منظمات حقوق الإنسان تحذر قوات الشرطة من استخدام القوة المفرطة أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

طالبت منظمات حقوق الإنسان المصرية التى ذهبت الى اعتصام رابعة بأن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضماناً للسلامة العامة ويمنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، لذا يجب على أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع تظاهرة أن يسبقه تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى وأن يسبق التدخل الأمني اثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة.
وأشارت المنظمات فى بيان لها الى أنه بالنظر إلى انتشار حالات العنف السياسي في محافظات مصر المختلفة والمرتبط بالصراع السياسي الحالي، والتي تفاقمت بعد أحداث الحرس الجمهوري وشارع النصر، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه، والذي قد يتبع أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة خاصة إذا ما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف.
وأشار البيان الى أن المعايير تنص على أن المسئولين عن إنفاذ القانون باستخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة التهديد الذي تواجهه قوات الأمن، وأن يكون قانونيا وضروري؛ أي أن القوة والأسلحة النارية لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجو، وفقط في الحدود اللازمة.
وحذرت المنظمات الموقعة على هذا البيان من الاستخدام العشوائي للقوة ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة أثناء فض الاعتصام.
ونوّهت المنظمات أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسئولية جنائية دولية فردية ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل بل أيضا على المسئولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ اجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم.
جدير بالذكر أن "مسئولية القيادة" في حالة الجرائم ضد الإنسانية تقع على كل من يثبت ترأسه لمن لهم صلة مباشرة بتلك الجرائم، إذا ثبت علمه بإمكانية وقوع تلك الجرائم، وفشل بالرغم من ذلك في اتخاذ خطوات مناسبة لمنع حدوث تلك الجرائم أو معاقبة مرتكبيها. وبرغم عدم تصديق مصر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن الاختصاص الجنائي العالمي لمحاكم العديد من الدول والذي يسمح لتلك المحاكم بالنظر في بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة.
وشددت المنظمات على المسئولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، مع التأكيد على أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها.