وزير الداخلية: سأجتمع بكل المساعدين لوضع خطة فض اعتصامى رابعة والنهضة

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيعقد اجتماعا طارئا بعد قليل مع كل مساعدى الوزير لوضع الخطة الأمنية اللازمة لفض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة. وأضاف وزير الداخلية فى تصريحاته أنه سوف يعمل مع مساعديه على مناقشة كل الترتيبات الأمنية اللازمة لفض تلك الاعتصامات بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزارة الداخلية، نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. وأوضح اللواء محمد إبراهيم ل"اليوم السابع" إنه سيتم مناقشة كل الطرق ووضع خطط بديلة لاستخدامها فى حالة وقوع ثمة تغير على أرض الواقع وبحيث تتناسب مع الوضع ميدانيا، مؤكدا أن سيتم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن والتدرج فى عملية فض الاعتصامات وفقا للقانون. ومن جانبه أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن رجال الشرطة لن يوجهوا سلاحا فى وجه أبناء الشعب مهما كانت انتماءاتهم، مشيرا إلى أن الخطط الأمنية ستضع فض تلك الاعتصامات بالقوة آخر الطرق لفض الاعتصامات، حيث سيكون هناك العديد من التحذيرات والتدرج فى عملية الفض بما كفله القانون لرجال الشرطة. وأكد المصدر أنه سيتم خلال تنفيذ خطة فض الاعتصامات اصطحاب فريق من النيابة العامة ليكون مرافقا للقوات والاطلاع على الأسلحة التى يتسلحون بها ومشاهدة كيفية التعامل الأمنى مع الأحداث ميدانيا. وأشار إلى أنه فى حالة استخدام المعتصمين السلاح فى مواجهة القوات فإننا لن نقف مكتوفى الأيدى وسنرد الهجوم بالمثل وفقا لحق الدفاع الشرعى الذى كفله القانون للقوات. وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال اجتماعه اليوم الأربعاء إنه بعد أن استعرض الأوضاع الأمنية فى البلاد يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى "رابعة العدوية" ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى. وأوضح المجلس أنه استنادا إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين. فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون.