مجلس المحافظين يستعرض المشاكل اليوميه للمواطن في وجود 13 وزيرا

عقد مجلس المحافظين إجتماعه الخامس اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من وزراء التنمية المحلية، الزراعة، البترول، الاسكان، الري، المالية، الشباب، التربية و التعليم، السياحة، البيئة، الصحة، التموين، وقد استهدف الاجتماع استعراض التقدم المحرز في خطط عمل المحافظات، والوقوف علي المشكلات التي تعرقل الاداء وبحث سبل زيادة معدلات الانجاز من اجل تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين و الارتقاء بمستوي الخدمات. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد علي أهمية الدور الذي يقوم به السادة المحافظون في تلبية طلبات المواطنين، والتدخل الفوري لحل كل المشكلات.
وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء المحافظين إلي الاسراع في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها الخطة العاجلة وغيرها من المشروعات التنموية التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمات والمرافق.
كما تطرق رئيس الوزراء إلي الأوضاع الداخلية، حيث أشار إلي أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وأن حجر الزاوية في هذه الخارطة قد تحقق بإقرار دستور البلاد، وهو ما سيتبعه عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون الأشهر القليلة القادمة، مشيداً بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة في حماية الجبهة الداخلية ضد قوي الإرهاب والتطرف، من أجل تطهير البلاد من كافة البؤر الإجرامية، والحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين.
كما اشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلها السادة المحافظون في عملية الإستفتاء علي الدستور وذلك من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة و التي ساعدت علي خروج عملية الإستفتاء بصورة حضارية مشرفة.
من جانبهم أثني السادة المحافظين علي التنسيق والتعاون والدور المحوري الهام الذي قام به كل من القوات المسلحة و الشرطة و القضاء في خروج الاستفتاء بتلك الصورة المبهرة للعالم. وفي هذا الصدد تم مناقشة الدروس المستفادة من عملية الإستفتاء والعمل علي تعظيم الإيجابيات و تفادي السلبيات و تداركها خلال الإستحقاقات الانتخابية القادمة.
وعلي الصعيد الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلي أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر، وأن الأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد.. وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء علي أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية في الإدارة، وتفويض المحافظين في اتخاذ كافة القرارات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر.
1.استعرض السيد وزير التموين تقريراً عن المخزون من السلع والمواد الغذائية والتموينية، حيث طمأن المجلس إلي توافر كافة السلع التموينية والمواد الغذائية والبترولية والبوتاجاز بالأسواق، وعدم وجود أي نقص أو أزمات بها، كما أكد علي توافر الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر والزيت والأرز. وأشار وزير التموين إلي استمرار الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات في التوسع في إنشاء منافذ جديدة لبيع السلع والمواد الغذائية بأثمان مخفضة لمواجهة محاولات بعض التجار في التلاعب ورفع الأسعار.
2.عرض وزيري التنمية المحلية و التربية والتعليم تقريراً عن المدارس التي تحتاجها لبناءها من خلال الهيئة الهامة للأبنية التعليمية، وذلك للقضاء علي مشكلة الكثافات العالية وتعدد الفترات ببعض المناطق وكذا المناطق المحرومة، حيث إطلع المجلس علي جهود المحافظات في تحديد الأراضي المناسبة لتنفيذ المدارس في كل محافظة، ومن بينها بعض الأراضي المخصصة فعلاً لتنفيذ مدارس ولم تدرج ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2013/2014، داعياً المحافظات إلي توفير الأراضي المطلوبة لبناء المدارس وتذليل كافة عقبات التنفيذ التي تخصها مثل استصدار التراخيص وتوصيل المرافق.
وطالبا مجلس المحافظين الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسرعة بيان المساحات المطلوبة لبناء المدارس علي مستوي كل موقع للتيسير علي المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة، واستخدام المساحات المتوافرة ببعض المدارس لأعمال التوسعة أو التعلية بمناطق الكثافات المرتفعة لتوفير مساحات الأراضي، وتنفيذ المدارس الإبتدائية الجديدة أو التي يتم إحلال كلي بالمناطق المحرومة بنظام التعليم الأساسي 'إبتدائي/إعدادي' لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي.
3.وخلال الإجتماع عرضت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة تقريراً تناول الوضع الراهن إنفلونزا H1N1 في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث طمأنت سيادتها المواطنين علي أن الأمور مستقرة وأن وزارة الصحة تقوم بكافة الإجراءات المشددة لمراقبة تطورات إكتشاف أي حالات جديدة مصابة بالإنفلونزا والسيطرة علي إنتشاره، مشيرة إلي أن الوزارة قامت من فورها بتفعيل المجلس الإقليمي للصحة علي مستوي ال 27 محافظة، للتعامل مع ما يطرأ من أمراض وبائية، ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع مع تكثيف المتابعة والإشراف علي المستشفيات ومديريات الصحة في كل المحافظات، والتأكيد علي توافر كافة الادوية ومستلزمات الوقاية مع نشر ثقافة الوعي الصحي و التوعية بين المواطنين، و سرعة التوجه الي الوحدات الصحية و المستشفيات في حال طول فترة الاصابة.
