المنظمة المصرية تطالب بتطبيق المبادئ الاساسية حول استخدام القوة والاسلحة في فض الاعتصامات

طالبت المنظمة المصرية بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في فض الاعتصامات ومن بينها المبادئ الاساسية حول استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والتي تنص علي ضرورة ان يتجنبوا استخدام القوة وان كان غير ممكن عمليا ان يقصروة علي الحد الادنى الضروري ( المبدأ الثالث عشر ) كذلك عدم جواز استخدام الاسلحة النارية الا اذا تعذر استخدام وسائل اقل خطر وان يقصر الاستخدام علي الحد الادنى الضروري ( المبدأ الرابع عشر ) وأن يقتصر استخدام السلاح علي حالات الدفاع عن النفس او لدفع خطر محدق يهدد الاخرين بالموت او باصابة خطيرة او لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوى علي تهديد خطير للارواح او للقبض علي شخص يمثل خطر وذلك عندما تكون الوسائل الاقل تطرفا كافية لتحقيق هذة الاهداف ولا يجوز في جميع الاحوال استخدام الاسلحة النارية عن قصد الا عندما يتعذر تماما تجنبها من اجل جماية الارواح ( المبداء التاسع ).

ومن جانبه اكد حافظ ابو سعدة ان حرية التعبير والتجمع السلمية تكون مكفولة للجميع بشرط ان لا تشكل عقابا جماعيا للسكان او ان يتم استخدام اي نوع من الاسلحة والتي تهدد الحق في الحياة وهي التي لا تسبب تؤثر علي الحياة العامة للمواطن وأشار إلى أن أنسب الأساليب التي يمكن للداخلية اتباعها لفض الاعتصامات، هو حصار المتظاهرين وجعل مخرج وحيد آمن لخروجهم، مع عدم استخدام القوة المميتة لفضهم، مع العلم أنه إذا استخدم السلاح وإطلاق النار ضد ضباط الشرطة فأنه من الطبيعي والذي لا يتنافى مع حقوق الإنسان، أن ترد بنفس الأسلوب.

وفي هذا الاطار ندعو السلطات المصرية الي عدم استخدام القوة المميتة وان يقتصر الامر علي الوسائل التي ينص عليها القانون وبما يحفظ الحق في الحياة.

كان مجلس الوزراء قد اصدر أمس تفويضا لوزير الداخلية في التعامل مع معتصمي رابعة العدوية ونهضة مصر خشية حدوث احداث دموية نتيجة لفض الاعتصامات بالقوة مطالبة بتطبيق المعايير الدولية المقننة لذلك
حيث أكد مجلس الوزراء فى بيان بثه التليفزيون عقب اجتماع المجلس عصر أمس، أن مجلس الوزراء وبعد أن استعرض الأوضاع الأمنية فى البلاد، يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى ومن ترويع غير مقبول للمواطنين .

وأضاف البيان أنه، استنادا الى التفويض الشعبى الهائل للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، حفاظا على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين، قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون .