مجلس المحافظين: توافر السلع التموينية والبترولية بالأسواق..واستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع و المنشآت الحكومية

وزير التموين : توافر كافة السلع التموينية والمواد الغذائية والبترولية والبوتاجاز بالأسواق
وزارة الصحة : إجراءات مشددة لمراقبة تطورات إكتشاف أي حالات جديدة مصابة بانفلونزا الطيور
استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع و المنشأت الحكومية
عقد مجلس المحافظين إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من وزراء التنمية المحلية، الزراعة، البترول، الاسكان، الرى، المالية، الشباب، التربية و التعليم، السياحة، البيئة، الصحة، التموين.
وقد استهدف الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى خطط عمل المحافظات، والوقوف على المشكلات التى تعرقل الاداء وبحث سبل زيادة معدلات الانجاز من اجل تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين و الارتقاء بمستوى الخدمات. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الدور الذى يقوم به السادة المحافظون فى تلبية طلبات المواطنين، والتدخل الفورى لحل كل المشكلات.
وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء السادة المحافظين إلى الاسراع فى تنفيذ المشروعات التى تتضمنها الخطة العاجلة وغيرها من المشروعات التنموية التى تتعلق بالبنية التحتية والخدمات والمرافق.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع الداخلية ، حيث أشار إلى أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، وأن حجر الزاوية فى هذه الخارطة قد تحقق بإقرار دستور البلاد، وهو ما سيتبعه عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى غضون الأشهر القليلة القادمة، مشيداً بالجهود التى يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى حماية الجبهة الداخلية ضد قوى الإرهاب والتطرف، من أجل تطهير البلاد من كافة البؤر الإجرامية، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
كما اشاد رئيس الوزراء بالجهود التى بذلها المحافظون فى عملية الإستفتاء على الدستور وذلك من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة و التى ساعدت على خروج عملية الإستفتاء بصورة حضارية مشرفة.
من جانبهم أثنى المحافظين على التنسيق والتعاون والدور المحورى الهام الذى قام به كل من القوات المسلحة و الشرطة و القضاء فى خروج الاستفتاء بتلك الصورة المبهرة للعالم. وفى هذا الصدد تم مناقشة الدروس المستفادة من عملية الإستفتاء والعمل على تعظيم الإيجابيات و تفادى السلبيات و تداركها خلال الإستحقاقات الانتخابية القادمة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى تحسن مستمر، وأن الأداء الاقتصادى للحكومة يسير بشكل جيد.. وفى هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية فى الإدارة، وتفويض المحافظين فى اتخاذ كافة القرارات التى تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر.
واستعرض وزير التموين تقريراً عن المخزون من السلع والمواد الغذائية والتموينية، حيث طمأن المجلس إلى توافر كافة السلع التموينية والمواد الغذائية والبترولية والبوتاجاز بالأسواق، وعدم وجود أي نقص أو أزمات بها، كما أكد على توافر الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر والزيت والأرز.
وأشار وزير التموين إلى استمرار الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات في التوسع في إنشاء منافذ جديدة لبيع السلع والمواد الغذائية بأثمان مخفضة لمواجهة محاولات بعض التجار في التلاعب ورفع الأسعار.
عرض وزيرى التنمية المحلية و التربية والتعليم تقريراً عن المدارس التي تحتاجها لبناءها من خلال الهيئة الهامة للأبنية التعليمية، وذلك للقضاء على مشكلة الكثافات العالية وتعدد الفترات ببعض المناطق وكذا المناطق المحرومة، حيث إطلع المجلس على جهود المحافظات في تحديد الأراضي المناسبة لتنفيذ المدارس في كل محافظة، ومن بينها بعض الأراضي المخصصة فعلاً لتنفيذ مدارس ولم تدرج ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2013/2014، داعياً المحافظات إلى توفير الأراضي المطلوبة لبناء المدارس وتذليل كافة عقبات التنفيذ التي تخصها مثل استصدار التراخيص وتوصيل المرافق.
وطالبا مجلس المحافظين الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسرعة بيان المساحات المطلوبة لبناء المدارس على مستوى كل موقع للتيسير على المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة، واستخدام المساحات المتوافرة ببعض المدارس لأعمال التوسعة أو التعلية بمناطق الكثافات المرتفعة لتوفير مساحات الأراضي، وتنفيذ المدارس الإبتدائية الجديدة أو التي يتم إحلال كلي بالمناطق المحرومة بنظام التعليم الأساسي (إبتدائي/إعدادي) لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي.
