مجلس الوزراء الأوروبي يصدر بيانا لتوضيح أسباب فرضه العقوبات على إيران

أكد بيان أصدره وزراء الخارجية الاوروبيون أن مخاوفهم إزاء البرنامج النووى الايرانى والأنشطة المتصلة بتطوير التكنولوجيا العسكرية النووية، مبنية على ما جاء فى التقرير الأخير للمنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار البيان إلى أن بلوغ عمليات التخصيب الإيرانية للوقود الذري نسبة 20 بالمائة يزيد من مخاوف المجموعة الاوروبية إزاء الطابع العسكرى للبرنامج النووى الايرانى، وأن زيادة معدلات التخصيب تعتبر انتهاكا صريحا للقرارت الست الصادره عن مجلس الأمن والقرار الحادى عشر لوكالة الطاقة الذرية الدولية.

كما وجه المجلس -في بيانه- نداء إلى إيران للتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، مطالبا المجموعة الأوروبية بالسعى من أجل حل دبلوماسى للملف النووى الإيرانى بالتزامن مع العقوبات، ومحملا النظام الإيراني مسؤولية العقوبات حال احترامه لحقوق الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتقضى العقوبات الجديدة بحظر استيراد البترول الخام والمواد البترولية من إيران، وكذلك استيراد أو شراء أو نقل هذه المواد، إلى جانب فرض حظر على أنشطة البنوك و شركات التأمين المرتبطة به، مع الاخذ فى الاعتبار استمرار العمل بالعقود المبرمة سابقا حتى 12 من يوليو المقبل، مع إعادة تقييم الإجراءات الخاصة بالبترول، وبمشتقاته قبل أول مايو المقبل.

كما تتضمن العقوبات امتناع الاتحاد الاوروبى عن استيراد المنتجات البتروكيماوية من إيران، وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لهذا القطاع إليها، من الآن فصاعدا، كما تقرر الامتناع عن تقديم استثمارات جديدة فى المؤسسات البتروكيماوية الإيرانية اوالاشتراك في أية استثمارات مشتركة معها.

و تنص العقوبات على تجميد أموال البنك المركزى الإيرانى في الاتحاد الأوروبى مع السماح باستمرار عمليات التجارة الشرعية مقابل احترام بعض الشروط الصارمة، كما يشمل الحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة والماس مع الهيئات الحكومية الإيرانية، والبنك المركزى الايرانى، وحرمان البنك المركزى الإيرانى من تزويده بالأوراق
والعملات النقدية الإيرانية، إلى جانب فرض حظر على بيع جميع المعدات التى قد تكون ذات اغراض سلمية ويمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى إيران.

من ناحية اخرى، قرر مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماعه اليوم إضافة 22 شخصا جديدا متهمين بانتهاك حقوق الانسان، بالإضافة إلى ثماني منظمات تقدم دعما ماليا للنظام السوري، إلى قائمة العقوبات، التي بموجبها سوف يتم تجميد أموال هؤلاء الأشخاص وحظر دخولهم إلى دول الاتحاد الاوروبى.

وقالت مفوضة الشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين اشتون إن القرار من شأنه زيادة الضغوط على المسئولين عن العنف والقمع الذى وصفته "بغير المقبول"، مضيفة أن رسالة الاتحاد الاوروبى واضحة، ومفادها أن القمع يجب أن يتوقف فورا، وأن الاتحاد عازم على مواصلة جهوده من أجل مساعدة الشعب السورى على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة.