"شعبة المخابز" تبحث مع وزير التموين صرف 1.6 مليار جنيه مستحقاتها.. ورفع التكلفه ل120جنيها.. وتيسير تعميم "المليونية"

كشف عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الشعبة سوف تلتقي الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء المقبل، لبحث تطوير منظومة الخبز المدعم دون المساس بسعره المحدد 5 قروش.
وقال حماد، ل"صدى البلد"، إنه "سيتم الاستماع جيدا لخطة الوزير لتطوير منظومة الخبز المدعم، وسيتم عرض مطالبنا بعد ذلك، والتى تتمثل فى صرف متأخرات أصحاب المخابز من فارق التكلفة لمنظومة الخبز الجديدة لدى الوزارة التى بلغت مليارا و600 مليون جنيه مستحقات متأخرة لم يتم الحصول عليها حتى الآن".
وأضاف أن "هناك كثيرا من أصحاب المخابز لم يتقاضوا فارق التكلفة من المطاحن خلال الفترة الأخيرة بواقع 25 جنيها عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82%"، منتقدا قيام بعض المطاحن باستبدال المستحقات المالية بحصص "ردة" وتطلب من صاحب المخبز بيعها فى السوق الحرة، مثل مطاحن "فيصل والهرم".
وأكد أن "وزير التموين السابق الدكتور محمد أبو شادي تدخل لدى المالية وتم صرف 300 مليون جنيه من إجمالي المستحقات المتأخرة".
وقال إنه "وعدنا بسرعة صرف باقي مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة من فرق السولار وحافز الإنتاج والجودة دون حدوث ذلك".
وأضاف أنه "سيتم التفاوض مع الوزير فيما يتعلق بسداد الغرامات المقررة على أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، ونحن نطالب بإسقاط جزء منها".
وعن منظومة تحرير الدقيق المطبقة حاليا، طالب حماد بتغييرها أو تحديثها بحيث توفر هامش ربح مجزيا لصاحب المخبز، مؤكدا أن تكلفة جوال الدقيق 80 جنيها غير عادلة، مطالبا برفعها إلى 120 جنيها للحد من بيع الدقيق وإنتاج رغيف خبز جيد وفقا للمواصفات القياسية ويرضي المواطن البسيط.
وفيما يتعلق بالمخابز المليونية، قال نائب رئيس الشعبة إن "أصحاب المخابز يرحبون بتلك المنظومة، ولكن يجب أن يتدخل وزير التموين مع المحافظين والبنوك لتوفير أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة على الأقل وتوفير قروض بنكية بفائدة بسيطة لتعميم تلك المنظومة فى القريب العاجل".