ننشر تفاصيل قرارات مجلس المحافظين.. إنشاء مدن حرفية بالمحافظات.. و942 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011

- التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديد أعداد اللجان والقضاة المشرفين على الاستفتاء
- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن المشروعات الصغيرة فى المحافظات
- بدء استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلاً
- وقف التعديات على الأراضي الزراعية ومنع توصيل المرافق لأية مبان مخالفة
- توزيع الأسمدة وفقا للاحتياجات الفعلية لزراعة القمح فى موسم الصيف
عقد مجلس المحافظين اجتماعا اليوم "الاثنين" برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولى ووزراء الداخلية، التنمية المحلية، التنمية الادارية، الزراعة، البترول، الكهرباء، الاسكان، الموارد المائية والرى، المالية، التخطيط، الشباب، التجارة والصناعة، الاستثمار، التربية والتعليم، الرياضة، والتموين.
واستهل المجلس اجتماع اليوم باستعراض الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور وسبل التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، من أجل توفير كافة الضمانات اللازمة لإنجاح عملية الاستفتاء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى بدء التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديد وسائل الاتصال مع غرفة عمليات اللجنة العليا للاستفتاء، وتقدير أعداد اللجان العامة والفرعية والقضاة المشرفين عليه، وإعداد كشوف أمناء ومساعدي اللجان من العاملين بوحدات الإدارة المحلية والمديريات التابعة لها.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع كافة المحافظات لتوفير التجهيزات اللازمة للمقار الانتخابية واللجان الفرعية، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للمواطنين إلى تلك المقار، وإنشاء غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد مقار لجان الفرز بحيث تتوافر بها الاشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، والتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية فيما يخص الدعم الإداري لانتقالات وإعاشة السادة القضاة القائمين على الاستفتاء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مشاركة كافة المواطنين بمختلف توجهاتهم فى عملية الاستفتاء على الدستور باعتباره واجبا أساسيا، وأنه يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لتأسيس دعائم الدولة الديمقراطية.
واستعرض مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم "الاثنين" تقريراً حول أبرز المجالات التي تعمل ويمكن أن تعمل بها المشروعات الصغيرة في مصر، والأساليب التي يتم من خلالها تمويل تلك المشروعات، وأهم المشكلات التي تواجه تلك المشروعات والمقترحات اللازمة لتنميتها والتوسع فيها.
وعرض التقرير بعض المقترحات التى من الممكن أن تساعد فى النهوض والتوسع فى تلك المشروعات ومنها:
‫- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة فى المحافظات تشمل حصر وتصنيف وتوزيع المشروعات جغرافياً، المعايير والمواصفات القياسية للمنتجات، القدرة الانتاجية للمشروعات، ووسائل الاتصال‬-ضرورة توافر دراسات جدوى اقتصادية حقيقية تتماشى مع الواقع لمشروعات تتوافق مع البيئة.
- التركيز والاهتمام بالمناطق ذات الشهرة فى الصناعات الصغيرة والبيئية مثل ورش صناعة مراكب الصيد فى محافظة كفر الشيخ، وورش صناعة السجاد والكليم بمدينة فوه وقراها.
- تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور فعال فى مجال المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيفة.
- التوسع فى إنشاء مدن حرفية فى المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتجات الشباب.
- نشر فكرة آلية الإقراض بفائدة مناسبة لأجهزة تشغيل شباب الخريجين فى المحافظات.
واستعرض مجلس المحافظين تقريراً عن التعديات على الأراضى الزراعية، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية والحد من التعديات عليها، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدى والإزالة الفورية لأى تعديات ومنع توصيل المرافق لأية مبان مخالفة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى 9 ديسمبر 2013 وصلت إلى 942790 حالة (بمساحة 40354 فدانا)، تم إزالة التعدى عن 96586 حالة (بمساحة 5550 فدانا)، ومازال هناك حالات أخرى تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات عنها بالتنسيق مع أجهزة الأمن و بقية الأجهزة المعنية.
وناقش الاجتماع مواجهة أزمة البوتاجاز والوقوف على مطالب المحافظات من المواد التموينية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الضرورية لهم بالأسعار المناسبة، واستعرض مجلس المحافظين تقريراً بهذا الخصوص كما ناقش المجلس أهم المقترحات المقدمه للقضاء على الأزمات الخاصة بالبوتاجاز أولاً بأول بالتنسيق مع وزارتى التموين والبترول.
وفيما يخص المواد التموينية قامت المحافظات بتوفير ثلاثة منافذ لتوزيع السلع المدعمة بكل حى ومركز ومدينة لتوفيرها للمواطنين.
واستعرض مجلس المحافظين تقريراً عن الأراضى التابعة لوزارة الرى بالمحافظات وسبل الحفاظ عليها، وذلك من خلال التعاون بين المحافظات ومديريات الرى بها لإزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالرى والصرف وتجريف التربة والعمل على صيانة وتطهير المجارى المائية ومحطات الرى والصرف واستغلال المياه الجوفية.
واستعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة بشأن أزمة الأسمدة والذى أشار إلى الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتباراً من 10-10-2013، وذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين و لتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم.
وفى هذا الصدد وفرت الجمعيات الزراعية أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
وعرض وزير التنمية المحلية ما تم إنجازه بخصوص تنفيذ الخطة العاجلة لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والتى تتضمن المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين فى مجالات الكهرباء والطرق والكبارى والنقل وتحسين البيئة، حيث تمت اتاحة 50% من الاعتمادات لهذه المشروعات وانتهت معظم المحافظات من أعمال الطرح والترسية وبدأت معدلات تنفيذ الخطة تسير بشكل جيد.
كما استعرض مجلس المحافظين تقريراً بشأن استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية فى ضوء أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي ستعتمد عليها مصر في الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة أن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة على مدار العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي.
وناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.‬‬