وعرضت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة خلال الإجتماع تقريراً تناول الوضع الراهن إنفلونزا H1N1 في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث طمأنت سيادتها المواطنين على أن الأمور مستقرة وأن وزارة الصحة تقوم بكافة الإجراءات المشددة لمراقبة تطورات إكتشاف أي حالات جديدة مصابة بالإنفلونزا والسيطرة على إنتشاره، مشيرة إلى أن الوزارة قامت من فورها بتفعيل المجلس الإقليمي للصحة على مستوى ال 27 محافظة، للتعامل مع ما يطرأ من أمراض وبائية، ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع مع تكثيف المتابعة والإشراف على المستشفيات ومديريات الصحة في كل المحافظات، والتأكيد على توافر كافة الادوية ومستلزمات الوقاية مع نشر ثقافة الوعى الصحى و التوعية بين المواطنين،و سرعة التوجه الى الوحدات الصحية و المستشفيات فى حال طول فترة الاصابة.
كما استعرض الاجتماع تقريراً عن قطاع الزراعة وبخاصة إحتياجاته من الأسمدة الزراعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الزراعة و تحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوى و الأسمدة خاصة لمحصول القمح لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين ، فقد إستعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة فى هذا الشأن والذى أشار إلى الإنتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوى إعتباراً من 10/10/2013، و ذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية و الإئتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين و لتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم. وفى هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 76% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
وناقش المجلس تقريراً بشأن إستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع و المنشأت الحكومية فى ضوء إعتبار الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي سوف تعتمد عليها مصر في الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة وأن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة على مدار العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي.
وتتمثل أهم مزايا استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الشوارع في خفض تكاليف التشغيل اليومي والصيانة، و عدم تأثير انقطاع التيار الكهربي على إضاءة الشوارع،و طول عمر الإستخدام التشغيلي لوحدة الإضاءة.
هذا وقد ناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.
وفى هذا الصدد قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزارة الكهرباء (مبادرة شمسك يا مصر) لانتشار المشاريع المستخدمه للطاقة الشمسية على مستوى المحافظات .
من جهة أخرى، قدم السيد المهندس وزير الري تقريراً عن تلوث نهر النيل والمجاري المائية، والذي أكد خلاله أن الدولة تبذل قصارى جهدها بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحفاظ على نهر النيل من التلوث لكونه يمثل الشريان الرئيسى للحياة بمصر و يوفر 96% من احتياجات مصر من المياه العذبة لاستخدامها فى الشرب و الزراعة و الصناعة، والعمل على الحد من مصادر التلوث و الحفاظ على نهر النيل من خلال البدء بنموذجين هما مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية ، ومدينة الفيوم، كمثال رائد بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتعميم التجربة على كافة المحافظات، وذلك عبر عدد من الإجراءات وهي التوسع فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى فى المدن و القرى.
ومتابعة خطط توفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل و المجارى المائية وذلك بهدف إلزام تلك المنشات بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن.
من جانبه عرض السيد وزير السياحة تقريراً حول الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث أشار إلى أن قيام العديد من الدول برفع حظر السفر إلى مصر قد انعكس بشكل إيجابي علي زيادة معدلات السياحة الوافدة ، وأضاف أن هناك تنسيقاً مع وزارة الطيران لاقامة خطوط طيران مباشرة للأقصر من بعض العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس ومدريد، وصولاً إلى ربط كافة المطارات المصرية بالمدن الكبرى حول العالم. كما أشار السيد وزير السياحة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية، فضلاً عن عودة الرحلات النيلية.
وقد عرضت وزيرة البيئة لملامح المنظومة الجديدة التى سيتم تطبيقها كمرحلة تجريبية فى اثنين من أحياء القاهرة و ثلاثة من أحياء الجيزة لمدة 6 أشهر قبل تعميمها فى باقى الأحياء، وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام المخلفات من المنازل، مقسمة بشكل منفصل إلى قسمين، الأول يضم المخلفات العضوية، والثانى المخلفات غير العضوية، حيث أن عملية خلط المخلفات العضوية والصلبة تؤدى إلى عدم إمكانية انتاج سماد عضوى من مخلفات مخلوطة بالزجاج والرصاص وغيرها من المواد الصلبة، كما أن المخلفات الصلبة المخلوطة بمواد عضوية يصعب إعادة تدويرها بكفاءة.
وسوف يتم تقييم التجربة بالتعاون بين الأحياء والمواطنين، من أجل تفادى ما قد يظهر خلال عملية التطبيق من سلبيات، ولتحسين المنظومة بمزيد من الاقتراحات العملية.
هذا ومن المأمول أن تسهم المنظومة الجديدة – التى سيتم تطبيقها من جانب شركات مصرية شبابية خاصة- فى جمع القمامة بصورة أفضل، وتفادى تكدسها بالشوارع وعلى الأرصفة، فضلاً عن تدوير مصانع التدوير ومصانع السماد العضوى بشكل أفضل، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى فى فتح مجالات عمل للشباب، إذ أن كل طن قمامة يتم تدويره يوفر 7 وظائف