قلل وزير الاقتصاد الإيراني من تقارير بأن طهران قد تسحب اصولا من اوروبا في مواجهة تشديد العقوبات فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وقال حسين صمصامي القائم باعمال وزير الاقتصاد ايضا ان العقوبات ليس لها تأثير كبير علي اقتصاد ايران رابع اكبر مصدر للبترول في العالم. وردا علي سؤال عما إذا كانت ايران تحول حقا اموالا من البنوك الاوروبية قال للإذاعة الحكومية دون اعطاء تفاصيل "لا.. ليس بالامر الكبير حتي الان". وقالت جريدة اسبوعية ايرانية هذا الشهر إن ايران سحبت 75 مليار دولار من اوروبا للحيلولة دون تجميد الاصول في ظل التهديد بعقوبات جديدة بسبب خططها الذرية المثيرة للنزاع. ونقلت صحيفة شهروند امروز الاسبوعية عن محسن طلائي نائب وزير الخارجية المسئول عن الشئون الاقتصادية قولة ان جزءا من اصول ايران في البنوك الاوروبية جري تحويله إلي ذهب واسهم وان جزءا آخر جري تحويله إلي بنوك آسيوية. وأدي رفض ايران وقف انشطة نووية حساسة تشك الولاياتالمتحدة وآخرون في انها تهدف إلي صنع قنابل إلي تعرضها لثلاث جولات من عقوبات الاممالمتحدة منذ عام 2006. وحذرت القوي الغربية "الجمهورية الاسلامية" من مزيد من الاجراءات العقابية إذا رفضت عرضا بحوافز اقتصادية وحوافز أخري ومضت قدما في تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يكون له استخدامات مدنية وعسكرية. واستبعدت ايران وقف الانشطة التي تقول انها لا تهدف إلا لتوليد الكهرباء. ويقول محللون ان عائدات ايران الضخمة من صادرات البترول التي يقدرها وزير البترول بنحو 6 مليارات دولار شهريا تساعد في تخفيف تأثر العقوبات رغم ان الشركات الغربية تزداد قلقا بشأن الاستثمار في ايران. وردا علي سؤال حول تأثير العقوبات علي الاقتصاد ايران قال صمصامي: "في ظل التدابير المتخذة لم يكن للعقوبات تأثير كبير علي اقتصاد البلاد". وقال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد يعد لتجميد اصول واموال اكبر بنوك ايران "بنك ميللي" لكن الاتحاد يريد اولا ان يري رد طهران علي حزمة الحوافز الجديدة التي قدمت يوم 14 يونية. وتعرض الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا علي ايران مزايا تشمل المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني إذا اوقفت تخصيب اليورانيوم. وتقول ايران إنها ستراجع حزمة الحوافز لكنها لن تعلق انشطة التخصيب التي يمكن ان تنتج وقودا لتشغيل مفاعلات الطاقة لكنها يمكن ان تنتج ايضا مواد للاستخدام في الاسلحة إذا جري التخصيب إلي مستويات نقاء اعلي. وفي اكتوبر فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات علي بنك ميللي وكيانات أخري منها جناح من الجيش الايراني. ورفض بنك ميللي الاتهامات الامريكية بوصفها "لا اساس لها" والتي شملت اتهامه بتقديم خدمات مصرفية لدعم انشطة ايران النووية. وقال علي دوانداري رئيس البنك في الاسبوع الماضي ان البنوك الايرانية لا تحول اموالا من اوروبا.