4.كما استعرض الاجتماع تقريراً عن قطاع الزراعة وبخاصة إحتياجاته من الأسمدة الزراعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الزراعة و تحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوي و الأسمدة خاصة لمحصول القمح لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين، فقد إستعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة في هذا الشأن والذي أشار إلي الإنتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقي الحصة من الأسمدة الحرة لسد أي عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء في توزيع أسمدة الموسم الشتوي إعتباراً من 10/10/2013، و ذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية و الإئتمان الزراعي، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين و لتفعيل دور التعاونيات في خدمتهم. وفي هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 76% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
5.كما ناقش المجلس تقريراً بشأن إستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع و المنشأت الحكومية في ضوء إعتبار الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي سوف تعتمد عليها مصر في الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة وأن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة علي مدار العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي.
وتتمثل أهم مزايا استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الشوارع فيما يلي: -
- خفض تكاليف التشغيل اليومي والصيانة.
- عدم تأثير انقطاع التيار الكهربي علي إضاءة الشوارع.
- طول عمر الإستخدام التشغيلي لوحدة الإضاءة.
هذا وقد ناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخري تعمل بالطاقة الشمسية.
وفي هذا الصدد قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزارة الكهرباء 'مبادرة شمسك يا مصر' لانتشار المشاريع المستخدمه للطاقة الشمسية علي مستوي المحافظات.
6.من جهة أخري، قدم السيد المهندس وزير الري تقريراً عن تلوث نهر النيل والمجاري المائية، والذي أكد خلاله أن الدولة تبذل قصاري جهدها بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحفاظ علي نهر النيل من التلوث لكونه يمثل الشريان الرئيسي للحياة بمصر و يوفر 96% من احتياجات مصر من المياه العذبة لاستخدامها في الشرب و الزراعة و الصناعة، والعمل علي الحد من مصادر التلوث و الحفاظ علي نهر النيل من خلال البدء بنموذجين هما مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، ومدينة الفيوم، كمثال رائد بالتعاون مع المجتمع المدني، لتعميم التجربة علي كافة المحافظات، وذلك عبر عدد من الإجراءات: -
- التوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن و القري.
- متابعة خطط توفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل و المجاري المائية وذلك بهدف إلزام تلك المنشات بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن.
7.من جانبه عرض السيد وزير السياحة تقريراً حول الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، حيث أشار إلي أن قيام العديد من الدول برفع حظر السفر إلي مصر قد انعكس بشكل إيجابي علي زيادة معدلات السياحة الوافدة، وأضاف أن هناك تنسيقاً مع وزارة الطيران لاقامة خطوط طيران مباشرة للأقصر من بعض العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس ومدريد، وصولاً إلي ربط كافة المطارات المصرية بالمدن الكبري حول العالم. كما أشار السيد وزير السياحة إلي الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية، فضلاً عن عودة الرحلات النيلية.
8.وقد عرضت السيدة وزيرة البيئة لملامح المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها كمرحلة تجريبية في اثنين من أحياء القاهرة و ثلاثة من أحياء الجيزة لمدة 6 أشهر قبل تعميمها في باقي الأحياء، وتعتمد المنظومة الجديدة علي استلام المخلفات من المنازل، مقسمة بشكل منفصل إلي قسمين، الأول يضم المخلفات العضوية، والثاني المخلفات غير العضوية، حيث أن عملية خلط المخلفات العضوية والصلبة تؤدي إلي عدم إمكانية انتاج سماد عضوي من مخلفات مخلوطة بالزجاج والرصاص وغيرها من المواد الصلبة، كما أن المخلفات الصلبة المخلوطة بمواد عضوية يصعب إعادة تدويرها بكفاءة.
وسوف يتم تقييم التجربة بالتعاون بين الأحياء والمواطنين، من أجل تفادي ما قد يظهر خلال عملية التطبيق من سلبيات، ولتحسين المنظومة بمزيد من الاقتراحات العملية.
هذا ومن المأمول أن تسهم المنظومة الجديدة – التي سيتم تطبيقها من جانب شركات مصرية شبابية خاصة- في جمع القمامة بصورة أفضل، وتفادي تكدسها بالشوارع وعلي الأرصفة، فضلاً عن تدوير مصانع التدوير ومصانع السماد العضوي بشكل أفضل، بالإضافة إلي الأثر الإيجابي في فتح مجالات عمل للشباب، إذ أن كل طن قمامة يتم تدويره يوفر 7 وظائ