إيران تريد خفض واردات الوقود لمواجهة عقوبات محتملة

أعلن مسئول إيراني كبير اليوم الاثنين، أن زيادة مزمعة في أسعار البنزين من شأنها أن تؤدي إلى خفض الاستهلاك والحد من اعتماد إيران على استيراد الوقود لكنه قلل من شأن التهديد بفرض مزيد من العقوبات الدولية على بلاده.
وإيران هي خامس أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، إلا أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها تؤدي إلى نقص الاستثمارات في مصافي التكرير وتجبر البلد العضو في منظمة أوبك على استيراد نحو 40% من احتياجاته من البنزين.
وقال مهدي غضنفري وزير التجارة الإيراني إن من شأن خطة لإصلاح نظام الدعم المكلف في إيران ستشمل الإلغاء التدريجي للدعم على الطاقة والغذاء على مدى 5 سنوات أن تؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن ذلك سيؤثر على الاستهلاك وسيحد من الاعتماد على الواردات الخارجية وأضاف أن إيران سترفع الإنتاج الخاص بها.
يُذكر أنه في ظل توجه الولايات المتحدة للحث على فرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي أحجمت العديد من شركات البترول والتجارة العالمية الكبرى عن بيع الوقود إلى طهران كإجراء احترازي لتجنب فرض عقوبات على أنشطتها في الولايات المتحدة.
وقالت شركة بتروناس الماليزية الخميس الماضي، إنها أوقفت تزويد إيران بالبنزين لتنضم إلى قائمة متنامية من الشركات التي اتخذت الإجراء ذاته. وقد تسمح مثل هذه الإجراءات بتقوية مراكز شركات صينية ترغب في الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران.