد على أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها.

المنظمات الموقعة:
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز هشام مبارك للقانون
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية