منظمات حقوق الإنسان تضع ضوابط فض إعتصام الإسلاميين

أكدت عدد من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان صباح اليوم، أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 يوليو باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي خارج مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، وبيان وزارة الداخلية الصادر في 1 أغسطس بهذا الشأن، فأن عدد من الجمعيات تشدد على إن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، لذا يجب على أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع تظاهرة أن يسبقه تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني اثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة.
وأشارت المنظمات في بيان لها نشره الموقع الرسمي للحقوق الإقتصادية والسياسية، أنه بالنظر إلى انتشار حالات العنف السياسي في محافظات مصر المختلفة والمرتبط بالصراع السياسي الحالي، والتي تفاقمت بعد أحداث الحرس الجمهوري وشارع النصر، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه، والذي قد يتبع أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة خاصة إذا ما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا.
وشدد البيان على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف، موضحة أن هذه المعايير تنص على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة التهديد الذي تواجهه قوات الأمن، وأن يكون قانونيا و ضروري، أي أن القوة والأسلحة النارية لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجو، وفقط في الحدود اللازمة.
وحذرت المنظمات الموقعة على هذا البيان من الاستخدام العشوائي للقوة والذي شاهدنا في الأيام الماضية كيف ينتج عنه سقوط العشرات من الضحايا الذين لا يشكلون أي تهديد بالخطر، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية، كما ذكرت المنظمات بأنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية وتشمل الخرطوش والرصاص المطاطي والرصاص الحي إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة البالغة، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى الأقل تطرفا أي الأسلحة الأقل فتكا والمصممة للتعامل مع الشغب غير كافية لتحقيق هذه الأهداف، ومع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتفريق بين المسلحين ومستخدمي والعنف وغيرهم من المعتصمين السلميين والنساء والأطفال وشهود العيان وسكان المنطقة وغيرهم من غير المسلحين. وعلى قوات الأمن أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار لاسيما الخسائر البشرية.
ونوهت أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسئولية جنائية دولية فردية ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل بل أيضا على المسئولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ اجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم. والجدير بالذكر أن "مسئولية القيادة" في حالة الجرائم ضد الإنسانية تقع على كل من يثبت ترأسه لمن لهم صلة مباشرة بتلك الجرائم، إذا ثبت علمه بإمكانية وقوع تلك الجرائم، وفشل بالرغم من ذلك في اتخاذ خطوات مناسبة لمنع حدوث تلك الجرائم أو معاقبة مرتكبيها. وبرغم عدم تصديق مصر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن الاختصاص الجنائي العالمي لمحاكم العديد من الدول والذي يسمح لتلك المحاكم بالنظر في بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة.
كما شددت على المسئولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، مع التأكيد على أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها.
يذكر أن المنظمات الموقعة على هذا البيان هي "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز هشام مبارك للقانون و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و المنظمة العربية للاصلاح الجنائى و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف و جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء و مؤسسة حرية الفكر والتعبير و نظرة للدراسات النسوية.